حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین و حزب سازندگی و توسعه شاخه سیاسی جماعت اسلامی مصر، بیانیه قانون اساسی صادره از سوی رئیس جمهور موقت را باطل دانستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، المصری الیوم گزارش داد در حالی که دو حزب اخوان‌المسلمین و جماعت اسلامی، بیانیه قانون اساسی را باطل دانستند، حزب سلفی النور آن را پیام اطمینانی برای ورود به حیات سیاسی و قانونگذاری جدید بدون هیچ گونه محدودیتی برای آزادی‌ها برشمرد.

اغلب مفاد بیانیه از قانون اساسی 2012 برگرفته شده است

«احمد ابوبرکه» مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین گفت که این بیانیه یکی از برنامه‌ها و اقدامات کودتای نظامی و غصب قدرت مشروعه است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را به رسمیت شناخت و این یک اقدام غیرقانونی و باطل است.

وی افزود: برخی از مفاد این بیانیه قانون اساسی از قانون اساسی که به همه‌پرسی گذاشته شده بود و پس از آن با یک کودتای نظامی عمل به آن متوقف شد، برگرفته شده است.

بیانیه قانون اساسی از رئیس جمهور موقت غیرقانونی صادر شده است

«خالد الشریف» مشاور رسانه‌ای حزب سازندگی و توسعه شاخه سیاسی جماعت اسلامی نیز اظهار داشت: بیانیه قانون اساسی جدید باطل است و این حزب و جماعت اسلامی آن را رد می‌کنند زیرا هر آنچه از سوی رئیس جمهور موقت صادر می‌شود، باطل است به خصوص اینکه رئیس جمهور غیرقانونی است و به جای رئیس جمهور منتخب و قانونی که با یک کودتای نظامی علیه قدرت کنار گذاشته شد، به روی کار آمده است.

وی افزود که استعفای رئیس جمهور موقت راه‌حل این بحران است زیرا وی رئیس دادگاه اعظم است و چگونه راضی می‌شود عمل به قانون اساسی که به همه‌پرسی گذاشته شده بود، متوقف شود بنابر این نمی‌توان به این قانون اساسی باطلی که صادر کرده است، راضی شد حتی اگر مفاد آن خوب باشد زیرا کسی آن را صادر کرده که دستش به خون مصری‌ها آلوده است.

حزب النور: این بیانیه به مردم امید می‌دهد

از سوی دیگر «عمرو مکی» عضو هیئت عالی حزب سلفی النور با استقبال از این بیانیه، تاکید کرد: بیانیه قانون اساسی به طور کل خوب است و پیام اطمینانی به ملت مصر در سایه حوادثی است که از آغاز عزل مرسی شاهد آن هستند و این بیانیه در دل ملت این امید را ایجاد می‌کند که فرصتی برای قانونگذاری بوجود آمده است در حالی که وضع قوانین بویژه در خصوص آزادی‌ها از مدت‌هاست که متوقف شده است.

«عدلی منصور» رئیس جمهور موقت مصر شب گذشته با صدور بیانیه قانون اساسی که مشتمل بر 33 ماده است، برنامه انتخابات را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است که کمیته‌ تعدیل قانون اساسی مربوط به سال 2012 تشکیل و پس از پایان فعالیت این کمیته طی یکماه قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

این بیانیه تاکید می‌کند که دعوت برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان نیز 15 روز پس از تصویب قانون اساسی صورت می‌گیرد و بعد از برگزاری نخستین جلسه پارلمان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.