عضو کمیسیون مشترک قوه مجریه و مقننه مجلس مؤسسان تونس با اشاره به اینکه در پیش‌نویس قانون اساسی تونس تغییرات بدون توافقی صورت گرفته، تاکید کرد این تغییرات غیرقانونی بوده و ما آن را محکوم می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از تونس، مجلس ملی مؤسسان تونس در روزهای آغازین بحث و بررسی پیش نویس قانون اساسی این کشور شاهد اعتراض‌ها و اختلافات شدیدی میان نمایندگان جنبش اسلامگرای النهضه با مخالفانی بود که نمایندگان این جنبش را به تقلب و دست بردن در مضمون و محتوای پیش نویس قانون اساسی تونس متهم می‌کردند که در اواسط ژوئن گذشته صادر شده بود و اظهار کردند که نسخه ارائه شده از پیش قانون اساسی تونس مطابقتی با بحث و مناقشه‌ها و سرانجام توافق‌های صورت گرفته توسط کمیسیون مختلف مجلس ملی مؤسسان ندارد و به همین دلیل خواستار انجام بررسی‌های بیشتر در رابطه با توافق‌های به عمل آمده در کمیسیون‌های مجلس ملی مؤسسان شدند.
برای اطلاع بیشتر از این موضوع خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس با «علی بالشریفه»، عضو کمیسیون مشترک قوه مجریه و مقننه مجلس ملی موسسان تونس به گفت‌وگو پرداخت.
مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر می‌باشد.
فارس: بحث و بررسی پیرامون پیش نویس قانون اساسی تونس در فضایی متشنج و با مخالفت‌ها و اعتراض‌های تعدادی از نمایندگان آغاز شد که شما نیز یکی از آنان بودید ، دلایل شما برای اعتراض به پیش نویس قانون اساسی چه بود؟
بالشریفه: ما تقریبا 70 نماینده بودیم که بیش از یک ماه پیش بیانیه‌ای برای آگاهی عموم صادر کردیم. ما در این بیانیه رئیس مجلس ملی موسسان را مورد خطاب قرار دادیم و نقض‌های صورت گرفته از سوی هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی تونس در داخل این مجلس را به وی گوشزد کردیم. به خصوص در ماده 104 این پیش نویس که بیان می‌کند، هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی تونس اجازه دخالت در قانون مگر در شکل صوری آن را ندارد و نباید در مضمون و محتوای بندها و مواد توافق شده دست برده و آنها را تغییر دهد. ما در این بیانیه از رئیس مجلس ملی موسسان خواستیم تا در امضای قانون اساسی تعجیل نکرده و تا پایان نشست‌های گفت‌وگو و مذاکرات ملی تامل کند. همچنین «منصف مرزوقی»، رئیس جمهوری تونس را مسئول عمل در راستای جلوگیری از تصویب این پیش نویس کردیم و از گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی فعال در عرصه تونس خواستیم تا در این از ما حمایت کنند. ما تاکید کردیم که قانون اساسی تونس باید برای تمام تونسی‌ها باشد و فقط منافع طرف‌های سیاسی خاصی را تامین نکند. در همین راستا رئیس جمهوری تونس برای بررسی موضوع گروهی از نمایندگان مجلس ملی موسسان را به قصر قرطاج فراخواند و پس از نشستی که با این نمایندگان داشت وعده داد، تصویب این پیش نویس قانون اساسی تونس را معلق و گفت‌وگو و مذاکرات ملی را بار دیگر در تونس برگزار کند. همچنین ما ملاقات‌هایی با دبیرکل اتحادیه کار و رئیس سازمان آداب و رسوم سنن و رئیس کمیته حقوق بشر تونس داشتیم و مستنداتی مبنی بر قانون شکنی هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی را به روسا و مسئولان این نهادها و دستگاه‌‌ها ارائه دادیم.
