ناآرامي‌هاي سياسي گسترده كشور مصر در چند ماه اخير كه عمدتاً به وسيله جبهه نجات ملي (تشكيلات مخالفان دولت محمد مرسي) مديريت مي‌شد طي هفته‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و اختلافات سياسي جريانهاي گوناگون از ميدان تحرير قاهره و ساير ميادين و خيابانهاي شهرها و استانها به نهادهايي قانوني منتقل شده است.
در يك داوري كلي مي‌توان گفت كه نيروهاي اپوزسيون دولت اسلامگراي مصر در تحقق هدف مشتركشان يعني سرنگوني دولت محمد مرسي و تشكيل يك دولت نجات ملي ناكام شده و در حال حاضر اختلاف نظر و بلكه شكاف سياسي به درون نيروهاي اپوزسيون منتقل شده است. بخش اعظم نيروهاي اپوزسيون مصر تا حدود زيادي به قواعد بازي دموكراسي نزديك شده و خود را براي شركت در انتخابات پارلماني آينده آماده مي‌كنند. ميدان تحرير قاهره و ديگر ميادين شهرها از متحصنان و معترضان خالي شده و دولت محمد مرسي به تلاش براي حل و فصل باقيمانده بحرانها بويژه بحران روابط با دستگاه قضايي اين كشور ادامه مي‌دهد. از سوي ديگر مذاكرات دولت مصر با صندوق بين‌المللي پول براي دريافت وام بلندمدت مراحل پاياني خود را مي‌گذراند و انتظار مي‌رود كه اين موضوع در سايه آرامش نسبي موجود رو به توافق پيش برود. در سياست خارجي كشور مصر، فعاليت و نشاط به ديپلماسي اين كشور بازگشته و نقش آفريني قاهره در مسائل منطقه‌اي نظير بحران سوريه و تشكيل مثلث قواي بزرگ منطقه‌اي يعني ايران، مصر و تركيه به منظور تفاهم بر سر راه‌حل‌هاي سياسي برون‌رفت از اوضاع كنوني سوريه شتاب بيشتري گرفته است. نماينده ويژه محمد مرسي چندي پيش به تهران آمد و با مقامات بلندپايه كشورمان به منظور احياي طرح پيشنهادي دولت مصر براي حل و فصل بحران سوريه از طرق سياسي گفتگو كرد كه از نشانه‌هاي مهم آمادگي دولت قاهره براي انتقال به فاز نقش‌آفريني منطقه‌اي به شمار مي‌رود. نگارنده براي ارزيابي اوضاع سياسي مصر و پاسخگويي به رشته پرسش‌هايي در مورد چگونگي حل و فصل بحرانهاي داخلي مصر يا حداقل مهار و مديريت آن در شرايط كنوني، ضروري مي‌بيند كه به چند عامل مهم در موفقيت نسبي دولت محمد مرسي اشاره كند. همچنين بايد به اين پرسش مهم پاسخ گفت كه شرايط بين‌المللي و نسبت آن با جايگاه استراتژيك مصر (مرز مشترك با اسرائيل، موقعيت كانال سوئز، تأثيرگذاري مصر روي ديگر كشورهاي ناآرام عرب) تا چه حد توانست به دولت محمد مرسي در جهت گذار از مرحله دشوار انتقالي ياري رساند؟
* يكم ـ چنانكه مي‌دانيم مراكز قوا در مصر در دوره حسني مبارك در سه حوزه دسته‌بندي مي‌شد: نهاد نظامي، حزب دموكراتيك ملي حاكم و سازمان اخوان‌المسلمين. اين سه مركز قوا در كشور مصر طي سه دهه اخير با يكديگر چالش داشته و در نهايت بويژه در سالهاي اخير براي همه ناظران و جامعه‌شناسان آشكار شده بود كه موازنه‌اي از قدرت در ميان اين سه حوزه قدرت برقرار شده بود كه هيچ يك از آنها قادر به چيره شدن بر ديگري با وجود روابط چالشي مداوم نيستند. در يك نگاه تقسيم‌گرايانه مي‌توان اين تفسير را براي بيان چرايي ناتواني مراكز سه‌گانه قوا در دوره حسني مبارك براي يكدست كردن مراكز قدرت ارائه كرد كه نهاد ديرپاي نظامي اين كشور طي سه دهه اخير عهده‌دار وظايف سازماني خود در چارچوب حفظ تماميت ارضي، محافظت از قراردادهاي منعقده با رژيم صهيونيستي در قالب موافقتنامه كمپ ديويد و ضمائم آن و نيز ورود نيروهاي مسلح اين كشور در اجراي پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي و در مجموع تشكيل يك دولت عميق بود. حزب دموكراتيك حاكم اين كشور نيز وظيفه تأمين سازمان بوروكراتيك