سازمان ملل خواستار تشکیل دادگاه بین‌المللی ویژه مالی برای رسیدگی به جرایم جنگی و موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل برپایی دادگاهی بین‌المللی ویژه مالی در پی کودتای نظامی و درگیری‌ها در این کشور طی ماه‌های گذشته را خواستار شد.
پرت کوندیرس، فرستاده ویژه سازمان ملل در مالی در نشست شورای امنیت در نیویورک گفت: باید هر گونه نقض حقوق بشر در مالی پیگیری شود و هر گونه جرایم جنگی نیز تحت پیگرد قرار گیرد.
کوندیرس بر ضرورت تمرکز سازمان ملل بر مبارزه با این جرایم تاکید کرد و گفت: قاچاق سلاح و مواد مخدر در مالی امری رایج شده است.
وی تاکید کرد: اوضاع برای ساکنان مالی بسیار دشوار شده است. با وجود بهبود وضعیت نظامی، حدود سه میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت مالی غذای کافی در اختیار ندارند و حدود یک میلیون و 400 هزار تن نیز به کمک‌های فوری نیاز دارند و در این میان کودکان در شرایط وخیم‌تری به سر می‌برند.
این در حالی است که به گفته فرستاده سازمان ملل، مالی از کشورهایی است که آمار مرگ و میر کودکان در آن بالا است به گونه‌ای که 671 تن از هر هزار کودک جان خود را در این کشور از دست می‌دهند.
کوندیرس تاکید کرد: وضعیت حقوق بشر در مالی بحرانی است. تندروها بسیاری از میراث فرهنگی این کشور را به گونه‌ای نابود کردند که قابلیت بازسازی ندارد.
این در حالی است که قرار است ماموریت صلح‌بانی سازمان ملل در مالی از دوشنبه هفته آینده با هدف حفاظت از این کشور، آبادسازی آن و کمک به انتقال قدرت و برگزاری انتخابات آغاز شود.
