سازمان ملل قانون عزل سیاسی شخصیت‌هایی را که با نظام قذافی همکاری کرده بودند مستبدانه و نامفهوم خواند و گفت که این قانون می‌تواند روند انتقال و تحکیم قدرت در لیبی را با مشکل مواجه کند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان ملل دیروز سه شنبه اعلام کرد که قانون عزل سیاسی در لیبی که همه همکاران معمر القذافی را صرف نظر از نقش آنها در سرنگونی رژیم سابق از تصدی پست در دولت جدید منع می‌کند قانونی مبهم و خودسرانه خواند که حقوقی مدنی و سیاسی را نقض می‌کند.

طارق متری، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی در نشست اعضای شورای امنیت تاکید کرد: اگر چه قانون عزل سیاسی مورد حمایت بزرگ سیاسی در لیبی قرار دارد اما اجرای آن موجب تضعیف بیشتر نهادهای دولتی در این کشور می‌شود.

متری افزود: ما معتقدیم که بسیاری از موازین آمده در قانون عزل سیاسی مشمول حال افراد زیادی می‌شود که حقوق مدنی و سیاسی آنها را نقض می‌کند و یا برخی بندهای آن مبهم است.

این قانون در پنجم ماه مه گذشته به تصویب رسید و متری در گزارش خود تصریح کرد که گروه‌های مسلح حاضر در طرابلس که همان انقلابیون سابق بودند نیز کنگره ملی لیبی را برای تصویب این قانون تحت فشار قرار داده بودند و احتمال می‌رود این گروه‌ها برای اجرای قانون نیز بار دیگر متوسل به زور شوند.

نماینده سازمان ملل در لیبی اقدام گروه‌های مسلح در این کشور در توسل به قدرت نظامی برای کسب امتیازات سیاسی را خطرناک خواند.

گروه‌هایی مجهز به سلاح قبل از تصویب قانون عزل سیاسی از پنجم ژوئن دو ساختمان وزارتخانه‌های خارجه و دادگستری در لیبی را محاصره کرده و خواستار تصویب این قانون بودند.

برخی دیپلمات‌ها معتقدند اجرای فراگیر این قانون موجب برکناری شخصیت‌های نخبه سیاسی در لیبی و ایجاد دشواری‌های بسیار در روند انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور می‌شود.

محمد المقریف، رئیس کنگره ملی لیبی، کارشناس اقتصادی و سفیر سابق در این کشور ماه گذشته در پی تصویب قانون عزل سیاسی استعفا داد و قرار است کنگره سه شنبه هفته آتی رئیس جدید را تعیین کند.

این در حالی است که کنگره ملی لیبی در ماه مه گذشته در یک جلسه علنی بعد از ماه‌ها بررسی لایحه عزل سیاسی با اکثریت آرا و با موافقت 160 نفر از 163 عضو حاضر در جلسه، آن را تصویب کرد.

طبق این قانون مسئولان ارشد رژیم معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی بدون در نظر گرفتن نقش شان در سرنگونی رژیم پیشین و کمک به انقلابیون، نمی‌توانند پست‌های دولتی را تا 10 سال بر عهده بگیرند.

این قانون که قرار است از اواخر ماه جاری میلادی اجرا شود می‌تواند موقعیت علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی و چند وزیر را نیز متزلزل کند. علی زیدان پیش از آن‌ که در سال 1980 از نظام پیشین لیبی جدا شود، چندین پست دولتی بر عهده داشت.

قانون انزوای سیاسی سطح پست‌هایی را که مسئولان نظام قذافی نمی‌توانند در آن فعالیت کنند، مشخص نکرده است.

دست‌کم چهار نفر از وزیران کنونی لیبی و حدود 15 نماینده در پارلمان از جمله معاون رئیس پارلمان نیز در رژیم گذشته منصب‌هایی را بر عهده داشتند.