رسانه‌های غربی شکست سیاست‌های مرسی را شکست اسلام سیاسی می‌دانند؛ این در حالی است که مرسی دقیقاً به دلیل همسویی با سیاست‌های غرب در راستای منافع جماعت اخوان‌المسلمین، شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری فارس،مصر در سال 2011 شاهد حرکتی مردمی علیه حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور بود. دولت انتقالی نظامی به ریاست «محمدحسین طنطاوی» ژنرال سرشناس مصری تشکیل شد، در این برهه تمام جناح‌‌های سیاسی که نگران تسلط ارتش بر انقلاب بودند، متحد شدند تا سرانجام ارتش وادار به پذیرش انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد. نتایج انتخابات پارلمانی از پیروزی اسلامگرایان (اخوان‌المسلمین و حزب سلفی النور) حکایت داشت.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مرحله بعدی انتقال قدرت از نظامیان به سیاسیون بود و در این مسیر اخوان‌المسلمین در کنار دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی مصر همچون ناصری‌ها و لیبرال‌ها در کنار یکدیگر بودند و در مقابل ائتلافی نانوشته بین ارتش با بازماندگان رژیم سابق که رهبری جریان ضدانقلاب را با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان را پشت سر خود می‌دید شکل گرفته بود.
سرانجام ماراتن انتخابات مصر با پیروزی محمد مرسی بر احمد شفیق که آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک بود، به پایان رسید و اولین رئیس‌جمهور منتخب در راس هرم قدرت در مصر قرار گرفت؛ مرسی با بدست آوردن 53 درصد آرا پیروزی نزدیکی به دست آورد.
اما پیروزی محمد مرسی که امیدهای زیادی ایجاد کرد به نتیجه‌ای مطلوب منتهی نشد و باید اذعان کرد که مرسی پس از به قدرت رسیدن کارنامه‌ای قابل دفاع طی یکسال بر جای نگذاشت.
مرسی در عرصه داخلی در حالی که وارث یک کشور فقیر و وابسته به کمک‌های اقتصادی بود و وضع معیشت مردم در شرایطی بد قرار داشت به جای توجه به این مشکلات تمام توجه خود را به گسترش قدرت خود و جماعت اخوان‌المسلمین معطوف کرد و این در حالی بود که دلیل اصلی قدرت اخوان در مصر توجه به اقشار پائین و دادن کمک به طبقات فرو دست از طریق موسسات خیریه بود و انتظار می‌رفت اخوان المسلمین با دستیابی به کرسی ریاست جمهوری به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.
مرسی که وعده کرده بود طی 100 روز مشکلاتی چون کمبود بنزین، قطع مداوم برق، بیکاری، فقر و ... را حل کند، بجای گام برداشتن در راستای حل مسائل مردم وارد نزاع‌های سیاسی شد، در ابتدا به تقابل ارتش رفت و ژنرال طنطاوی را برکنار و عبدالفتاح السیسی را به فرماندهی نیروهای مسلح گمارد.
مرسی پس از آن به سراغ دستگاه‌های قضایی رفت که به طور سنتی حتی در دوره مبارک، انور سادات و جمال عبدالناصر استقلال خود را از گروه‌های سیاسی حفظ می‌کرد. وی در حکمی دادستان کل مصر را برکنار کرد که این تصمیم منجر به موجی از کشمکش رسانه‌ای و سیاسی در مصر شد.
مخالفان مرسی با برگزاری تظاهرات‌های گسترده در مقابل دیوان عالی این کشور علهی مرسی شعار می‌دادند و طرفداران مرسی نیز علیه قضات شعار می‌دادند.
مرسی در دولت خود هرگز تصمیم نگرفت دولتی با مشارکت دیگر احزاب تشکیل دهد و حتی جناح ناصری‌ها که در انتخابات از وی در مقابل احمد شفیق حمایت کرده بود را نیز از حضور در دولت مصر محروک کرد، این رفتار تمامیت خواهانه باعث شد تا مخالفان همگی علیه دولت متحد شوند و جبهه‌ای موسوم به «جبهه نجات ملی»ایجاد کنند.
