یک اندیشکده آمریکایی در تحلیل کودتای نظامی مصر که به خلع رئیس‌جمهور مصر از قدرت منتهی شد، تأکید کرد که اخوان المسلمین و دولت انتقالی گزینه‌هایی پیش‌رو دارند که می‌تواند مصر را به سمت ثبات بیشتری یا درگیری داخلی بکشاند.
به گزارش فارس به نقل از اندیشکده «بروکینگز»، تصمیماتی که توسط ژنرال «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر (برای خلع مرسی از قدرت) اتخاذ شد، اختیارات دولت را به دستان سه ابزار قدرتمند رژیم «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور سابق مصر باز می‌گرداند و این سه ابزار شامل، ارتش، وزارت کشور و وزارت دادگستری مصر می‌شود، بنابراین در حال حاضر مسئولیت تا حد زیادی بر دوش ارتش مصر است که نشان دهد که دولت موقت جدید می‌تواند به شیوه‌ای شفاف و خویشتندارانه حکومت کند و کشور را به سمت قانون دموکراتیک بازگرداند. توجه داشته باشید که نقشه راه السیسی هچیگونه زمان و تاریخ معینی برای بازگرداندن کشور به قانون دموکراتیک ندارد.
آمریکا قانونی دارد که طبق آن، زمانیکه کودتای نظامی در یکی از کشورهای همپیمانش صورت می‌گیرد، می‌بایست کمک به ارتش آن کشور را قطع کند. این قانون می‌بایست ارتش مصر را هشیار کند تا پیشرفت‌هایی را در نقشه راه دولت انتقالی خود به وجود آوردند تا از کمک‌های آمریکا محروم نشوند.
مقامات اخوان المسلمین و دولت انتقالی گزینه‌هایی دارند که این گزینه‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد که مصر به سمت ثبات بیشتر یا اینکه درگیری‌های داخلی کشیده شود. اگر اخوان المسلمین بخواهد با خشونت در مقابل کودتای نظامی مصر مقاومت کند، دولت قابلیت سرکوب تلاش‌های آنها را دارد اما هزینه این سرکوب‌گری بسیار سنگین خواهد بود و یا اگر دولت انتقالی تلاش کند فراتر از حذف اخوان المسلمین از ریاست‌جمهوری برود، و تلاش کند تا جمعیت اخوان المسلمین را به طور کل از زندگی عمومی محروم کند، این نیز یک گزینه‌ای به منظور به راه اندازی یک جنگ اجتماعی با هدف بی‌ثبات کردن است. مردم آسیب‌پذیر مصر، از جمله اقلیت مذهبی این کشور، در صورت وقوع چنین رخدادی، بزرگترین بازندگان کشور خواهند بود.
مرسی به یک شیوه انحصاری حکمرانی کرد به طوریکه دولت دموکراتیک انتقالی نوپای مصر را از مسیر اصلی منحرف کرد. دولت انتقالی جدید مصر نباید اشتباهات مشابه را تکرار کند. هر تلاشی برای ممنوعیت حضور و فعالیت احزاب اسلامگرا و یا سکولاریزه کردن جو عمومی جامعه از طریق اعمال فشار، نهایتاً نه تنها اعضای اخوان المسلمین بلکه اکثریتی از جامعه را که معتقدند سیاست باید برگرفته از قوانین شرع و اسلام باشد را به مخالفت وامی‌دارد.
پلیس بعنوان یک بازیگر سیاسی روز یکشنبه ظهور پیدا کرد و به معترضان ضدمرسی پیوست و حاضر نشد از نهادهای اخوان‌المسلمین در مقابل خشونت‌ها دفاع کند. پلیس مصر به خاطر امنیت و آینده دموکراتیک مصر می‌بایست از سیاسی بودن کناره‌گیری کند و به صورت بی‌طرفانه عمل کند. پلیس و سرویس‌های امنیتی مسوول سوء استفاده‌های وحشتناک از قدرت در حین رژیم مبارک و بعد از وی بودند، بنابراین، لازم است اصلاحات کاملی در وزارت کشور به وجود آید تا تضمین شود که پلیس و سرویس‌های امنیتی از این دوران دولت انتقالی برای نهادینه کردن استقلال و امتیازات و منافع خود استفاده نمی‌کنند زیرا ارتش مصر در حین حکومت کوتاه مرسی چنین کاری را انجام داد.
این اندیشکده در پایان نوشت که این کودتا اگر با سرکوب اسلام‌گرایان همراه باشد، منجر می‌شود تا نسل جدیدی از تروریست‌های اسلام‌گرای افراطی در مصر به وجود آید. مردم مصر به اندازه کافی از قبل آسیب‌های زیادی از تروریسم دیده‌اند.
