ائتلاف لیبرال نیروهای ملی در لیبی تصمیم به خروج از پارلمان این کشور گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، ائتلاف نیروهای ملی بزرگترین ائتلاف در کنگره ملی لیبی اعلام کرد که جلسات کنگره را از پنجشنبه هفته جاری در اعتراض به تاخیر در تدوین قانون اساسی جدید این کشور تحریم خواهد کرد.

ائتلاف سال گذشته به رهبری محمود جبریل نخست وزیر لیبی در اثنای قیام مردمی این کشور علیه رژیم معمر القذافی تشکیل شد و در کنگره ملی از جمع 80 کرسی اختصاص یافته به احزاب 36 کرسی را دارا است و 200 کرسی باقیمانده متعلق به نمایندگان مستقل است.

اعضای ائتلاف نیروهای ملی در نشستی خبری گفتند که کنگره ملی لیبی که در ژوئن گذشته برای تدوین قانون اساسی تشکیل شده است.

قرار است 60 نفر که لیبیایی ها آنها را انتخاب می کنند قانون اساسی را تدوین کنند اما هنوز امیدی برای برگزاری انتخابات به منظور تعیین این اعضا به دلیل اختلافات سیاسی و مسائل معوقه اداری وجود ندارد.

توفیق الشهیبی سخنگوی ائتلاف نیروهای ملی گفت تصمیم گرفته شده است عضویت نمایندگان ائتلاف نیروهای ملی در داخل کنگره به تعلیق در آید و تنها در مواردی که به آماده کردن قانون انتخاب کمیته تدوین قانون اساسی اختصاص داشته باشد شرکت کنند.

وی افزود: کنگره ملی وقت خود بر سر مسائلی که اولویت ندارد سپری کرده و از اهداف اصلی خود بازمانده است.