جمعیت‌ها و سازمان‌های تونسی در صددند تا با تشکیل جنبش مردمی محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مجلس موسسان تدوین قانون اساسی تونس را وادار به تصویب قانونی کنند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم به شمار می‌آورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از تونس، هم‌زمان با آغاز بحث و مناقشه مجلس ملی مؤسسان تونس درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور، مسئله تصویب «بند بیست و هفتم» قانون اساسی تونس، مربوط به «جرم دانستن عادی سازی روابط تونس با رژیم صهیونیستی» بار دیگر در این کشور و در میان طیف‌های مختلف جامعه تونس مطرح شد.
این درحالی است که به گفته ناظران، با توجه به اعمال فشارهای خارجی پیشتر این بند از پیش‌نویس قانون اساسی تونس حذف شده بود و این اعتراض تعدادی از جمعیت‌ها، سازمان‌ها و احزاب «ائتلاف ملی ضد صهیونیستی» که 25حزب و تشکل سیاسی تونسی را در برمی‌گیرد، این فشارها را رد و اعلام کردند، در صدد تشکیل جنبشی مردمی به منظور اعمال فشار بر نیروهای قانونگذار در کشور جهت تضمین عدم حذف و تصویب بند مربوط به جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند.
در همین چارچوب، برخی از سازمان دهندگان این ائتلاف نشست خبری ترتیب دادند تا ضمن حمایت از تلاش‌های صورت گرفته طی دو سال گذشته در جهت جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمایت بیش از پیش از «قضیه مقاومت و فلسطین»، حمایت‌های جدید و بیشتری را در این خصوص جلب کنند.
در زیر گزارشی از این نشست خبری از نظر خوانندگان می‌گذرد.
کحلاوی: به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی جنایت است
در آغاز این نشست خبری «احمد کحلاوی»، رئیس شورای ملی حمایت از مقاومت و مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، در سخنانی اظهار داشت که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و صلح و برقراری رابطه با آن جنایت است.
کحلاوی همچنین هرگونه موافقت عربی یا اسلامی با برقراری رابطه با دشمنی که چند دهه است، سرزمین‌های فلسطین را اشغال و فلسطینی‌ها را کشتار و تلاش می‌کند تا در تمام مسائل و امور این کشور و کشورهای عربی و اسلامی دخالت کند، را محکوم و اعلام کرد: منطقی و عاقلانه نیست که مسلمانان به برقراری رابطه با این دشمن غاصب رضایت یا تن دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: به همین دلیل ملت تونس که از زمان «صلاح الدین ایوبی» دارای روابطی نزدیک با فلسطین بوده و هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم می‌دانست و فلسطین را متعلق به اعراب و مسلمانان و قبله اول و معراج پیامبر اکرم(ص)، هم اکنون در قبال فشارها و دخالت‌های طرف‌ها و قدرت‌های خارجی در امور داخلی تونس تسلیم شود و به صلح و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی تن دهد.
کجلاوی افزود: «شورای ملی حمایت از مقاومت و مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» همچنین با جنبش‌های ارتجاعی عرب و اجرای بندهای توافقنامه اسلو مخالف است که به نوعی چشم پوشی از سرزمین فلسطین تلقی می‌شود، به ویژه آنکه یکی از بارزترین و مهمترین شعارهای ملت تونس طی انقلاب 14 ژانویه 2011 این بود که ملت خواهان آزادی فلسطین و مبارزه با هرگونه همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
کحلاوی همچنین گفت که هرگونه همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، باعث نفوذ این رژیم به مسائل امنیتی و فرهنگی کشور تونس خواهد شد که ضربه به اقتصاد تونس و افزایش میانگین بیکاری و مهم‌تر از آن ضربه به هویت عربی و اسلامی کشور خواهد شد. در نتیجه جرم دانستن همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تنها دفاع از فلسطین و تحقق یکی از خواسته‌ها و حقوق مردم تونس به شمار نمی‌آید، بلکه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور تونس نیز تلقی می‌شود.
