دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز طی حکمی اعلام کرد برخی مفاد قانون مجلس نمایندگان و حقوق سیاسی مطابق قانون اساسی نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی حکمی اعلام کرد که 4 بند قانون مجلس نمایندگان و 9 بند قانون حقوق سیاسی مطابق با قانون اساسی نیست.

بر اساس این حکم دادگاه عالی قانون اساسی، دو قانون یاد شده بار دیگر به مجلس شورا که به طور موقت قوه قانونگذاری است، ارجاع داده می‌شود تا در آنها بازنگری کرده و این بندها را اصلاح نماید.

بنابراین گزارش با این حکم دادگاه عالی قانون اساسی برگزاری انتخابات پارلمانی مصر که قرار بود پائیز برگزار شود، بار دیگر به تعویق خواهد افتاد.

در حکم دادگاه عالی قانون اساسی آمده است که توزیع کرسی‌های مجلس نمایندگان استان‌ها مغایر با نمایندگی عادلانه جمعیت است و همچنین ممنوعیت استفاده از شعارها و چهره‌های دینی نادیده گرفته شده است.