مقامات دولتي مصر درحال رايزني گسترده‌اي با حسني مبارك رئيس جمهوري مخلوع مصر وخانواده وي هستند، تا درقبال دريافت پول وي را آزاد كنند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه مصري الدستور الاصلي ، اين نشريه مصري دراين باره فاش‌كرد؛ هم اكنون يكي از نزديكان خانواده مبارك درحال رايزني با دولت مصر است، تا ازطريق دست‌يابي به توافقي مالي به محاكمات ديكتاتور سابق مصر پايان دهند.
به‌گفته فريد الديب وكيل مدافع رئيس جمهوري مخلوع مصر؛ درحال حاضر گفتگوها با دولت مصر براي آزادي مبارك از زندان با استفاده از وضع جسماني وي درجريان است و خانواده مبارك توافق كردند، درقبال دريافت 50 درصد از دارايي‌هاي مبارك و خانواده‌اش وي از زندان آزاد شود.
روزنامه الدستورالاصلي دراين باره مي‌افزايد؛ منابع نزديك به دولت مصر اعلام كرده‌اند، قاهره تنها درصورت دريافت 75 درصد از دارايي‌هاي مبارك و خانواده‌اش حاضر است با آزادي وي موافقت كنند.
حسني مبارك رييس جمهوري مصر، هم‌اكنون به اتهام دست داشتن درقتل‌عام انقلابيون مصري كه درتظاهرات برضد رژيم سابق شركت كرده بودند در دادگاه عالي جنايي مصرمحاكمه مي‌شود.
به نوشته روزنامه الدستور الاصلي مقامات مصري تاكنون و بخصوص درهفته گذشته درخصوص پرونده‌هاي اتهامي ساويرس با پرداخت 7 ميليارد جنيه مصري به دولت به توافق رسيدند و درحال حاضر نيز با رشيد محمد رشيد كه به امارات عربي متحده گريخته و پرونده فساد مالي درمصر دارد توافقي در دست تهيه است، همچنين درخصوص پرونده فساد مالي حسين سالم و زمين‌خواري‌هاي وي كه درهم‌اكنون در اسپانيا به سر مي برد توافقي تنظيم خواهد شد.
