با اقدام چهار نماینده مجلس ملی مؤسسان تونس در پس گرفتن امضاهای خود در تایید لایحه سلب اعتماد از رئیس جمهور، حد نصاب لازم برای به رأی گذاشتن این لایحه فراهم نشد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، چهار تن از نمایندگان مجلس ملی موسسان تونس امضای خود در تایید لایحه سلب اعتماد از رئیس جمهور را پس گرفتند و با این حساب حد قانونی برای قبول رای گیری فراهم نشده است.

هشام حسنی و محمد الطاهر، دو نماینده مجلس موسسان تونس در اظهاراتی به خبرگزاری رسمی این کشور درباره دلیل پس گرفتن امضای خود گفتند: کشور در این شرایط دشوار مرحله انتقالی به وحدت ملی نیاز دارد و برای مجلس موسسان نیز باید فضایی آرام مهیا باشد تا به بررسی لایحه قانون اساسی بپردازد.

این در حالی است که دفتر مجلس ملی موسسان نشست رای گیری برای سلب اعتماد از رئیس جمهور را امروز چهارشنبه تعیین کرده بود.

محرزیه لعبیدی معاون اول رئیس مجلس موسسان تونس گفت که بهتر بود این نمایندگان قبل از تعیین تاریخ جلسه رای گیری امضاهای خود را پس می‌گرفتند.

وی افزود: دفتر مجلس باید قانونی بودن این اقدام نمایندگان در پس گرفتن امضای خود و تاثیر آن بر تصمیم به برگزاری نشست امروز را بررسی کند.

فراکسیون دموکراسی و برخی نمایندگان مستقل با بررسی این پیش نویس در نشست عمومی مجلس ملی موسسان موافق هستند اما فراکسیون‌های کنگره برای جمهوری، النهضه، التکتل، آزادی و کرامت و دیگر نمایندگان حزب وفاداری و نمایندگان مستقل با این امر مخالف هستند.

در شانزدهم آوریل، 77 تن از جمع 217 نماینده مجلس ملی موسسان تونس لایحه سلب اعتماد از مرزوقی را امضا کردند.

برای برکناری رئیس جمهور بر اساس قانون باید 109 تن از نمایندگان مجلس تونس به لایحه سب اعتماد رای مثبت بدهند و این امر با توجه به حمایت ائتلاف سه گانه حاکم به رهبری جنبش اسلام گرای النهضه از مرزوقی بعید است.

سخنان رئیس جمهور تونس در حمایت از قطر و هشدار وی به اتباع تونس درباره اظهارنظر علیه حاکمیت قطر، با انتقادات گسترده در داخل تونس روبه رو شده است.

25 هزار فعال تونسی در پایگاه اجتماعی فیس بوک از یادداشت انتقاد از قطر و اعتراض به سخنان المرزوقی حمایت کردند.

مرزوقی رهبر حزب سکولار کنگره برای جمهوری در ائتلاف سه گانه حاکم بر تونس است.