وزير امور خارجه آمريكا به مصر تاكيد كرد تا براي دريافت كمكهاي نقدي بينالمللي به انجام اصلاحات اقتصادي بپردازد چرا كه اين اقدامات براي دريافت كمكهاي بعدي از جانب كنگره آمريكا ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري رويترز، جان كري، وزير امور خارجه آمريكا به مدت يك ساعت در حاشيه نشست اتحاديه آفريقا با محمد مرسي، رئيسجمهوري مصر ديدار كرد و در خصوص جنگ داخلي سوريه، درگيريها ميان فلسطين و اسرائيل، حقوق بشر و اقتصاد رو به زوال و متزلزل مصر با وي به گفتگو پرداخت.
دولت مصر براي دريافت 8 / 4 ميليارد دلار كمك مالي از صندوق بينالمللي پول بر اقدامات رياضتي پافشاري دارد. اين اقدامات شامل افزايش مالياتها و كاهش يارانه سوخت است؛ اقداماتي كه باعث ناآراميهاي اجتماعي خواهد شد.
دريافت كمك مالي از سوي صندوق بينالمللي پول باعث افزايش نگرانيهاي سرمايهگذاران و اهداكنندگان پس از دو سال بيثباتي سياسي در مصر از زمان سقوط دولت حسني مبارك، رئيسجمهوري ساقط شده اين كشور در سال 2011 ميلادي ميشود. اين بيثباتي سياسي در مصر باعث ركود صنعت گردشگري كه يك صنعت حساس در مصر محسوب ميشود، شده است.
يكي از مقامهاي رسمي آمريكا كه خواست نامش فاش نشود، گفت: جان كري تاكيد كرد كه اصلاحات اقتصادي در مصر براي متقاعد كردن قانونگذاران آمريكايي به منظور حمايتهاي آتي اقتصادي و مالي از مصر ضرورت دارند.
اين مقام آمريكايي افزود: جان كري بر انجام اقدامات براي اجراي هر چه سريعتر اصلاحات در مصر به منظور دريافت كمك مالي از سوي صندوق بينالمللي پول تاكيد كرد.
وزير امور خارجه آمريكا در جريان اولين سفر خود به مصر به محمد مرسي گفت كه ايالات متحده در اولين گام 190 ميليون دلار از بسته 450 ميليون دلاري را كه متعهد شده بود، ارسال ميكند. البته اين اقدام به انجام تعهدات دولت قاهره براي انجام اصلاحات اقتصادي بستگي دارد.
به گفته يكي از مقامهاي آمريكايي كري تصريح كرد كه ما نياز داريم به كنگره نشان دهيم مصر اصلاحات ضروري را در خصوص شرايط اقتصادي انجام داده است.
دولت قاهره در سالهاي اخير مبلغ 3 / 1 ميليارد دلار به عنوان كمك نظامي از دولت واشنگتن دريافت كرده است و اين مبلغ به معاهده صلحي باز ميگردد كه اين كشور 30 سال پيش با اسرائيل به امضا رسانده بود. البته اين كمك مالي براي انجام اصلاحات اقتصادي در مصر در نظر گرفته نميشود.