حزب جمهوری خواه تونس اعلام کرد که در نشست گفتوگوی ملی که بین احزاب سیاسی جریان دارد درباره نوع نظام سیاسی توافق حاصل شده است اما انحلال اتحادیه های حفاظت از انقلاب (شبه نظامیان حامی النهضه) مورد توافق قرار نگرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، «عصام الشابی»، عضو حزب جمهوری خواه (حزب مخالف و میانه رور) تونس از جمله احزاب برجسته معارض در این کشور در نشستی خبری گفت:احزاب سیاسی تونس درباره درخواست برای انحلال اتحادیه های حفاظت از انقلاب به توافق نرسیدند.
وی افزود: جنبش اسلام گرای النهضه تاکید دارد که انحلال این اتحادیه ها تنها به حکم دستگاه قضایی تونس امکان پذیر است.
احزاب حاکم بر تونس و همچنین چند حزب معارض این کشور در کاخ ریاست جمهوری این کشور به ابتکار منصف المرزوقی، رئیس جمهور به گفتوگوی ملی با هدف دستیابی به توافق درباره نقشه راه در مرحله آتی پرداختند.
از جمله محورهای مورد بررسی در این نشست اختلافات مربوط به برخی فصول در پیش نویس قانون اساسی و اوضاع امنیتی در تونس و خطرات تروریسم و قانون انتخابات اصلاحات در دستگاه قضایی و پرونده اتحادیه های حفاظت از انقلاب است.
الشابی گفت: جنبش النهضه فعالیت اتحادیه های حفاظت از انقلاب را قانونی می داند که بر اساس قانون جمعیت ها کار می کنند و انحلال آنان تنها از طریق دستگاه قضایی ممکن است.
این در حالی است که احزاب معارض و اتحادیه کل مشاغل تونس بزرگترین اتحادیه صنفی در این کشور اتحادیه های حفاظت از انقلاب را شاخه شبه نظامی جنبش النهضه محسوب و ادعا می کنند که این انجمن وسیله ای برای ضربه زدن بر دشمنان النهضه است اما جنبش النهضه قاطعانه این اتهامات را رد می کند.
راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلام گرای النهضه تونس نیز به رادیو موزاییک اف ام این کشور گفت که حزبش تنها با دستور دستگاه قضایی با انحلال انجمن حامیان انقلاب موافق است.
توافق احزاب درباره نوع نظام سیاسی حاکم بر تونس
مایا جبریل، دبیر کل حزب جمهوری خواه تونس نیز در گفتوگو با رادیو موزائیک اف ام این کشور گفت: در نشست گفتوگوی ملی در کاخ ریاست جمهوری درباره نوع نظام سیاسی و نظام انتخاباتی توافق شد که موفقیتی در راه دموکراسی به حساب می آید.
النهضه از نظام پارلمانی حمایت می کند در حالی که متحدان چپ میانه رو النهضه در دولت ائتلافی و مخالفان نظامی را با اختیارات گسترده رئیس جمهور خواستار هستند.
وی نیز تاکید کرد که احزاب سیاسی تونس نتوانستند درباره انحلال اتحادیه های حفاظت از انقلاب به توافق برسند.