مصاحبه «محمد مرسي» رييس جمهوري مصر، با يك روزنامه آلماني، ابهامات جديدي را درباره نحوه عمل وي و اخوان المسلمين در عرصه سياسي اين كشور به وجود آورد.

محمد مرسي در مصاحبه اي با روزنامه آلماني «فرانكفورتر آلگماينه» به نكاتي كليدي اشاره كرد كه مي تواند راهگشاي تحليل تحولات آتي مصر باشد.

مرسي در اين مصاحبه بر مبارزه با بقاياي رژيم سابق مصر تاكيد كرد، اما بر اين نكته نيز صحه گذاشته است كه هر مبارزه اي با ديكتاتوري و هواداران «حسني مبارك» ديكتاتور مخلوع اين كشور، بايد در چارچوب قانون اساسي جديد مصر صورت گيرد. اين تاكيد مرسي بر عمل در چارچوب قانون اساسي، مي تواند اميدواري هايي را در ميان مخالفين وي كه از ديكتاتوري خود مرسي نگرانند، ايجاد كند.

از سوي ديگر، تاكيد مرسي بر قانون اساسي، نشانه اي از رويكرد جديد وي نسبت به گذشته است.درماه هاي اخيروپيش ازتصويب قانون اساسي درهمه پرسي،محمد مرسي سياست هايي را در پيش گرفته بودكه از منظر مخالفان سياسي وي، تلاش براي ديكتاتوري وتمركزقدرت تلقي مي شد.

بااين وجود بايد خاطرنشان ساخت كه مخالفان سياسي مرسي هنوزهم نمي تواننددرباره اين مسايل بي تفاوت باشند، زيرا از يك سو، قدرت سياسي در مصر به سمتي در حركت است كه نتيجه آن تقويت قدرت اخوان المسلمين در همه ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مصر است و از سوي ديگر، مخالفان سياسي اخوان المسلمين كه سكولارها و ليبرال ها را در بر مي گيرد، هنوزهم نتوانسته اند به پيروزي قابل توجهي درعرصه سياسي اين كشوردست يابند.

شايد تنها موفقيت مخالفان سياسي مرسي،در كاهش ميزان مشاركت مردمي در همه پرسي قانون اساسي يا دستكم در كاهش آراي مثبت به آن باشد. هر چند اين مساله نيز مناقشه برانگيز است، زيرا ميزان توانايي مخالفان مرسي و اخوان المسلمين در سازماندهي و بسيج سياسي عليه دولت مستقر كنوني، به راحتي قابل ارزيابي نيست.

بنابراين پايبندي مرسي به قانون اساسي جديد مصروعمل درچارچوب آن، مي تواند اين اميدواري را به مخالفان بدهد كه به بهانه هاي مختلف از سوي دولت مرسي، قلع و قمع نخواهند شد.يكي از نكات اساسي مورد اشاره مرسي در مصاحبه با روزنامه آلماني، گزاره اي است كه وي درباره محتواي دولت كنوني و تحولات آينده آن بيان كرد.

مرسي به اين مساله پرداخت كه وي و اخوان المسلمين به دنبال دولتي مدرن ترازيك دولت ديني هستند وهدف آنها برقراري يك دولت ديني در مصر نيست. اين گزاره مي تواند بيانگر تحولات عميقي در سياست داخلي و خارجي مصر باشد. در اينجا چند نكته مهم وجود دارد: نخست اينكه آيا مرسي اين سخنان را به دليل تاثيرات سياسي داخلي و خارجي در مصر بر زبان رانده است؟

يا اخوان المسلمين و وي از ابتدا نيز به دنبال يك حكومت فارغ از ارزش هاي مذهبي بوده اند؟ البته نبايد از نظر دور داشت كه سخنان مرسي لزوما به معناي فراغت دولت مصر از ارزش هاي اسلامي نيست، اما اين مساله نيز مهم است كه بايد ميان دولتي كه به دنبال اجراي ارزش هاي اسلام و دولتي ديني است، و دولتي كه دغدغه اي در اين خصوص ندارد، تفاوت قائل شد.

شايد از يك منظربتوان بر اين نكته تاكيد كرد كه مرسي و اخوان المسلمين به لحاظ داخلي و بين المللي درباره اجراي قوانين شريعت زير فشار قرار دارند و مرسي خواسته است با بيان اين جملات در مصاحبه با روزنامه آلماني، از ميزان اين فشارها بكاهد. از سوي ديگر اين مساله نيز مطرح است كه تا كنون عملكرد مرسي در عرصه سياسي- اجتماعي مصر خلاف اين موضع گيري را نشان داده است. درواقع آنچه ازرويكردها وعملكردهاي اخوان المسلمين ومرسي درتحولات اخير مصر؛ از اعلاميه قانون اساسي گرفته تا تاكيد بر محتواي اسلامي قانون اساسي پيدا است، نوعي ناهمخواني را در موضع گيري وي تقويت مي كند.

اين بدين معني است كه عملكرد مرسي و اخوان المسلمين و موضع گيري وي در مصاحبه با روزنامه آلماني، متناقض نما هستند. به هر حال مهم نيست كه مرسي چه مي گويد؛ مهم اين است كه چگونه عمل مي كند. ضمن آن كه نبايد از اين نكته نيز غافل بود كه دولت مدرن تر مورد نظر مرسي، مي تواند كاملابا اسلام سازگار باشد؛همان گونه كه اخوان المسلمين در رويكردهاي اخير خود، بر سازگاري ميان ارزش هاي اسلامي با دموكراسي، حقوق بشر و آزادي، تاكيد كرد.

