کارشناسان اعلام کردند بیم آن می رود که الجزایر در آینده به « بهشت جرایم سایبری» تبدیل شود.

شرکت کنندگان در یک کنفرانس بین المللی که برای بررسی راههای مقابله با جرایم اینترنتی در الجزیره تشکیل شده بود، هشدار دادند اگر دولت الجزایر قوانین و مقررات حقوقی خود را برای مقابله هکرها و سارقان اینترنتی تقویت نکند، ممکن است این کشور آفریقایی در آینده به « بهشت جرایم سایبری» تبدیل شود.
هند بن مولود وکیل مدافعی که در کنفرانس الجزیره شرکت کرده بود، تاکید کرد دولت الجزایر باید قوانین حقوقی خود را در زمینه مبارزه با جرایم سایبری تقویت کند تا این کشور به مرکز فعالیت هکرها و سارقان اینترنتی تبدیل نشود.
محمد تیباوی، مدیر مرکز تجارت جهانی الجزایر، نیز هشدار داد در میان کشورهای آفریقایی الجزایر پنجمین کشوری است که در برابر سرقت داده ها و اطلاعات اینترنتی بیشترین آسیب پذیری را دارد.
بن مولود تصریح کرد الجزایر در سال 2009 قانونی را برای جلوگیری و مبارزه با تخلفات مربوط به فناوری های رایانه ای و مخابراتی از جمله ارتباطات اینترنتی تصویب کرد اما این قانون برای محفوظ نگهداشتن الجزایر از حملات هکرها چندان کافی نیست.
بن مولود افزود این قانون به پلیس قضایی الجزایر اجازه می دهد در چارچوب تحقیق درباره حملات و سرقت های اینترنتی، دستور عملیات نظارت بر ارتباطات الکترونیکی را صادر کند. به گفته این وکیل مدافع در قانون یادشده، تشکیل نهاد پیشگیری از جرایم سایبری پیش بینی شده است اما هنوز این نهاد تشکیل نشده است.
کارشناسان و متخصصان مبارزه با جرایم اینترنتی بر این عقیده هستند که شرکت های کوچک و متوسط الجزایری بیشتر از همه در معرض حملات سایبری قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، علی کهلان، رئیس انجمن دفاتر خدمات اینترنتی در الجزایر، اعلام کرد سایت اکثر شرکت های الجزایر در خارج از این کشور قرار دارد. سایت تنها یک هزار شرکت در الجزایر قرار دارد.