دیده بان حقوق بشر با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بین‌المللی از سوی دستگاه قضایی مغرب از جمله اعتراف گیری‌های اجباری ایجاد اصلاحات قضایی در این کشور را ضروری خواند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری النشره، دیده بان حقوق بشر در گزارشی جدید اعلام کرد: نظام قضایی مغرب به شدت اقدام به اعتراف گیری اجباری در بازجویی های تحت فشار و شکنجه می کند و نیاز به اصلاحات جدی در رویه خود دارد.

در این گزارش به 77 متهم پرونده های مختلف در دستگاه قضایی مغرب اشاره شده است که دیده بان حقوق بشر معتقد است در قبال آنها روند قانونی قوانین بین المللی به کار گرفته نشده است.

در این گزارش آمده است: این متهمان از دسترسی به وکیل و یا تماس با وکلای خود محروم هستند و از جمله آنها معترضان خواستار ایجاد اصلاحات، فعالان منطقه صحرای باختری و یا متهمان تروریستی هستند.

این در حالی است که محمد ششم پادشاه مغرب بارها درباره تصمیم خود برای ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی مغرب سخن رانده و عمل نکرده است.

مردم مغرب هر از چند گاهی در اعتراض به بازداشت فعالان حقوقی و سیاسی به دست نیروهای امنیتی مغرب تظاهرات می کنند.

ملک محمد ششم سال 2011 با ایجاد اصلاحات جزیی در قانونی اساسی تلاش کرد از تشدید ناآرامی‌ها در مغرب جلوگیری کند اما منتقدان حکومت این اصلاحات را ناکافی می‌دانند.

فعالان جنبش اعتراضی ‌٢٠ فوریه در مغرب تاکید کردند: اصلاحات محمد ششم لزوما در راستای درخواست همه مردم انجام نمی‌شود و همچنان قسمت اعظم قدرت در دست پادشاه باقی مانده است.

جنبش ‌٢٠ فوریه همچنان با برپایی تظاهرات به اعتراض‌های خود علیه حاکمیت مغرب ادامه می دهد.