امنیت مهمترین چالش پیش روی دولت‌های پس از سرنگونی قذافی در لیبی بود‌ه که ریشه در فعالیت گروه‌های مسلح در این کشور دارد و نشأت یافته از ضعف ساختار حکومتی و قضایی لیبی است که موجب می‌شود آنها هر اقدامی را برای خود مجاز بدانند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه اطلاع رسانی «الازمات الدولیه» (بحران‌های بین المللی) در مقاله‌ای به بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی نظام لیبی پس از سرهنگ قدافی، دیکتاتور معدوم این کشور می‌پردازد.
این پایگاه اطلاع رسانی در این باره می‌نویسد که «امنیت» یکی از مهمترین چالش‌هایی است که پیش روی نظام کنونی در لیبی قرار دارد و برخلاف اینکه بسیاری آن را در وجود سلاح در دست گروه‌های شبه نظامی در این کشور می‌بینند، باید آن را در نیاز مبرم این کشور در اصلاح نظامی قضایی این کشور ملاحظه کرد.
این امر موجب شده تا قربانیان رژیم قذافی که اعتمادی به دستگاه قضایی این کشور ندارند و آن را قدیمی و بازمانده از رژیم سابق می‌دانند و به آن بی‌اعتماد هستند، موجب می‌شود تا خود زمام امور را به دست گیرند، به همین دلیل برخی از گروه‌های نظامی که در توانایی دولت جهت اجرای عدالت شک و تردید دارند، خود اقدام به بازداشت و زندانی و شکنجه و ترور افرادی میکنند که یا آنها را از بازماندگان نظام قذافی می‌دانند یا با آنها حساب‌های خاص و شخصی دارند.
این امر موجب می‌شود تا گروه‌های دیگر از شرایط پیش آمده سوء استفاده کنند و با چسباندن وصله «انقلابی» به خود تلاش میکنند، با اعمال خشونت و حتی اقدامات مسلحانه اهداف سیاسی و یا جنایتکارانه خود را محقق کنند.
به همین دلیل است که هر روز شاهد وقوع یک درگیری مسلحانه و ناآرامی در لیبی هستیم که علاوه بر ایجاد ناآرامی‌ها و مظالم جدید، سهم بسزایی در از بین رفتن و کاهش اعتماد مردم به نظام این کشور دارد.
مقابله با این شرایط نیازمند دست زدن به اقداماتی در حوزه‌های متعدد است که از جمله این اقدامات مجازات عادلانه بازماندگان رژیم سابق، اصلاح نظام قضایی، مشخص کردن هواداران نظام سابق که مرتکب جنایاتی شده‌اند و در همان حال ممانعت از تحت پیگرد قرار گرفتن آنها توسط گروه‌های مسلح، مهار و کنترل گروه‌های مسلح به ویژه گروه‌هایی که تلاش میکنند، با زدن برچسب انقلابی بودن اهداف مورد نظر خود را محقق کنند و مقابله با هرگونه اقدام خشونت آمیز می‌تواند، لیبی را از ورطه ناامنی و خشونت‌هایی که در آن گرفتار آمده، نجات دهد، چون بی‌تردید خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه روی کشوری که ساختار اصلی آن را قبایل و عشیره‌ها تشکیل می‌دهند، تاثیر منفی بسیاری می‌گذارد که مهمترین آن بروز درگیری‌های قبیله‌ای است.
بیش از دو سال است که از سرنگونی رژیم قذافی می‌گذرد، اما تاکنون نظام قضایی که بر سراسر کشور به صورت عادلانه حکومت کند، به چشم نمی‌خورد و همین موجب شده تا گروه‌های مسلح خود به اداره زندان‌ها و اجرای عدالت از دیدگاه خود کنند.
اما نواقص و مشکلاتی که نظام قضایی کنونی لیبی با آن مواجه است، ریشه‌های عمیقی دارد که اولین این دلایل نواقصی است که که در خود نظام لیبی به طور کلی وجود دارد، در زمان زمامداری قذافی سیستم قضایی این کشور از جناح بندی سیاسی، انتصاب‌های فرمایشی، فساد اداری و استفاده از ابزار غیر قانونی برای از پیش رو برداشتن مخالفان سیاسی رنج می‌برد که چهار دهه بر این کشور حاکم بود، این پیشینه چهار دهه‌ای موانع بسیاری را برسر راه مسئولان کنونی لیبی برای اصلاح سیستم قضایی ایجاد می‌کند که یکی از راه‌های اصلاح در آن برکناری گروهی مسئولان قضایی لیبی است که در عهد و دوره قذافی در این دستگاه مشغول به خدمت بودند، اما از آنجا که برکناری تمام مسئولان پیشین، نظام کنونی را با مشکل مواجه می‌کرد، بنابراین صلاح دیده شد که مسئولان غربال شوند و همین شک و تردید‌هایی را در میان مردم درباره ماهیت و گستره اصلاحات و تغییر و تحولات ایجاد کرد.