اوج تک‌روی و تلاش برای قبضه کردن قدرت در تصمیم محمد مرسی برای تغییر گسترده فرمانداران و استانداران مصری بود که خشم مردم را برانگیخت و موج اولیه آغاز تظاهرات بزرگ 30 ژوئن را رقم زد، مرسی فرمانداران و استانداران که غالباً از افراد بومی بودند را برکنار و نیروهای بی تجربه اخوانی و چهره‌های جهادی را به این سمت‌ها می‌گمارد.
مرسی در عرصه خارجی نیز عملکردی ضعیف داشت. در حالی که اخوان‌المسلمین و مرسی مدعی سیاست خارجی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی پیش از به قدرت رسیدن بودند ولی با آغاز کار به عنوان رئیس‌جمهور نه تنها به دنبال بازبینی در رابطه با واشنگتن و تل‌آویو نرفت بلکه با تاکید بر پایبندی مصر به توافقات رژیم سابق همچون قرارداد کمپ دیوید و فروش گاز به اسرائیل باعث ناامیدی مردم مصر شد که اوج این رفتار نامه‌ای بلندبالا برای شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی بود.
همچنین رابطه مرسی با آمریکا نیز نه تنها دچار تغییر نشد بلکه روابط اخوان با کاخ سفید در سایه روابط قاهره-واشنگتن محکم‌تر هم شد. اوج این همسویی در قطع رابطه با سوریه و تلاش برای فراهم کردن مسیر ورود نیروهای سلفی از طریق باز کردن باب جهاد علیه سوریه بود تا به عنوان ضلعی قدرتمند فشار بیشتری به دمشق وارد کند، علاوه بر این اظهارات مرسی علیه حزب الله لبنان نیز مزید بر علت شد تا اثبات شود اخوان جدید جایگاهی برای مقاومت به عنوان اصلی ترین جریان ضد اسرائیل و آمریکا ندارد..
در سطح منطقه‌ای نیز مصر روابط با عربستان به عنوان یکی از حامیان اصلی حسنی مبارک را همچون گذشته ادامه داد و محمد مرسی جده را به عنوان مقصد اولین سفر خود برگزید تا به دوستان حاشیه خلیج فارس خود بگوید که مصر جدید تبدیل به دشمن نخواهد شد.
رابطه با ایران نیز شاهد تغییر نبود و تنها مرسی در چارچوب کنفرانس اسلامی و نشست عدم تعهد با رئیس‌جمهور ایران دیدارهای غیررسمی برگزار کرد ولی هیچگاه گامی برای اصلاح وضعیت روابط دوجانبه برنداشت و حتی با برگزاری اجلاسی برای جدایی طلبان اقدامی بی سابقه کرد و خشم تهران را برانگیخت.
نگاهی به عملکرد مرسی چه در عرصه داخلی و خارجی نشان می‌دهد که این نوع عملکرد یعنی پرداختن به دعواهای سیاسی، بی توجهی به مشکلات معیشتی مردم، همسویی با آمریکا در پرونده سوریه و ادامه ارتباطات با اسرائیل همگی بر خلاف آنچه بود که از اسلامگراها انتظار می‌رفت، دولت مصر طی یکسال گذشته بیش از آنکه دولتی اسلامگرا باشد به واقع دولتی بود که تلاش می‌کرد با عملگرایی و فرصت طلبی منافع جماعت اخوان المسلمین را برآورده کند، جماعت اخوان نمونه‌ای از حکومت اسلامی بر پایه اسلام سیاسی نبود.
رسانه‌های غربی که خود از بازندگان تحولات اخیر در مصر بودند در روزهای گذشته شکست اخوان را مساوی شکست اسلام در مصر دانسته‌اند و این درحالی است که خود کشورهای غربی بیشترین همکاری را با اخوان المسلمین در طی یکسال گذشته داشتند.
اخوان نه تنها تهدیدی برای آنها نبود بلکه نشان داده بود دوستی خوب است که می تواند منافع راهبردی آنها در مقابله با مقاومت اسلامی را به خوبی تامین کند و رفتار سفیر آمریکا در قاهره که طی دو هفته اخیر هر آنچه که توانست برای مقابله با مخالفان انجام داد، شاهدی بر این ادعاست و می توان واکنش و بیانیه های کشورهای غربی که همگی از تحولات مصر به شدت ابراز نگرانی کرده بودند را قرینه‌ای دیگر در این رابطه دانست.
