وزیر دفاع لیبی تاکید کرد احتمال می‌رود دولت لیبی برای برقراری امنیت علیه جنایتکاران و قانون شکنان متوسل به زور شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، محمد البرغثی، وزیر دفاع لیبی در اظهاراتی خبری که امروز یکشنبه منتشر شد گفت: دولت لیبی به منظور حفظ امنیت و ثبات شهروندان ممکن است علیه دشمنان این کشور متوسل به زور شود.

وی در عین حال تاکید کرد: تنها کسانی در این طرح هدف قرار خواهند گرفت که جنایتکار و یا قانون شکن باشند.

وزیر لیبیایی با ابراز خرسندی از صدور قانون انزوای سیاسی ( برکناری شخصیت هایی که با نظام سابق معمر القذافی همکاری کرده بودند) در کشورش گفت: صدور این قانون فرصتی را فراهم می کند تا مردم لیبی آزادانه قهرمانان انقلاب 17 فوریه که برای کشور و شرافت مردمش جنگ کردند روی کار آورند.

وی تاکید کرد که در این زمینه دولت به آرای مردم احترام می گذارد و آماده گفت‌وگو است.

محمد البرغثی با اشاره به ناامنی های اخیر در بنغازی نیز گفت: بنغازی تاوان حمایت از انقلاب فوریه را می پردازد زیرا این شهر مهد قیام مردمی بود.

وزیر دفاع لیبی از شهروندان، چهره های برجسته و نهادهای جامعه مدنی در لیبی خواست دولت را در ساختن کشور جدید یاری کنند.

وی گفت: وخامت اوضاع در بنغازی سرعت عمل برای کمک به کنترل امور را می طلبد.

تحولات امنیتی در لیبی به خصوص پس از حمله به سفارت فرانسه در طرابلس نشان دهنده ناتوانی دولت این کشور از کنترل اوضاع امنیتی است و همین امر راه را برای سوء استفاده القاعده از این اوضاع باز کرده است.

ناامنی های روز افزون در جنوب لیبی نیز کشور را وارد مرحله هرج و مرج امنیتی خطرناکی کرده است که القاعده از آن برای تقویت مواضع و دستیابی به اهداف خود استفاده می کند.

صحرای بزرگ لیبی نیز منطقه ای وسیع برای قاچاق سلاح و مواد مخدر و قاچاق انسان به شمار می رود و اوضاع لیبی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. دولت لیبی برنامه سیاسی کاملی که جوانان و انقلابیون نیز در آن مشارکت داشته باشند، ندارد و ناظران معتقدند همین امر عامل اصلی ناامنی ها در کشور است.