البته نكته اخير نيز در مصاحبه مرسي جايگاه خاصي داشت، زيرا وي در اين مصاحبه بر چند مساله اساسي كه داده هاي مهمي را در زمينه تحليل وضعيت سياسي كنوني و آينده مصر ارائه مي كنند، تاكيد كرد.

نخستين مساله مورد تاكيد وي بر نحوه انتقال قدرت در مصر متمركز بود. از ديدگاه مرسي، اخوان المسلمين به دنبال شكلي از دولت است كه در آن برخلاف دوران سياسي پيشين مصر، انتقال قدرت به شكلي مسالمت آميز، در چارچوب قانون اساسي و به دور از درگيري هاي سياسي انجام مي گيرد.

در تاريخ معاصر مصر، همواره شاهد بوده ايم كه انتقال قدرت بر اساس كودتاي نظاميان يا انقلاب صورت گرفته است و تاكيد مرسي بر روند مسالمت آميز انتقال قدرت،مي تواند اميدواري هاي مخالفان كنوني وي را دركسب مسالمت آميز قدرت سياسي و نقش آفريني در عرصه سياسي- اجتماعي مصر افزايش دهد.

شايد اين موضع گيري مرسي ناشي از تجاربي است كه وي در طول سال هاي فعاليت سياسي خود در زمان پيش از انقلاب و در سازمان سياسي اخوان المسلمين به دست آورده است، زيرا اخوان المسلمين در طول فعاليت هاي سياسي خود از زمان تاسيس در 1928م تا كنون، در بيشتر مقاطع مجبور به فعاليت سياسي پنهان يا عدم فعاليت سياسي بوده و هيچ روزنه اي براي ورود مسالمت آميز به عرصه قدرت نداشته است، به جز برخي مقاطع كوتاه مانند سال هاي پاياني دوران مبارك كه نمايندگان اخوان المسلمين توانستند به پارلمان راه يابند و مرسي نيز يكي از كرسي هاي پارلمان را از سوي اخوان المسلمين در اختيار داشت.

دومين نكته اي كه در اين زمينه، مرسي بر آن تاكيد كرده، به مساله دموكراسي و آزادي مربوط است.

مطابق آنچه وي در اين مصاحبه، بيان كرده و آن را به اخوان المسلمين نيز نسبت داده است، پايبندي به مساله دموكراسي، آزادي و برابري حقوقي شهروندان، از اصول مورد نظر مرسي در دولت كنوني هستند. از يك سو، مرسي اخوان المسلمين را درانديشه برقراري دولتي دموكراتيك، مدرن و طرفدار آزادي مي داند و از سوي ديگر، به برابري حقوقي شهروندان (فارغ از تفاوت مذهبي و نژادي) و همچنين برابري كامل حقوقي زن و مرد در اين كشور تاكيد مي كند.

اين مساله نشان مي دهد كه مرسي به دنبال ارائه چهره اي مثبت از خود در ميان مخالفان داخلي ومجامع بين المللي است. بايد دانست كه مرسي در تلاش است فارغ از رويكردهاي سلفي ها كه بر اجراي دقيق احكام شريعت تاكيد مي كنند، چهره اي دموكراتيك و مدرن از خود و اخوان المسلمين به نمايش بگذارد.

آنچه در اين ميان مي تواند مشكلاتي ايجاد كند، نسبت سلفي ها و اخوان المسلمين است. سلفي ها در درگيري هايي كه بر سر اعلاميه قانون اساسي روي داد، طرف اخوان المسلمين و مرسي را گرفتند و بردادن راي مثبت به قانون اساسي تاكيد كردند، اما موضع گيري هاي اخير رييس جمهوري مصر، مي تواند موجب نارضايتي سلفي ها شود زيرا آن ها به هيچ وجه قائل به دموكراسي و آزاي سياسي- مذهبي به معنايي كه مرسي استفاده كرده است، نخواهند بود.

اين در حالي است كه وي درگيري برسرقانون اساسي وكشته شدن شماري ازمردم ر ادر يك كشورتازه انقلاب كرده، طبيعي شمرد.

سومين نكته اي كه در اين زمينه مطرح است به مساله نحوه تعامل مرسي با نظاميان باز مي گردد. وي بر غيرنظامي بودن دولت مصرتاكيددارد.

در نگاه مرسي، بايد ميان نقش نظاميان در ساختارسياسي پيشين مصربانقش آنان درساختاركنوني تفاوت قائل شد.

اين مساله به معناي تلاش مرسي براي كاهش نقش نظاميان درساختارسياسي مصراست.هرچند به نظر مي رسد رييس جمهوري مصرتوانسته است نظاميان اين كشوررا كه تجلي آن ها در ارتش است با خود همراه سازد و اين مساله در اعلام بي طرفي ارتش در درگيري هاي قانون اساسي نيز مشهود بود،اما بايد در نظر داشت كه ساختارهاي سياسي بر جاي مانده از حكومت پيشين مصر و حفظ اهميت ارتش در اين ساختارها، هنوزهم جايگاه مهمي به نظاميان درعرصه سياسي اين كشورمي دهد.