عضو جبهه نجات ملی مصر در قاهره، تاکید کرد قانون اساسی موقت بخشی از نقشه راه تعیین شده برای عبور از مرحله انتقالی در این کشور است.
وحید عبدالمجید در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه، افزود: مهمترین مسایل در مورد قانون اساسی موقت، اصلاح قانون اساسی قبلی، تشکیل کمیته حقوقی برای بررسی تغییرات در آن و سپس برگزاری همه پرسی در مورد آن است.
عبدالمجید گفت: کمیته حقوقی از قضات و کارشناسان حقوقی مسئول بررسی بندهایی از قانون اساسی خواهد بود که اختلافاتی درباره آنها وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: برای تشکیل دولت همه نگاه ها اکنون به سوی سمیر رضوان است. پس از انصراف ضیا بهاء الدین از مسئولیت نخست وزیری، اکنون همه نگاه ها به سوی سمیر رضوان دوخته شده است. سمیر رضوان یکی از نامزدهای نخست وزیری بود. حزب النور ملاحظاتی در مورد قانون اساسی موقت داشت که با برطرف شدن آن حزب النور فعالیت سیاسی خود را از سر خواهد گرفت.
