سازمان هاي حقوق بشري مغرب با برگزاري همايشي در رباط پايتخت اين کشور با اعتراض به ادامه "بازداشت هاي سياسي غيرقانوني و صدورحکم هاي ظالمانه ضد رهبران اسلامي بازداشت شده" در پي مسئله بلعريج ، اين اقدام دستگاه قضايي مغرب را نقض آشکار معاهدات بين المللي دانستند.
به گزارش روز يکشنبه شبکه خبري (العالم) از رباط ، سازمان هاي حقوق بشري مغربي در اين همايش که ديروز (شنبه) برگزار شد ، از دولت و دستگاه قضايي مغرب خواستند تا محاکمه ها و بازداشت شهروندان و فعالان سياسي براساس قانون صورت گيرد.
"خديجه الريادي " رييس انجمن حقوق بشر مغرب در حاشيه اين همايش در گفت و گو با خبرنگارالعالم با انتقاد از ادامه بازداشت هاي سياسي در اين کشور، دستگاه قضائي مغرب را در قانون شکني ها مسئول دانست
وي گفت که دادگاه هاي مغرب حکم هاي ظالمانه و غيرقانوني صادر مي کنند.
"خالد السفياني" هماهنگ کننده کميته همبستگي با رهبران اسلامي بازداشت شده در مسئله بلعريج درگفت وگو با شبکه خبري (العالم ) گفت: در دادگاه هاي مغرب قوانين مربوط به بازداشت ، بازجويي و محاکمه نقض مي شود وعدالت فراموش شده است.
سازمان هاي حقوق بشري مغرب حمله سازمان يافته عليه برخي مطبوعات و روزنامه نگاران مغربي و اعمال محدوديت ها در زمينه آزادي بيان از طريق دستگاه قضايي و تسويه حساب هاي شخصي با فعالان رسانه اي و سياسي مغربي را محکوم کردند.
در اين همايش همسران و فرزندان رهبران اسلامي که در بازداشت بسر مي برند از درد و رنج بستگان بازداشت شده خود به علت شرايط بد زندان هاي مغرب سخن گفتند.
"محمد الزهاري " دبيرکل انجمن دفاع از حقوق بشر مغرب نيز در گفت و گو با شبکه (العالم ) اظهار داشت: سازمان هاي حقوق بشري مغرب شاهد افزايش روند اتهامات و سوء استفاده مقامات مغربي از دستگاه قضائي در تسويه حساب هاي سياسي بوده اند.
"احمد ويحمان " رييس سابق اتحاديه روزنامه نگاران مغرب نيز در گفت و گو با شبکه خبري ( العالم ) تصريح کرد : بتازگي بعد از جريمه کردن روزنامه ها و تريبون هاي رسانه اي ، روزنامه نگاران را زنداني مي کنند.
