مصر به فراخور شرايط كشورهايي كه دستخوش دگرگوني‌هاي عميق سياسي مي‌شوند، در يك سال اخير شاهد التهابات پردامنه سياسي و اجتماعي بود، اما آنچه در مصر تبديل به كانون توجه محافل سياسي و خبري جهان شد، تأثير مستقيم اختلافات جناح‌هاي سياسي بر گسترش تشنج‌ها و نابساماني‌هاي اجتماعي بود.
نگارنده مقاله در بخش پاياني آن، خوانندگان گرامي را با چند و چون كنش و واكنش‌هاي بازيگران اصلي صحنه آشفته سياسي مصر و پيامدهاي رفتار سياسي آنان، آشنا مي‌كند.
***
يكي از ژنرالهاي ارتش مصر در پاسخ به دعوت رهبر يكي از احزاب اپوزسيون از ارتش مصر براي ورود مجدد به عرصه سياسي به منظور جلوگيري از آنچه وي «اخواني‌سازي دولت» خواند، اظهار كرد كه تا چندي پيش احزاب مخالف، شعار ضرورت پايان دادن به حكومت نظاميان سر مي‌دادند و حال كه اسلامگراها بر اثر برگزاري يك انتخابات كاملاً شفاف و پاكيزه به پيروزي رسيدند، دعوت از نيروهاي مسلح براي ورود مجدد به صحنه سياسي، بسيار ناپسنديده و مضحك است.
* سوم ـ نيروهاي اپوزسيون كه از يك سو موفق به كسب آراي مردم در دو انتخابات مهم نشدند و از سوي ديگر نتوانستند از نيروهاي مسلح اين كشور براي ورود مجدد به صحنه به منظور جلوگيري از افزايش نفوذ رو به گسترش اخوان در تمامي مراكز تصميم‌گيري دعوت كنند، از دو راه براي اعاده حلقه مفقوده مركز سوم قدرت بهره جستند: يكي ايجاد يك ائتلاف بزرگ تحت عنوان «جبهه نجات ملي» با حضور بسياري از نامزدهاي ناكام رياست‌جمهوري و شخصيتهاي برجسته‌اي نظير «محمد البرادعي» و «عمر موسي» و «حمدين صباحي» و بسياري ديگر از احزاب ليبرال و سكولار و حتي پاره‌اي از شخصيتهاي انشعابي اخوان‌المسلمين بود و دوم بهره‌گيري از قدرت سازماني و تشكيلاتي حزب دموكراتيك ملي دوره حسني مبارك به منظور احياي پايه سوم قدرت سياسي در مصر براي اعاده موازنه سنتي قدرت و در گام بعدي، مقابله با آنچه موج اخواني كردن كشور خوانده مي‌شد، زيرا جبهه نجات ملي به اين نكته آگاهي داشت كه حزب دموكراتيك ملي دوره حسني مبارك كه پس از انقلاب به صف نيروهاي اپوزسيون پيوسته بود، از امكانات بي‌شمار مالي، امكانات لجستيكي و تشكيلاتي و پاره‌اي موقعيت‌هاي اجتماعي بويژه در طبقات مرفه اجتماعي و مهمتر از همه مافياي رسانه‌اي برخوردار است و اين جبهه مي‌تواند با بهره‌گيري از اين امكانات، موقعيت دولت محمد مرسي را تضعيف كند. نشانه‌هاي اين رويكرد جبهه نجات آنقدر فراوان است كه حتي رهبران اين جبهه نتوانستند آن را پنهان كنند. در واقع آنها از فرمول «دشمن دشمن من دوست من است» بهره گرفتند تا تجربه زمامداري اسلامگرايان را در مصر با ناكامي مواجه كنند. از شخصيتهاي كاركشته‌اي نظير البرادعي و عمر موسي بسيار بعيد بود كه در فهم معادله جديد قوا از يك طرف و از سوي ديگر فهم دلايل عدم جانبداري پيوسته و همه جانبه غرب از رويكرد اين جبهه به دليل موقعيت حساس مصر در منظومه پايداري بزرگترين كشور عربي در صلح با اسرائيل و ضرورت حفظ ثبات اين كشور در سايه گرد و غبار شديد ناشي از قيامها و انقلابهاي مردمي در جهان عرب از شمال آفريقا تا حاشيه جنوبي خليج‌فارس (بحرين)، دچار خطاي محاسبه شوند. آنها حتي از دو اقدام سنجيده دولت قطر براي خريد اوراق قرضه مصر به منظور كمك به گردش مالي بانك مركزي، آن‌هم مجموعاً به مبلغ 5 ميليارد دلار كه بي‌ترديد با موافقت غرب همراه بود، نتوانستند درك درستي از پيامهاي اين اقدامات داشته باشند. همچنين جبهه نجات ملي مصر كه از احزاب ناهمگون با گرايش‌ها و تمايلات متنوع و بعضاً متناقض ايدئولوژيك شكل گرفته بود، نتوانست از حمايتهاي بي‌دريغ دو قدرت بزرگ و موازي منطقه يعني ايران و تركيه از ضرورت اعطاي فرصت به دولت اسلامگراي محمد مرسي، تفسير فراملي داشته باشد. به