حزب حاکم موریتانی درخواست مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی را غیرمنطقی دانست و گفت که باید به اراده مردم که از طریق صندوقهای رای به دست آمده احترام گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، محمد محمود ولد جعفر، دبیر کل امور سیاسی در حزب حاکم موریتانی یکشنبه شب در نشستی خبری گفت: تشکیل دولت وحدت ملی بنا به درخواست رئیس پارلمان امری غیرمنطقی است.
این مقام حزبی از رقبا و مخالفان حزب حاکم خواست تنها از طریق صندوق های رای به فکر رسیدن به قدرت باشند.
ولد جعفر گفت: اگر هدف از تشکیل دولت وحدت ملی نظارت خارجی بر انتخابات است که این موضوع از جمله توافقات حاصل شده در گفتوگو های ملی سال گذشته نبود و گفتوگو تنها اصلاحات سیاسی را شامل شد که از جمله ان تشکیل کمیسیون ملی مستقل انتخابات است که نظارت بر انتخابات را برعهده بگیرد.
مخالفان دولت موریتانی، دولت کنونی در این کشور به ریاست جمهوری محمد ولد عبدالعزیز را یک رژیم نظامی میدانند، ژنرال محمد ولد عبدالعزیز در کودتای 2005 و سال 2008 میلادی شرکت داشت و این دو کودتا باعث به دست گرفتن قدرت توسط وی شده است.
عبدالعزیز همچنین ریاست دولت انتقالی را بر عهده گرفت و مدتی بعد از این مقام کناره گیری کرد تا در انتخابات سال 2009 شرکت کند و در این انتخابات پیروز شد.
کمیسیون ملی مستقل انتخابات موریتانی اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی و شورای شهر این کشور که از سال 2011 به تعویق افتاده است ، سپتامبر تا اکتبر آینده برگزار خواهد شد.
کمیسیون ملی مستقل انتخابات موریتانی سال گذشته در پی توافقنامه سیاسی بین دولت و برخی از مخالفان تشکیل شد. اما حدود 10 حزب عضو ائتلاف هماهنگی دموکراتیک مخالفان که خواستار کناره گیری محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهور این کشور از قدرت هستند ، این توافقنامه را رد کرده و تاکید کردند که در انتخابات پارلمانی آتی شرکت نمی کنند.
انتخابات پارلمانی و شورای شهر موریتانی قرار بود اکتبر 2011 برگزار شود ، اما به علت نبود توافق بین دولت و مخالفان ، بدون تعیین تاریخ ، به زمانی دیگر موکول شد.
آخرین انتخابات پارلمانی موریتانی به سال 2007، پیش از به قدرت رسیدن ولد عبدالعزیز برمی گردد.
انتخابات ریاست جمهوری نیز برای سال 2014 و با پایان یافتن دوره محمد ولد عبدالعزیز سازماندهی شده است.
ائتلاف « هماهنگی مخالفان دموکراتیک » موریتانی چهار روز پیش در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای کابینه دولت باید متعهد شوند در انتخابات آینده نامزد نشوند و همچنین از نامزدی حمایت نکنند.