استانداران جدید در میان اعتراضات و انتقادات نسبت به تعیین آنها، در مقابل «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر سوگند یاد کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری الجزیره، 17 استاندار جدید مصر در مقر ریاست جمهوری در قاهره در مقابل مرسی و در حضور «هشام قندیل» نخست‌وزیر و «رفاعه الطهطاوی» رئیس دفتر مرسی سوگند یاد کردند.
بر اساس این گزارش هفت نفر از این استانداران منتسب به جماعت اخوان‌المسلمین و یکی از آنها از اعضای جماعت اسلامی و 6 نفر دیگر نیز دارای سابقه نظامی و امنیتی هستند.
انتخاب این استانداران انتقاداتی را علیه مرسی به دنبال داشته است به گونه‌ای که معارضین آن را تلاش اخوان‌المسلمین برای سلطه بر بیشتر نهادهای دولت دانستند در حالی که حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین این اتهامات را رد کرد.
خشم مردمی در استان‌ها
برخی استان‌ها نیز شاهد خشم مردمی بود و در همین رابطه معارضین دروازه‌های استان المنوفیه در شمال قاهره را بسته و در مقابل ساختمان استانداری بر روی خیابان‌ها نشسته و نسبت به تعیین مهندس «احمد شعراوی» عضو بارز جماعت اخوان‌المسلمین به عنوان استاندار جدید المنوفیه اعتراض کردند.
همچنین نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان استان ساحلی دمیاط واقع در شمال کشور به منظور تامین امنیت آن در مقابل هر گونه تلاش برای یورش به ساختمان مستقر شدند در حالی که تعدادی از معترضان به تعیین سرلشگر «طارق فتحی خضر» استاندار دمیاط در جاده کورنیش النیل واقع در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند.
معارضین همچنین در المحله الکبری در استان الغربیه واقع در شمال غرب قاهره نیز در میدان اصلی الشون در اعتراض به انتخاب «احمد البیلی» به عنوان استاندار این استان تظاهرات کردند.
در القلیوبیه نیز گروه‌های مدنی و سیاسی اعتراض خود به تعیین «حسام ابوبکر» عضو دفتر ارشاد جماعت اخوان‌المسلمین به عنوان استاندار این استان را اعلام کردند.
از سوی دیگر احزاب الدستور، التجمع و جریان مردمی و جنبش جوانان 6 آوریل و جنبش کفایه با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که تجربه استانداری اخوان‌المسلمین در استان‌های دیگر موفقیت‌آمیز نبوده است زیرا این جماعت در تعیین افراد به شایستگی آنها توجه نمی‌کند.
در این بیانیه آمده است که جنبش استانداران به اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داد تا جرقه آغاز انقلاب دوم باشد.
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری
از سوی دیگر «حاتم بجاتو» وزیر امور حقوقی و پارلمان مصر اعلام کرد که هیچ نص صریحی در قانون اساسی مبنی بر ملزم کردن مرسی به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری وجود ندارد.
وی تاکید کرد که اقدام جنبش تمرد به جمع‌آوری امضا برای سلب اعتماد از مرسی، برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را ملزم نمی‌کند.
وی ابراز امیدواری کرد که دعوت به انتخابات پارلمان مستقیما پس از عید فطر صورت گیرد و پیش‌بینی کرد که دادگاه عالی قانون اساسی طی دو هفته با تعدیل قانون حقوق سیاسی موافقت کند.