فاصله محدودي از انتخاب محمد مرسي به سمت رياست‌جمهوري مصر، هم رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي و اقتصادي از قاهره ديدار كرد و هم رئيس‌جمهور كشورمان با هدف از سرگيري روابط با قاهره به مصر سفر كرد. نيروهاي اپوزسيون مصر قادر به فهم ابعاد اين دو حركت تركيه و ايران نبودند. آنها بيشترين اميد خود را به پاره‌اي وعده‌هاي غرب مبني بر جانبداري از آنها در تلاش براي به چالش كشاندن الگوي اسلامگرايي در حاكميت مصر قناعت كرده بودند، غافل از اينكه كشورهاي غربي با ارائه وعده‌هايي از اين دست، بيش از همه علاقه‌مندند حجم و وزن نيروهاي اپوزسيون مصر را در باسكول اجتماعي اين كشور بسنجند و اين فقط از طريق صندوق‌هاي رأي قابل اندازه‌گيري است.
از اين رو جبهه مخالفان دولت محمد مرسي يكي از بزرگترين خطاهاي استراتژيك خود را مرتكب شدند و به قصد بهره‌گيري از حلقه مفقوده قدرت سوم (حزب دموكراتيك ملي) و نيز به منظور لشكر كشي هر چه بيشتر خياباني، زمينه را براي بروز و ظهور شكافهاي عقيدتي و سياسي درون‌جبهه‌اي فراهم كرده و كار را به آنجا رساندند كه پاره‌اي از احزاب شركت‌كننده در جبهه نجات ملي، در انديشه انشعاب از جبهه و پيوستن به نيروهاي معتدل‌تر بيفتند. در حال حاضر انتقاد از عملكرد جبهه نجات ملي، آن‌هم در درون احزاب تشكيل‌دهنده اين جبهه، در مقايسه با انتقاد همين احزاب از سياستهاي دولت محمد مرسي، پيشي گرفته است. خطاي دوم و استراتژيك اين جبهه، رد هر گونه دعوت رئيس‌جمهور براي مشاركت در نشست گفت‌وگوهاي ملي آن‌هم بدون سقف و با رعايت تمامي پيش‌شرط‌هاي آنها از سوي نهاد رياست‌جمهوري مصر بود. تصور و باور اين جبهه اين بود كه دولت محمد مرسي از موضع ضعف تن به مذاكره بي‌سقف داده است؛ در نتيجه نيروهاي اپوزسيون روز به روز پيش‌شرط‌هاي خود را براي شركت در گفت‌وگوهاي ملي و نيز سقف مطالبات خود را بالا مي‌بردند. اين رويكرد، عمدتاً اينگونه تفسير شد كه نيروهاي اپوزسيون مصر از حداقل‌هاي فرآيند دموكراتيك فاصله گرفته بودند. باور آنها اين بود كه جريان اسلامگرايي مصر در حوزه قدرت سياسي، مراحل ژلاتيني و جنيني خود را مي‌گذراند و فقط در اين مرحله است كه مي‌توان اين وضعيت را دگرگون كرد. پرسش مهمي كه در اينجا پاسخ واقعگرايانه مي‌طلبد، سكوت حيرت‌آور نهاد نظامي مصر در همه اين كشمكش‌ها است. برخي احزاب عضو جبهه نجات ملي مصر در تفسير اين رفتار نهاد نظامي مصر آن را ناشي از زدوبندهاي پشت پرده اخوان‌المسلمين با ارتش اين كشور ارزيابي كردند و اين، خشم نيروهاي مسلح را برانگيخت. علت اصلي اين رفتار سنجيده ارتش مصر در دو چيز خلاصه مي‌شود. يكي پايبندي ارتش اين كشور به جدول زمانبندي شده خود براي واگذاري قدرت به يك دولت منتخب بود و دوم كه مهمتر از عنصر نخست است، اين است كه نيروهاي مسلح مصر كه خود يكي از اركان و بلكه قوي‌ترين ركن قدرت در مصر به شمار مي‌روند؛ از ملزومات قدرت و قابليت بهره‌گيري از آن و نيز سقف تأثيرگذاري آن بر ايجاد متغيرهاي تازه به منظور ايجاد ثبات در كشور، بويژه در دوره گذار و شناخت علمي مبتني بر محاسبات راهبردي مربوط به قابليت يك جريان در ايجاد تغيير در عين انعطاف و مداومت در عين پايداري در رويكردها و بالاخره، همه‌جانبه‌گرايي در برخورد با مقولات ملي فراتر از حساسيت‌هاي فرقه‌اي و جناحي، آگاهي دارند. به نظر مي‌رسد نهاد نظامي مصر با درك اين سه مزيت نسبي در سازمان اخوان‌المسلمين، ترجيح داد از فرمول «ماندلا» به هنگام پيروزي در انتخابات آفريقاي جنوبي بهره گيرد كه در شكل اعطاي پست‌هاي كليدي به رقيب و بلكه خصم ديرينه‌اش در دوره آپارتايد، به منظور كاهش هزينه‌هاي دوره گذار و بي‌اثر كردن نقش مخرب احتمالي مخالفان سفيدپوست، نمود پيدا كرد.
