یکی از احزاب حاضر در کابینه ائتلافی مغرب تهدید کرد در صورتی که عبدالاله بنکران نخست وزیر اسلام گرای مغرب طرح هایش را برای کاهش چشمگیر یارانه مواد غذایی و انرژی اصلاح نکند، از کابینه خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از رباط، پرداخت سخاوتمندانه یارانه ها بخشی از راهبرد مغرب برای جلوگیری از تبدیل شدن نارضایتی مردمی به قیام بود که موجب سرنگونی حاکمانی در شمال آفریقا و خاورمیانه شده است. ولی حزب اسلام گرای میانه رو عدالت و توسعه و صندوق بین المللی پول می گویند بیش از این نمی توان به این روند ادامه داد.
یارانه دولت در بخش غذا و سوخت در سال 2012 به 57 میلیارد درهم (6/6 میلیارد دلار) رسید که معادل 15 درصد کل هزینه عمومی است. میزان یارانه غذا و سوخت در سال 2011 حدود 48/8 میلیارد درهم و در سال 2010 حدود 29/8 میلیارد درهم بود.
حزب محافظه کار استقلال در اقدامی که به عقیده تحلیلگران از حمایت کاخ پادشاهی مغرب برخوردار بود اعلام کرد طرح های حزب عدالت و توسعه بیش از حد سخت گیرانه است. عادل بن حمزه سخنگوی این حزب روز دوشنبه به رویترز گفت حزب عدالت و توسعه خواسته های ما را نادیده می گیرد و در صدد دستیابی به قدرت است گویا به طور کامل بر دولت سیطره دارد. در صورتی که پاسخی دریافت نکنیم از دولت خارج خواهیم شد.
دولت مغرب در اقدامی که از حمایت صندوق بین المللی پول برخوردار است به دنبال اصلاح نظام مالیات عمومی از طریق کاهش یارانه غذا و دارو در مقابل ارائه کمک مستقیم به فقرا است.
دولت مغرب هنوز برنامه خود را برای کاهش یارانه ها روشن نکرده است ولی حزب عدالت و توسعه هیچ نشانه ای از صرفنظر کردن از برنامه خود نشان نمی دهد. بنکران در نشست این حزب در روز یکشنبه گفت یارانه ها حدود 57 میلیارد درهم از بودجه را به خود اختصاص می دهند پس چگونه می توان آن را خط قرمز توصیف کرد. وی افزود نظام بازنشستگی دولت نیز نیازمند اصلاحات است.
بن حمزه گفت حزب عدالت و توسعه خواستار افزایش قیمت ها و آسیب دیدن فقرا است در حالی که حزب استقلال ترجیح می دهد دولت با کنترل بخش واردات، چند میلیارد درهم را از دست دلالان خارج کند.
وی افزود، دولت می گوید سال گذشته 57 میلیارد درهم به یارانه ها اختصاص داده است ولی این واقعیت ندارد. دولت 23 میلیارد درهم را به شکل مالیات بر ارزش افزوده از مردم پس گرفته است.
نهاد سیاسی اطراف ملک محمد ششم خواستار پرهیز از کاهش سطح معیشتی مردم و از سرگیری اعتراضات خیابانی برای درخواست اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. ملک محمد ششم در سال 2011 توانست این اعتراضات را از طریق افزایش هزینه های اجتماعی و اصلاح قانون اساسی خاموش کند.