در بحث درباره «بند بیست و هفتم» پیش نویس قانون اساسی تونس که در ابتدا در این پیش نویس گنجانده شده بود، اما بعد به دلیل برخی فشارهای بین المللی و خارجی و به بهانه نگرانی از اقتصاد بحران‌زده تونس و قطع کمک‌های کشورهای غربی به این اقتصاد لغو شد، «احمد کحلاوی» تاکید کرد که این از جمله وظایف مجلس ملی مؤسسان تونس است که به مطالبات و خواسته‌های مردم این کشور در دفاع از «قضیه فلسطینی» عمل کند، از اینرو جمعیت‌ها، سازمان‌ها و احزاب شرکت کننده در این جنبش فعالیت‌های خود را تا حصول اطمینان از گنجانده شدن فصل مربوط به جرم دانستن هرگونه همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، ادامه خواهند داد.
کحلاوی همچنین موضع گیری «مصطفی بن جعفر»، رئیس مجلس ملی مؤسسان تونس را به شدت محکوم کرد، چراکه بن جعفر به خود اجازه داده بود، پذیرش همکاری و اقدام به عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را اعلام کند کرد.
وسلاتی: تصویب بند بیست و هفتم از جمله حقوق برحق و مشروع مردم تونس است
در همین راستا و در ادامه این نشست خبری «یعقوب وسلاتی»، عضو «جمعیت متحدان ناصری» در سخنانی تاکید کرد که جرم دانستن هرگونه همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خواسته‌ای مردمی در دفاع از فلسطین و حق مشروع ملت تونس است و به همین دلیل ملت تونس خواهان تضمین این حق در قانون اساسی کشور خود هستند.
وسلاتی در ادامه افزود: ملت تونس همواره برقراری هرگونه رابطه با رژیمی که مرتکب جنایت‌هایی همچون نسل کشی و کشتار علیه ملت فلسطین شده است، را رد می‌کند.
وی از جانب خود از ملت تونس و تمام احزاب و سازمان‌های تونسی خواست تا با مشارکت و حضوری گسترده در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی خواهان تصویب بند «جرم دانستن هرگونه همکاری و عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی» در قانون اساسی کشور تونس شوند.
مصری: تداوم اقدامات و فعالیت‌های اجتماعی تا تصویب جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر «صلاح الدین مصری»، رئیس انجمن صلح تونس به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی اشاره کرد که از قضیه جرم دانستن همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت به عمل می‌آورد و از جمله این اقدامات باید به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در برابر مجلس ملی مؤسسان تونس و نصب خیمه‌های تحصن در پایتخت تونس و دیگر مناطق این کشور با هدف اعمال فشار بر مجلس ملی مؤسسان تونس و بالا بردن آگاهی‌ها و بیداری مردمی از خطرات همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
صلاح الدین مصری در ادامه افزود: همچنین به امضای دادخواستی ملی اشاره کرد که در آن شهروندان تونسی بر جرم دانستن همکاری و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پافشاری و تاکید کرده‌اند.
فقیه: امپریالیسم جهانی خواهان جدایی مردم تونس از ریشه‌های خویش است
«حاتم فقیه»، عضو جنبش مبارزه ملی نیز در سخنانی گفت: همه مردم تونس تصور می‌کردند که جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قانون اساسی این کشور بندی تضمین شده است، به خصوص که این مسئله در شرایطی که قانون اساسی تونس با حمله‌ای همه جانبه مواجه شده که هویت عربی و اسلامی آن را هدف گرفته است.
وی افزود: امپریالیسم جهانی خواهان جدا کردن مردم تونس از ریشه‌های اصلی خود است و از جمله این مسائل و قضایای ریشه‌ای، قضیه فلسطین است که تلاش می‌کند، در تونس به این قضیه از طریق قانون اساسی این کشور به این مسئله ضربه بزنند.