فارس: براساس این مستندات چه نقض‌های صورت گرفته است؟
بالشریفه: با درنظر گرفتن گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیته‌های مجلس ملی مؤسسان از جمله کمیته حقوق و آزادی‌های تونس، این دستبردها و تحریف‌ها در 11 فصل آشکارا مشاهده می‌شود، علاوه بر اینکه یک فصل هم بدون توافق به پیش نویس قانون اساسی اضافه شده است. به عنوان مثال در قانون اساسی رژیم سرنگون شده تونس آمده بود که اجازه تاسیس و سازماندهی اتحادیه‌ها و سندیکاها و آزادی‌های آکادمیک و دانشگاهی در تونس تضمین شده است .. در فصل 48 پیش نویس قانون اساسی تونس آمده است، تمامی حقوق و آزادی‌ها برای مردم تونس براساس قانون تضمین شده است، قانون در اینجا کیست، یعنی دولت و این بدین معناست که دولت بر آزادی‌های افراد نظارت می‌کند و این به معنای تونس به عهد سابق است. همچنین در موضوع مقامات قضایی، در داخل کمیسیون قضا مجلس ملی موسسان بر ترکیبی از شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی اتفاق نظر شد، اما آنچه در نسخه اخیر پیش نویس قانون اساسی تونس مشاهده می‌شود، تغییر ترکیب براساس خواست برخی از اعضای درون کمیسیون بود. بدتر از همه موضوعی بود که در کمیسیون مشترک دو قوه مجریه و مقننه روی داد که من یکی از اعضای تشکیل دهنده آن هستم. براساس قانون داخلی این کمیسیون، هر کمیسیون مجلس ملی مؤسسان تونس فقط می‌تواند، یک دیدگاه درباره قوانینی که برسر آنها بحث و مناقشه صورت می‌گیرد، را به ریاست مجلس ملی موسسان ارائه دهد، در حالی‌که با توجه به نبود اتفاق نظر، رئیس مجلس به ما اجازه داد که کمیسیون مشترک دو قوه مجریه و مقننه دو رای مختلف و متفاوت درباره قوانین ارائه دهد که اقدامی غیر قانونی به شمار می‌آید.
فارس: پاسخ شما به کسانی که طرف‌های سیاسی خاص را متهم به تلاش برای فتنه انگیزی و اختلاف افکنی داخل مجلس ملی موسسان با هدف عدم تصویب قانون اساسی و ضربه زدن به مشروعیت این مجلس می‌کنند، چیست؟
بالشریفه: ما تلاش نمی‌کنیم که به مجلس ملی مؤسسان ضربه بزنیم، چرا که این مجلس دارای مشروعیت کامل و قانونی است، اما نقض‌هایی در این مجلس صورت گرفته و قوانینی زیر پا گذاشته شده، ما تجاوزهای غیراخلاقی و غیرقانونی به نظام داخلی مجلس مؤسسان را محکوم می‌کنیم. علاوه بر اینکه ما بر این نکته تاکید می‌کنیم که اگر نشست‌های مذاکرات و گفت‌وگوی ملی تمامی طرف‌ها و جریان‌های سیاسی از جمله حزب ندای تونس، احزاب ائتلاف حاکم و تمام احزاب و طرف‌هایی را در برگیرد که برای رسیدن به اجماع و توافق در کشور تلاش کردند، دیگر آنگونه که گفته می‌شود، ادعاهایی در خصوص فتنه انگیزی و متهم کردن برخی طرف‌ها به تلاش برای سلب اعتماد از این مجلس مطرح نمی‌شود.
فارس: باتوجه به حوادث جاری در مصر و واقعیت‌ها و حقایق حاکم بر تجربه تونس، آیا این امکان وجود دارد که عرصه سیاسی تونس از اوضاع جاری در مصر تاثیر بپذیرد؟
بالشریفه: نه من به این امر اعتقاد ندارم، چراکه ارتش تونس از زمان استقلال این کشور در سال 1956 میلادی تاکنون هیچ دخالتی در امور سیاسی نداشته است، از این رو هیچ دلیلی برای مقایسه حوادث جاری در تونس و مصر با یکدیگر مشاهده نمی‌کنم.