دولت و نفوذ در همه شئون سياسي و اقتصادي و امنيتي اين كشور به منظور تأمين رشته نيازهاي طبقه متوسط از يك سو و ايجاد سپر دفاعي براي دولت مورد علاقه خود در بدنه اجتماعي و نفوذ تقريباً بلامنازع در عرصه‌هاي رسانه‌اي، تجارت خارجي و تأمين سلسله نيازهاي جريان رانت‌خوار حزبي را به عهده داشت. همين امتيازها بود كه توانست به حزب دموكراتيك ملي مصر قابليت تبديل شدن به يك مركز قدرت مهم اعطا كند. سومين مركز قدرت در مصر در سازمان ديرپاي اخوان‌المسلمين خلاصه مي‌شود. سازمان اخوان‌المسلمين مصر يكي از ديرپاترين و متشكل‌ترين جريانهاي حزبي مصر با شاخه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به شمار مي‌رود. عمر اخوان‌المسلمين حتي ديرپاتر از عمر دولت مصر پس از تبديل نظام پادشاهي به نظام جمهوري است. حتي افسران آزاد به رهبري «عبدالناصر» در جريان كودتاي خود عليه رژيم پادشاهي، متحدان طبيعي خود را از ميان اخوان‌المسلمين جستوجو مي‌كردند. اينكه بعدها روابط دولت عبدالناصر با سازمان اخوان‌المسلمين چه فرآيند و چه فرجامي پيدا كرد، خود حديث مفصلي است كه پرداختن به آن در اين نوشتار نمي‌گنجد.
اخوان‌المسلمين از دهه پنجاه ميلادي قرن پيشين بدين‌سو به سرعت راه برقراري پيوندهاي عميق با لايه‌هاي گوناگون اجتماعي مصر بويژه طبقات فرودست را پيمود و به سرعت زياد موفق شد در چند كشور عربي به عنوان رقيب دولتهاي ملي متكي بر نظاميان، مطرح شود. اخوان‌المسلمين در مصر در جريان مبارزات طولاني خود با دوره جمال عبدالناصر تلفات سنگيني متحمل شد. بسياري از بنيانگذاران جنبش اخوان‌المسلمين و نيز دانشمندان اين گروه يا با عمليات ترور و اعدام مواجه شدند يا دهها تن از آنان به صورت پيوسته ميان زندان و خانه جابجا مي‌شدند. «محمد انور سادات» رئيس‌جمهور اسبق مصر در سالهاي نخستين زمامداري خود تلاشهاي گسترده‌اي براي برقراري آشتي با اخوان‌المسلمين به عمل آورد و راه پيوستن آنها را به پارلمان و به شوراهاي محلي و سنديكايي و ديگر عرصه‌ها از جمله دانشگاه‌ها، هموار كرد، اما به محض شروع فرآيند كمپ ديويد و برقراري صلح با رژيم صهيونيستي، اخوان‌المسلمين همه امتيازات اعطايي انور سادات را به مثابه مقدمه‌اي براي خنثي‌سازي واكنش اخوان‌المسلمين به جرياني تلقي كرد كه نقطه عطف بسيار مهمي در تاريخ معاصر مصر شناخته شد. از آن پس جريان اخوان‌المسلمين مجدداً در معرض فشار و زندان و تبعيد قرار گرفت.
ترور انور سادات در مراسم رژه نيروهاي مسلح اين كشور به وسيله «خالد اسلامبولي» و گروهش، روابط اساساً بحراني اخوان‌المسلمين و دولت مصر را به نقطه انفجار رساند، اما از رحم اخوان‌المسلمين گروه‌هايي متولد شدند كه به مراتب تندرو و راديكال‌تر از گفتمان اخوان‌المسلمين بوده و راه آشتي‌ناپذيري را با دولت بعدي يعني دولت حسني مبارك در پيش گرفتند. جريان «التكفير» و «الهجره»، جهاد اسلامي، نيروهاي سلفي و بالاخره جريان‌هايي كه بعدها در قالب اتحاد سلفي‌هاي عربستان سعودي و مصر شكل گرفت و در قالب القاعده يا وحدت ايمن الظواهري با شيخ اسامه بن لادن سازمان يافت، در واقع واكنشي نقدگونه به چگونگي رفتار مسالمت‌آميز جريان اخوان‌المسلمين با دولتهاي حاكم به شمار مي‌رفت. بدين ترتيب دولت حسني مبارك ترجيح داد با توجه به پايگاه بلامنازع مردمي اخوان‌المسلمين در مصر، اردن، سوريه و تا حدودي عراق و بخش‌هايي از شمال آفريقا، راه مسالمت‌آميز را در تعامل با مركزيت اخوان‌المسلمين در مصر در پيش بگيرد، تا حداقل از پيوستن امواج جديد اسلامگراها به تندروهاي جهاد اسلامي و بعدها القاعده، ممانعت كند.
