صلاح الدین الجورشی اندیشمند و پژوهشگر تونسی تاکید کرد که ظهور سلفی‌گری در تونس مربوط به قبل از سقوط بن علی، دیکتاتور مخلوع این کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس، صلاح الدین الجورشی، اندیشمند تونسی و پژوهشگر امور دینی در جهان عرب در گفت‌وگو با پایگاه خبری هسپرس گفت: ظهور جریان سلفی گری در تونس برای پژوهشگران جنبش های اسلام گرا غیرمنتظره بود همان گونه که انقلاب تونس جهان را غافلگیر کرد.
الجورشی گفت: ظهور جنبش های سلفی جهادی در تونس مربوط به قبل از انقلاب این کشور و به طور دقیق سال 2004 است، زمانی که اولین نشانه های افراط گرایی توسط گروه سلفی جهادی الجزایری در چارچوب ظهور گروه القاعده در مغرب عربی در تونس نیز پدیدار شد.
وی افزود: اولین رو در رویی شدید با سلفی ها در تونس مربوط به اوایل سال 2007 در منطقه اسلیمان نزدیک پایتخت است.
این اندیشمند تونسی درباره دلایل اینکه این پدیده به صورت سلفی گری جهادی در تونس ظاهر شده است گفت: این جریان در پاسخ به سیاست نظام بن علی پدید آمد که همه ریشه های دین را خشکانده بود و اقدام به بازداشت های خودسرانه می کرد تا به مبارزه با نظام سابق قیام نکنند اما اقدامات دیگر نظام بن علی همچون ممنوع کردن حجاب در نهادهای دولتی و یا بیمارستان ها و ممانعت از برگزاری برخی مراسم مسلمانان در مساجد موجب شد که سلفی ها نظام بن علی را کاملا کافر برشمرند.
الجورشی گفت: پس از انقلاب جنبش اسلام گرای النهضه زندانیان سیاسی را آزاد کرد و از جمله آنها جریان های سلفی جهادی در تونس بودند اما برخی هواداران تندرو این جریان از فضای آزاد پس از انقلاب بهره گیری کرده و از مساجد نیز برای اهداف توسعه طلبانه خود در نزد شهروندان استفاده کردند و سپس در قابل جریانی با محبوبیت مردمی و نه حزبی سیاسی در مسائل دیگری همچون اظهار نظر درباره ساختار نظام و ماهیت قانون اساسی شرکت کردند.
این کارشناس تونسی درباره سیاست راهبردی لازم برای حل معضل سلفی گری جهادی در تونس گفت: برخورد دستگاه امنیتی با تندروها لازم است اما نباید در این امر افسارگسیخته عمل کرد بلکه در مقابل اتخاذ رویکردی سیاسی نتیجه ای بهتر می‌دهد.
وی افزود: اتخاذ سیاست راهبردی در اقتصاد تونس بسیار بااهمیت است دولت باید وضعیت اقتصادی مناطق دور افتاده و فقیر نشین در تونس را بهبود بخشد زیرا بیشتر عناصر جریان سلفی جهادی از این مناطق هستند.
کارشناس تونسی گفت که خطابه های دینی نیز باید سرشار از مفاهیم منطقی و منطبق با ارزش‌های شهروندی، آزادی و مسئولیت پذیری باشد.
