رهبر جنبش اسلام گرای النهضه با اشاره به اینکه در پیش نویس قانون اساسی تونس تشکیل نظام سیاسی ترکیبی در این کشور آمده است گفت: این پیش نویس برخلاف اتهام برخی طرف‌ها همه آزادی‌ها را برای تونسی‌ها تضمین می‌کند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره، راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلام گرای النهضه در تونس دیروز چهارشنبه در نشستی خبری اعلام کرد: احزاب بزرگ در تونس بر سر تشکیل نظام سیاسی مختلط که در آن قدرت بین رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شود توافق کردند.
با حصول این توافق مهم ترین مانع بر سر تدوین قانون اساسی این کشور برداشته شد.
معارضان سکولار در تونس خواستار تشکیل نظام ریاستی بودند اما جنبش النهضه نظام پارلمانی را خواستار بود و این امر موجب تاخیر در تکمیل تدوین پیش نویس قانون اساسی شده بود.
غنوشی گفت: بحث و گفت‌وگوها بین احزاب سیاسی در تونس با توافق بر سر نظام سیاسی ترکیبی که در آن قدرت بین رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شود پایان یافت.
بر اساس این توافق سیاست خارجه و دفاع در اختیار رئیس جمهور است و نخست وزیر امور دیگر را اداره می‌کند.
غنوشی گفت: قانون اساسی جدید بر اساس نظام سیاسی ترکیبی خواهد بود و ما در راستای منافع کشور امتیازاتی را تقدیم کرده‌ایم تا با خروج از این مرحله انتقالی به فضای دموکراتیک توافقی وارد شویم.
رهبر جنبش اسلام گرای النهضه پیش نویس قانون اساسی که قرار است ماه آینده میلادی در مجلس موسسان تونس به رای گذاشته شود قانونی دانست که رویاهای همه تونسی‌ها را در دولتی که اسلام را با مدرنیته جمع کرده است محقق می‌کند.
وی افزود: پیش نویس قانون اساسی همه آزادی‌ها و حقوق از جمله آزادی در اعتقادات و آزادی بیان را برای همه تونسی‌ها تضمین می‌کند.
دیده بان حقوق بشر هفته اخیر در گزارشی اعلام کرد که برخی از مفاد پیش نویس قانون اساسی تونس تهدیدی برای حقوق بشر در این کشور محسوب می‌شود.
