دادستان کل مصر امروز شنبه ابلاغیه‌ای به دادستانی عالی امنیت دولت ارجاع و خواستار تحقیق از فعالان و سیاستمداران معارض به اتهام کودتا علیه نظام حاکم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، «طلعت ابراهیم عبدالله» امروز شنبه تصمیم
گرفت چندین شکوائیه که از سوی وکلا و شهروندان علیه جنبش موسوم به «تمرد»(شورش) و تعدادی از فعالان خواهان سلب اعتماد از «محمد مرسی» ارائه شده بود، جهت تحقیق درباره اتهامات این افراد به دادستانی امنیت دولت ارجاع دهد.
افراد یاد شده به کودتا علیه نظام حاکم در کشور، تخلف از قانون، ایجاد آشوب و برهم زدن امنیت و ثبات اجتماعی متهم شده‌اند.
در این ابلاغیه‌ها، جنبش تمرد همچنین به انتشار اطلاعات کذب درباره امضا‌کنندگان طومار سلب اعتماد از مرسی با هدف گمراه کردن افکار عمومی و تخلف از قانون متهم شده است.
این شکوائیه‌ها علیه «حمدین صباحی» موسس جریان مردمی مصر، «محمد البرادعی» رئیس حزب الدستور، «محمد عادل» یکی از موسسان جنبش جوانان 6 آوریل و «محمد بدر» موسس جنبش تمرد صادر شده است.
