فعال حقوقی تونس با اشاره به اینکه اگر دستگاه قضائیه هر کشوری سیاسی شود، عدالت از کشور رخت می‌بندد، تاکید کرد که رسیدگی به پرونده‌های فساد باید اولویت هر دولتی در تونس باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از تونس، بسیاری بر این باور بودند که پس از گذشت دو سال از آغاز انقلاب تونس عملیات و روند افشا و پیگیری پرونده‌های فساد در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش‌های مهم و حساس این کشور مانند دادگستری، رسانه‌ها، قانون و غیره به آسانی و راحتی صورت خواهد گرفت و این پرونده‌ها و قضایایی که سال‌های سال است در این کشور مسکوت و بدون رسیدگی باقی مانده، دوباره رو خواهد شد و همه از کسانی‌که در این پرونده‌های فساد و رسوایی دست دارند، آگاه خواهند شد.
اما واقعیت امر این است که امروز و در سایه حکومت مشروع و منتخب مردم تونس هیچ یک از این خواسته‌ها و چشم داشت‌ها محقق نشدند و وضعیت «غفران جنیح»، فعال حقوقی تونسی و یکی از رهبران «سازمان آزادی و عدالت» غفران جنیح در تونس بهترین گواه بر این امر است.
غفران جنیح مدتی پیش مورد تعرض خشونت‌آمیز از سوی برخی افراد در یکی از دادگاه‌های استان «نابل» در 60 کیلومتری جنوب تونس پایتخت قرار گرفت و دلیل آن دفاع وی و سازمانش از قضیه افشای پرونده‌های فساد در این کشور بود.
درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده‌های فساد در تونس و قضیه اصلاح دستگاه قضا در این کشور خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس گفت‌وگویی با غفران جنیح، فعال حقوقی تونسی انجام داد که مشروح آن را در زیر آمده است.
فارس: لطفا در ابتدا درباره دلایل مورد تعرض و تعدی قرار گرفتن خود بگویید؟
جنیح: تقریبا یک ماه پیش به مانعی بر سر راه افرادی قرار گرفته بودم که تلاش دارند، موقعیت و جایگاه خود در مراکز سیاسی و مناصب و پست‌های خود در تونس را حفظ کنند و به این جهت که من مسئولیت یک جماعت حقوقی مبارزه با پرونده‌های فساد را برعهده دارم، به دلیل پیگیری‌ها، بیست و چهارم ماه گذشته مورد تعرض برخی افراد قرار گرفتم که به معنای هشدار برای من به شمار می‌آمد.
در واقع این اقدام را باید ادامه سیاست بستن دها‌ن‌ها و سرکوب هر فعال حقوقی تونسی دانست که تلاش دارد، اهداف انقلاب تونس را که به خاطر آن خون‌های بسیاری دادیم، محقق کند و از جمله این اهداف باید به موضوع افشای تمام کسانی اشاره کرد که در پرونده‌های فساد و سلب آزادی‌های تونسی‌ها دست داشت.
فارس: دستگاه قضا و دادگستری تونس در این خصوص چه اقدامی انجام داده است، آیا از شما در این باره حمایت کرده یا موانعی در این راه به وجود آورده است؟
جنیح: آنچه مرا متعجب کرده است، موضع رئیس کانون وکلای تونس است که موجب تشدید شکاف‌ها در صفوف وکلای تونسی شده است.
بسیاری از وکلای تونسی چه راستگرا یا چپگرا بر این باور هستند که دستگاه دادگستری و قضا بی‌طرف و مستقل نیست، در حالی‌که این دستگاه نباید تابع هیچ‌گونه گرایش سیاسی باشد و اگر غیر از این باشد، باید در انتظار تعطیل روند رسیدگی به پرونده‌های مهم و حساس بود.
همچنین باید در انتظار هرگونه مانع تراشی برسر راه فعالان حقوقی بود که سیاست سرکوب و ایجاد رعب و وحشت هم در کنار آن قرار گرفته تا در کنار آن روند تعطیلی رسیدگی به پرونده‌های مهم و بزرگ روند سریع‌تری به خود بگیرد. این وضعیت بر روند کاری بسیاری از وکلا و به ویژه فعالان سازمان‌های جامعه مدنی و حقوقی که از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند، تاثیر گذاشته است.
فارس: بنابراین باید گفت دستگاه دادگستری و قضا در تونس نیازمند این است تا نقش خود در افشای مفسدان و پاکسازی و اصلاح کشور ادا کند، در حالی‌که هم اکنون پس از گذشت دو سال از انقلاب تونس چنین امری رخ نداده، به نظر شما چه دلایلی در پس این امر نهفته است؟
جنیح: به نظر من مهمترین مانع در این راه وجود وکلا و قضاتی مفسد و درگیر در پرونده‌های فساد است که همچنان به فعالیت خود در دستگاه قضا و دادگستری تونس فعالیت می‌کنند و رو شدن این پرونده‌ها و رسیدگی به آنها را به زیان خود می‌بینند و بدتر از همه آنکه مشاهده می‌شود، بسیاری از این افراد نه تنها مورد باز خواست قرار نگرفته‌اند، بلکه حتی ترفیع پست و مقام نیز شده‌اند.
همچنین بسیاری از آنها به گروه‌ها و احزاب سیاسی ملحق شده و دارای گرایشات سیاسی شده‌اند، به همین دلیل در کنار عدم رسیدگی به پرونده‌های فساد شاهد سیاسی شدن دستگاه قضا و دادگستری تونس نیز هستیم که اگر این روند ادامه یابد و دستگاه قضا و دادگستری تونس بیش از پیش به سمت سیاسی شدن پیش برود، دیگر نباید انتظار عدالت و دادی از سوی این دستگاه را داشت و همه می‌دانند که آغاز انحطاط و فروپاشی هر ملتی از دستگاه قضایی و دادگستری آن آغاز شده که فروپاشی اصول بنیادینی همچون دمکراسی و آزادی در کشورها را به دنبال دارد و به نظر من در دستگاهی اگر فساد نفوذ کرد، نباید انتظار پیشرفتی در آن کشور را داشت.
فارس: آیا حزب خاصی را در این قضیه متهم می‌کنید؟
جنیح: نه من حزبی را متهم نمی‌کنم، بلکه سیاست‌های عمومی اتخاذ شده در تونس بعد از انقلاب را چه در دولت الغنوشی و چه در دولت الباجی قائد السبسی و حتى درحال حاضر در دوره حاکمیت جنبش النهضه را متهم می‌کنم و سرانجام اینکه می‌گویم، هم اکنون در دولت تونس هیچ نیت و قصدی حقیقی برای افشای حقیقت و گشودن پرنده‌های فساد وجود ندارد.
فارس: با وجود چالش‌ها و موانعی که در این راه وجود دارد و به آنها اشاره کردید، به نظر شما در این مرحله بهترین اقدام برای افشای حقایق چیست؟
جنیح: هیچ اصلاحی جز با افشای فساد و مفسدان محقق نخواهد شد و اولین گام در این راه گشودن پرونده‌های پلیس و دستگاه قضا و دادگستری و غیره است تا دریابیم که واقعا چه کسی رزمنده و مبارز واقعی است، چون بسیاری از مفسدان هم اکنون در تونس انقلابی و بسیاری از انقلابیون هم اکنون مفسد جلوه داده می‌شوند، در حالی‌که باید مانع از این اقدام شد.