پیچیدگی این اوضاع سهم بسزایی در انتشار و افزایش گروه‌های مسلح داشت که در بسیاری از آنها نام و نشانی از انقلابیون مشاهده نمی‌شد و در مواردی در واقع گروه‌ها و باندهای جنایتکاری بودند که در لباس انقلابیون نیروی پلیس و نظام قضایی برجای مانده از رژیم قذافی را به خاطر ناتوانی در محاکمه مسئولان سابق و مقابله با ناامنی حاکم بر کشور به چالش می‌کشیدند و از آنجا که در خود جرات و قدرت می‌دیدند، به خود اجازه می‌دادند تا فراتر از قانون هم عمل کنند و مانع عمل بازجویان و قضات و به طور کلی دستگاه قضایی این کشور شوند.
به این ترتیب گروه‌های مسلح خود یگان‌های تحقیق و بازجویی تشکیل می‌دهند و با تهیه لیستی از افراد مورد نظر خود اقدام به بازداشت، زندانی و شکنجه آنها میکنند و اقدامات آنها پا را از این هم فراتر نهاده در مناطق فعالیت خود نقاط ایست و بازرسی تشکیل می‌دهند و از ورود و خروج افراد مظنون به مناطق نفوذ خود جلوگیری میکنند، به خانه‌ها یورش می‌برند و افراد بدون مجوز قانونی بازداشت میکنند. در لیبی هم اکنون هزاران نفر هستند که بدون مجوز قانونی در بازداشت این گروه‌ها و باندها هستند.
تمام آنچه گذشت را باید یکی از نشانه‌های مهم پایان یافتن صبر مردم لیبی از اجرای عدالت و داشتن شک و تردید به درستی عملکرد نظام حاکم دانست که به گروه‌های مسلح جرات فعالیت می‌دهد تا همزمان با افزایش فعالیت‌ها و قدرت یافتن بیش از پیش آنها در مقابل از قدرت دولت کاسته و عملکرد آن متزلزل شود و این به اعتبار گروه‌های مسلح جهت ادامه فعالیت خود می‌افزاید.
در اینجا دو دیدگاه چه در خصوص موضوع فعالیت گروه‌های مسلح و چه در خصوص نحوه مقابله با آنها مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که گروه‌های مسلح فعال در لیبی دلیل اصلی تشدید خشونت‌ها در این کشور هستند و خواهان انحلال یا جذب آنها در دستگاه امنیتی کشور و انتقال افراد بازداشت شده نزد آنها به زندان‌های دولتی و حکومتی هستند. در حالی‌که در مقابل برخی دیگر از جمله خود گروه‌های مسلح فعالیت این گروه‌ها را در راستای تعطیلی دستگاه‌ها و موسسات حکومتی و دولتی و ادامه نفوذ و فعالیت مسئولان سابق در کشور امری ضروری می‌دانند.
رهاورد این دو دیدگاه سردرگمی لیبی و مسئولان این کشور در اجرای راه حل درست و صحیح است و همین موجب ناامیدی و یاس بسیاری از مردم کشور شده، آنها را وا می‌دارد تا به این باور برسند که امیدی به اصلاحات در کشور نداشته باشند.
سیاست‌های حکومتی متناقضی که در برابر این گروه‌های مسلح اتخاذ می‌شود، می‌تواند تا حدودی بیانگر این تعارض دیدگاه‌ها باشد. شورای ملی انتقالی لیبی که اولیت هیئت حاکمه این کشور پس از قذافی به شمار می‌آید، متعهد شد نظام قضایی مبتنی بر قوانین جدید و بر اساس حاکمیت مطلق قانون بنا کند. اما در همان حال از حمله هیئت‌های حکومتی بود که تشویق کننده فعالیت گروه‌های مسلح و قدرت یافتن بیش از پیش آنها بود و شمار زیادی از آنها را به رسمیت بخشید تا در مناطق گسترده‌ای از لیبی به عنوان نیروی پلیس عمل کند. همان‌گونه که مصونیت‌های قضایی را برای آنها در قبال جنایاتی فراهم کرد که به نام انقلاب دست به آن می‌زدند.
با توجه به این حقایق وقتی اولین دولت پس از انقلاب لیبی به ریاست «علی زیدان» تشکیل می‌شود، اگرچه او و وزیر دادگستری‌اش بر مقابله با ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون تاکید میکنند، اما در عمل با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند که نشان از ناتوانی دولت در مقابله با این گروه‌ها داشت. به این ترتیب وزارت دادگستری و دفتر نخست وزیری مورد حمله و تعرض این گروه‌ها قرار می‌گیرد و گروه‌های مسلح تهدید میکنند که کنترل زندان‌های در اختیار دولت را خود به دست خواهند گرفت.
در چنین شرایطی تنها راهکار پیش روی دولت لیبی اقدام توامان در انحلال گروه‌های مسلح و مقابله با اقدامات و فعالیت‌های آنها و در عین حال محاکمه و مجازات عادلانه مسئولان سابق کشور است که اقدامی سخت و مشکل برای دولت می‌نماید، اما تنها راه حل موجود برای مقابله با ناامنی و هرج و مرج حاکم بر لیبی شمرده می‌شود.
