استاد دانشگاه قاهره با اشاره به تحولات اخیر مصر و پایان قدرت اخوان‌المسلمین اظهار داشت: سخن گفتن از محاسبات شخصی در نهاد قضائی مصر علیه اخوانی‌ها دروغ و تهمت علیه نهاد قضائی مصر است.
«محمود کبیش» رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قاهره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد: نهاد قضائی مصر همواره بر اساس اسناد و دلایل موجود بدون توجه به وابستگی‌های متهم حکم صادر کرده است، بنابراین صدور حکم علیه اخوانی‌ها بنا بر محاسبات و مسائل شخصی، دروغ است.
وی تصریح کرد: نهاد قضادی مصر از این پس نیز همچنان در صدر اجرای عدالت در کشور باقی خواهد ماند.
کبیش تاکید کرد: تمایل «عبدالمجید محمود» برای بازگشت به دادستانی کل ثابت کرد که تسویه حساب های شخصی در قانون جایی نداشته و بازگشت دادستان کل به پست خود به معنی اثبات دولت قانون اساسی است نه محاکمه شخصی خاص.
وی اظهارداشت: بر اساس قانون نهاد قضائی، تصمیم‌گیری در مورد تعیین دادستان جدید مصر بر عهده شورای عالی قضائی است ضمن اینکه قانون، تحت تاثیر انتخاب داستان جدید قرار نخواهد گرفت زیرا قانون قضائی چارچوب مشخص خود را دارد.
