با وجود گذشت سه هفته از نهایی شدن متن پیش‌نویس قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس مؤسسان، تاریخ بررسی این پیش‌نویس هنوز قطعی نیست.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، نائب رئیس مجلس موسسان تونس امروز چهارشنبه اعلام کرد: با وجود گذشت سه هفته از نهایی شدن متن پیش نویس قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس موسسان، تاریخ بررسی این پیش نویس هنوز قطعی نیست.
کریمه سوید گفت: زمان بررسی پیش نویس قانون اساسی همچنان قطعی نیست.
شکایت نمایندگان معارض در مجلس موسسان درباره ایرادهای ساختاری در متن پیش نویس قانون اساسی که به دادگاه اداری ارائه شده است همچنان روند بررسی پیش نویس را به تعویق انداخته است.
بر اساس آخرین جدول زمانی پیش بینی شده بود که این پیش نویس از 20 ژوئن تا هشت ژوئیه مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.
سوید تصریح کرد: اعضای دفتر مجلس موسسان تونس جمعه هفته جاری و روسای گروه‌ها و کمیسیون‌های پارلمانی شنبه آتی تشکیل جلسه می‌دهند و در پایان این نشست‌ها، جدول زمانی جدیدی قرار است اعلام شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که بندهایی از پیش نویس قانون اساسی تونس، تهدیدی برای حقوق بشر به شمار می‌روند.
این سازمان گفته است که در میان بندهای این پیش نویس قانون، در یکی از بندها قانونی دیده می‌شود که بر اساس آن، حقوق بشر جهانی زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که با ویژگی‌های فرهنگی مردم تونس همخوانی داشته باشد.
به گفته دیده بان حقوق بشر، در پیش نویس قانون اساسی تونس به طور آشکار از آزادی عقیده حرفی به میان نیامده است و نوعی قالب بندی کاملا مبهم در مورد محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و تعهد این کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی در آن مشاهده می‌شود.
اریک گلدستاین معاون دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: مجلس موسسان تونس باید نواقص این پیش نویس قانونی را قبل از بررسی و رای گیری برطرف کند.
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود تاکید کرد: اگر چه در آخرین نسخه از پیش نویس قانون اساسی، از حقوق بنیادین در زمینه‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دفاع شده است اما برخی از بندهای آن با تعهدات تونس در زمینه حقوق بشر همخوانی ندارد.
