اسلامگرایان مصر و اعضای سابق ارتش این کشور روز یکشنبه درمورد تصمیم جدید دادگاه قانون اساسی مصر که به اعضای نیروهای مسلح و پلیس اجازه می دهد در انتخابات مصر شرکت کنند ابراز نگرانی کردند.

اسلامگرایان مصر و اعضای سابق ارتش این کشور روز یکشنبه درمورد تصمیم جدید دادگاه قانون اساسی مصر که به اعضای نیروهای مسلح و پلیس اجازه می دهد در انتخابات مصر شرکت کنند ابراز نگرانی کردند.
براساس قانونی که چندین دهه است در ارتش و پلیس مصر دنبال می شود سربازان وظیفه ، نیروهای کادر ارتش و پلیس و همچنین نیروهای امنیتی اجازه شرکت در انتخابات را نداشته اند . هدف از این ممنوعیت که سال 1976 به یک قانون تبدیل شد دور نگه داشتن ارتش و دستگاه های امنیتی از سیاست بوده است . این در حالی است که مصر را ژنرال های سابق ارتش اداره می کردند.
به گزارش اسوشیتدپرس از قاهره ، دادگاه قانون اساسی مصر روز شنبه اعلام کرد این ممنوعیت با قانون اساسی جدید این کشور مغایرت دارد .
گروه های حقوق بشر و برخی مخالفان سکولار مصر از این تصمیم دادگاه قانون اساسی استقبال و اعلام کردند در دموکراسی نوپای مصر همه مردم و اقشار جامعه باید از حق مشارکت در انتخابات برخوردار باشند.
اما اسلامگرایان و اعضای سابق ارتش مصر با ابراز نگرانی از این تصمیم دادگاه قانون اساسی اعلام کردند چنین تصمیمی باعث خواهد شد سیاست مصر بار دیگر در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.
حسام سویلم ژنرال بازنشسته مصری که 30 سال در ارتش خدمت کرده است گفت این تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر تهدیدی برای امنیت ملی است و اختلاف در خیابان ها در ارتش نیز بازتاب خواهد داشت.
وی افزود :« ما با دیگر کشورها متفاوت هستیم . ما مشکلات سیاسی زیادی داریم و چنین حکمی به سود اخوان المسلمین خواهد بود و مشکلاتی را در وحدت ارتش بوجود خواهد آورد .»
اخوان المسلمین نیز که پس از قیام سال 2011 مصر و سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور موفق شد هم در انتخابات پارلمانی و هم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود از این تصمیم دادگاه قانون اساسی انتقاد کرد .
مراد علی مشاور ارشد حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفت این حکم دادگاه قانون اساسی مصر تردیدهایی را درمورد برخی تلاش ها برای بازگردادن ارتش به عرصه سیاست بوجود می آورد .