دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز یکشنبه به موضوع انحلال مجلس شورا و مجلس مؤسسان رسیدگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، دستگاه‌های امنیتی مصر امروز نیروهای امنیتی را در ورودی و خروجی دادگاه عالی قانون اساسی که به موضوع انحلال مجلس شورا و مجلس موسسان و میزان مطابقت آن با قانون رسیدگی می‌کند، افزایش دادند.

بر اساس این گزارش همچنین موانع امنیتی در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی قرار داده شد که به همین دلیل تردد خودروها در جاده کورنیش المعادی به سمت حلوان و التحریر از دو طرف متوقف شده است.

دادگاه قانون اساسی قرار است درباره انحلال مجلس شورا و یا عدم انحلال آن حکم صادر نماید.

در حال حاضر که مجلس الشعب (پارلمان) مصر منحل شده است، مجلس شورای این کشور مسئولیت قانونگذاری را به طور موقت بر عهده دارد.