در پاره‌اي از مراحل دولت حسني مبارك اجازه داد تعداد محدودي از نمايندگان اخوان‌المسلمين به پارلمان راه يابند و در بدنه اجتماعي بويژه در مراكز آموزشي و دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي پزشكي و نظام مهندسي اين كشور مجال عمل بيشتري براي بروز و ظهور جريان اخوان‌المسلمين اعطا كرد. همه مقدمات ياد شده در فوق و نيز سياستهاي پيشگيرانه حسني مبارك در نيمه دوم دهه هشتاد ميلادي و دهه نود، به جريان اخوان‌المسلمين كمك كرد تا خود را به عنوان متشكل‌ترين مركز قدرت پس از نهاد نظامي و نهاد حزب دموكراتيك ملي حاكم ظاهر كند. اين معادله سه‌گانه قوا در جريان انقلاب مصر به گونه‌اي آشكار خود را در صحنه اعتراضها نشان داد. فراتر از اين، معادله يادشده نشان داد كه مركز دوم قدرت يعني حزب دموكراتيك حاكم، با ورود عنصر امواج بشري معترضان به صحنه اجتماعي، نتواند از مراكز قدرت خود حفاظت كند و فرآيند تأمين نيازهاي بوروكراتيك دولت مصر در همه شهرها، بر اثر تبديل شدن موج اعتراضها به يك انقلاب شبه‌واقعي، به شدت مختل شد. اين اختلال در موازنه قوا در ميان حوزه مركزي قدرت (دولت + نيروهاي مسلح) به سود نهاد نظامي و در ميان بدنه اجتماعي به سود سازمان اخوان‌المسلمين تقسيم شد. تقريباً بخش اعظم كارشناسان امور مصر روي اين نكته اشتراك‌نظر دارند كه نهاد نظامي مصر بويژه در دوره زمامداري كوتاه‌مدت خود، نتوانست مركز قدرت حزب دموكراتيك ملي مصر را تصاحب كند و به عنوان دو مركز قدرت، به چالش با قدرت رو به افزايش اخوان‌المسلمين بپردازد، زيرا حزب دموكراتيك ملي آنقدر بدنام شده بود كه نهاد نظامي در مصر حتي طي چند فرمان، تمامي دارايي‌هاي رسمي حزب منحله دموكراتيك ملي را به سود دولت مصادره كرد. بسياري از كارشناسان تحولات مصر بر اين عقيده اشتراك‌نظر داشتند كه كوتاهي زمان جنبش اعتراضي ملت مسلمان مصر (حداكثر سه هفته) و پيروزي زودرس انقلاب اين كشور را علاوه بر عوامل انگيزاننده ديگر، بايد در قدرت تشكل حيرت‌انگيز گروه اخوان‌المسلمين در بدنه اجتماعي ملت مصر جستوجو كرد.
* دوم ـ چنانكه گفته شد با پيروزي انقلاب مصر، يكي از مراكز مهم قدرت به گونه‌اي رسمي از معادله قواي سه‌گانه در اين كشور به حاشيه رفت. در انتخاب واژه «به حاشيه رفتن» تعمد داشتم، زيرا قدرت حزب حاكم دموكراتيك ملي مصر كه به مدت بيش از سه دهه در همه مجاري اقتصادي، فرهنگي، رسانه‌اي و اقتصادي اين كشور نفوذ داشت بر اثر انقلاب ملت مصر در 25 ژانويه 2011 تنها از عرصه سياسي كشور حذف شد و عملاً به حفظ ديگر عرصه‌هاي نفوذي خود ادامه داد. (بعدها به تشريح اين مفهوم مي‌پردازم) با اين حال اين نكته مهم است كه يك پايه قدرت از قدرت سه‌پايه‌اي كشور مصر از صحنه سياسي حذف شد و نهاد نظامي نيز نتوانست به بازسازي آن بپردازد. در نتيجه اخوان‌المسلمين و نهاد نظامي در مصر معادله قواي دو پايه‌اي را ايجاد كردند. اينكه ارتش مصر به هيچ‌وجه به توصيه بسياري از گروه‌هاي شكست‌خورده در انتخابات رياست‌جمهوري مصر مبني بر ضرورت نقش‌آفريني مجدد نهاد نظامي در صحنه سياسي مصر به منظور مقابله با حجم رو به گسترش اخوان‌المسلمين و متحدان آنها يعني حزب النور (نيروهاي سلفي) عمل نكرد، ناشي از اين شناخت دقيق نهاد نظامي مصر بود كه با يك گروه فراگير و منسجم و آرمانگرا و داراي پيوندهاي عميق اعتقادي با ملت و همچنين گروه پيروز در دو انتخابات، يكي انتخابات مربوط به قانون اساسي و دوم انتخابات رياست‌جمهوري، نمي‌توان مبارزه كرد.