* چهارم ـ در نتيجه‌گيري از تحولات فوق مي‌توان گفت كه دولت اسلامگراي مصر موفق شد معادله قدرت سه‌پايه مصر را با جابجايي‌هاي صورت گرفته در ساختار سياسي مصر پس از انقلاب حفظ كرده و بدون آنكه تدابير سنتي دولت پيشين از قبيل اعلام حالت فوق‌العاده، انحلال احزاب سياسي و كنترل رسانه‌هاي گروهي و... را تكرار كند، دوره انتقالي كشور را با احترام و پايبندي به فرآيندهاي دموكراتيك، دنبال كند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد نيروهاي اپوزسيون بويژه جبهه نجات ملي اين كشور به اين نتيجه رسيدند كه رفتارهاي تنش‌آفرين آنها طي ماه‌هاي اخير و توسل به فرمول ايجاد فشارهاي اجتماعي و مختل كردن روندهاي دموكراتيك، حتي اگر به نتيجه دلخواه آنها برسد، كشور مصر را وارد دور باطلي از بحرانهاي بي‌پايان خواهد كرد كه پيامدهاي آن براي منافع ملي كشور زيانبار خواهد بود، زيرا بر آگاهان امور مصر پوشيده نيست كه دولتهاي اقتدارگرا در مصر طي نيم قرن اخير، با وجود برخورداري از حمايتهاي قطب‌بندي‌هاي دوره جنگ سرد ( دوره ناصريسم همپيمان با اتحاد جماهير شوروي و دوره انور سادات بدين سو همپيماني با ايالات متحده آمريكا) در سياستهاي سركوب و حذف جريان قدرتمندي نظير جنبش اخوان‌المسلمين ناكام بودند و تحولات چند سال اخير اين كشور، اين واقعيت را آشكار كرد كه كشور بزرگ مصر را نمي‌توان با الگوي اقتدارگرايي متمركز مديريت كرد. در نتيجه اين پرسش ساده پيش‌روي نيروهاي اپوزسيون مطرح است كه با وجود تشتت آرا و اختلاف‌نظرهاي شديد در ميان جريانهاي تشكيل‌دهنده جبهه نجات ملي و نيز با فقدان زمينه‌هاي مساعد منطقه‌اي و بين‌المللي، اين جبهه با كدام محاسبه عقلاني به اين نتيجه رسيده است كه از طريق فشارهاي خياباني و اعتصابها و تحصن‌ها و نافرماني‌هاي مدني، مي‌تواند دولت منتخب محمد مرسي را سرنگون كند؟ بر فرض موفقيت در اين زمينه، آيا نيروي حذف شده آن‌هم در قد و قواره جنبش اخوان‌المسلمين، با تكرار همين تجربه جبهه نجات ملي، قادر نخواهد بود از فرمول فشار خياباني تا مرز شكستن هيبت و اقتدار دولت استفاده كند؟ در اين صورت آيا كشور مصر وارد تونل بي‌پايان بحرانها نخواهد شد؟ بدين ترتيب به نظر مي‌رسد نيروهاي اپوزسيون مصر، چاره‌اي جز گردن نهادن به قواعد بازي دموكراتيك كه خود در برقراري آن سهيم بودند، نخواهند داشت.
