جبهه نجات ملي مصر پيش نويس قانون كنترل سازمان هاي غيردولتي را محكوم كرد .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويتر از قاهره ، جبهه نجات ملي ، مهم ترين تشكل مخالفان در مصر كه ليبرال ها و احزاب چپگرا را در بر مي گيرد، شنبه پيش نويس قانون كنترل سازمان هاي غير دولتي را كه به عقيده اين جبهه هدف از آن خفه كردن صداي اين سازمان ها است ، محكوم كرد.
اين پيش نويس كه كار اخوان المسلمين حاكم بر مصر است، به مجلس شورا كه وظايف پارلمان را ايفا مي كند ، تسليم شده است.
بنابراعلام جبهه نجات ملي مصر ،اين متن حتي از قوانين دوره رژيم مخلوع حسني مبارك نيز محدود كننده تر است.
مخالفان در بيانيه اي اعلام كردند اين طرح با گنجاندن نقش نهادهاي امنيتي مسئول كنترل فعاليت هاي گروه هاي جامعه مدني در قانون تلاش مي كند پليس حكومتي ايجاد كند.
اين طرح پيش بيني مي كند سازمان هاي غير دولتي بايد به تاييد كميسيوني برسند كه نمايندگان دستگاه هاي امنيتي هم از اعضاي آن هستند.
براساس اين طرح ، سازمان هاي غير دولتي بايد براي دريافت كمك ها از خارج مجوز رسمي دريافت كنند.
جبهه نجات ملي مصر همچنين اعلام كرد:«اين تدابير قرار است به اين نهادها امكان دهد كه با تامين مالي گروه هاي مدافع حقوق بشر كه بر انتخابات نظارت يا براي مبارزه با شكنجه تلاش مي كنند، مخالفت كنند.»
اين طرح همچنين مورد انتقاد سازمان هاي مدافع حقوق بشر است .
در دوره حسني مبارك ، شماري از سازمان هاي دولتي نيز با مقامات در خصوص كمك هايي كه از خارج دريافت مي كردند دچار مشكل بودند.
