کنگره ملی لیبی (پارلمان) اجرای قانون برکناری شخصیت‌هایی که با رژیم قذافی همکاری کرده بودند تا آخر ژوئن به تعویق انداخت.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، هلال السنوسی، رئیس هیئت عالی گزینش ملی لیبی وابسته به پارلمان این کشور گفت: اجرای قانون عزل سیاسی به دلایل فنی تا اواخر ژوئن به تعویق افتاده است.

بر اساس قانون انزوای سیاسی که پارلمان لیبی به تصویب رساند هیئت عالی گزینش ملی منحل می شود و پرونده اعضای آن به شورای عالی قضایی واگذار می شود تا قانون برکناری سیاسی درباره آنان اجرا شود و پس از آن اعضای این هیئت ماموریت اجرای قانون عزل سیاسی می شوند.

السنوسی افزود: بر اساس قانون برکناری سیاسی نخست می بایست اعضای هیئت گزینش قبل از دیگر شخصیت های سیاسی، این قانون درباره آنها اجرا شود.

بر اساس قانون عزل سیاسی که حدود یک ماه پیش در کنگره ملی لیبی به تصویب رساند افرادی که بین سال‌های 1969 تا 2011 پست‌های رهبری و یا مسئولیت‌های مهم در نهادهای اداری، امنیتی و یا نظامی داشته‌اند برای مدت 10 سال از کار سیاسی و یا نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند.

این افراد همچنین از تاسیس حزب یا نهاد مدنی یا جبهه سیاسی منع خواهند شد و حتی اجازه حضور به آنها در سندیکاها و نهادهای ارتباطی داده نخواهد شد.

این قانون شامل حال برخی وزرا و نمایندگان کنگره لیبی نیز خواهد شد و محمد المقریف، رئیس کنگره ملی لیبی بر اساس همین قانون و قبل از موعد اجرای آن استعفای خود را هفته گذشته اعلام کرد.