نخست وزیر لیبی در پی تظاهرات گسترده مردم طرابلس برای محدود کردن سلاح به نیروهای ارتش و دستگاههای امنیتی بر تلاش برای انحلال تشکیلات شبه نظامیان تاکید کرد و در همین حال کنسولگری تونس در طرابلس نیز از اشغال افراد مسلح خارج شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری شینهوا، دولت تونس اعلام کرد: نیروهای امنیتی لیبی توانستند کنترل ساختمان کنسولگری تونس را در طرابلس به دست بگیرند.
چند روز پیش گروهی مسلح با حمله به کنسولگری تونس در پایتخت لیبی، ساختمان آن را اشغال کرده بودند.
یک منبع نزدیک به دولت تونس اعلام کرد که هیئت کنسولی این کشور در لیبی در سلامت به سر می برد.
هدف افراد مسلح در حمله به کنسولگری تونس در طرابلس تحت فشار قرار دادن دولت این کشور برای لغو توقیف کالاهایی بود که پس از قاچاق به تونس، در گمرک این کشور توقیف شده است.
تصمیم نخست وزیر لیبی برای انحلال تشکیلات شبه نظامیان
از سوی دیگر نخست وزیر لیبی از تصمیم دولت خود برای انحلال همه گروه های شبه نظامی در کشور و محدود کردن مجوز حمل سلاح به نیروهای ارتش و پلیس خبر داد.
این در حالی است که شمار زیادی از شهروندان لیبی یکشنبه گذشته با تجمع در میدان جزایر در طرابلس پایتخت این کشور خواستار برچیده شدن پدیده های مسلحانه و تشکیلات گروههای شبه نظامی و جمع آوری سلاحهای آنها شدند.
بیشتر شبه نظامیان وابسته به گردانهای نظامی هستند که در جنگ علیه رژیم معمر القذافی که به سرنگونی آن منجر شد شرکت داشتهاند و برخی از آنها نیز کار محافظت از فرودگاه بین المللی طرابلس، وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی لیبی، هیأت های دیپلماتیک، سفارتخانه ها و گذرگاه های مرزی و مناطق مختلف را برعهده دارند و دولت حقوق این شبه نظامیان را پرداخت می کند و برای کنترل آنها تلاش کرده است دولت لیبی می خواهد این گروه ها را جذب ارتش و نیروهای پلیس کند اما موفقیت چندانی در این کار نداشته است.
برخی از این گروه های شبه نظامی با افزایش قدرت خود از تحت فرمان دولت خارج شده و برای تحقق خواسته های خود علیه نهادهای دولتی وارد عمل شده اند که از نمونه های بارز آن اقدام گروه های شبه نظامی در محاصره ساختمان های وزارت کشور، خارجه، دادگستری و ساختمان پارلمان است که طی آن کنگره ملی را وادار به تصویب قانون انزوای سیاسی کردند که در نهایت به استعفای رئیس این کنگره منجر شد.
برخی از این گروه های شبه نظامی همچنین زندان های ویژه ای نیز برای خود تاسیس کرده و به آدم ربایی و قتل و گروگان گیری می پردازند.
برخی از این شبه نظامیان نیز تندروهایی هستند که به کشورهای دیگر از جمله تونس، الجزایر و حتی سوریه سلاح ارسال می کنند.
اینک دولت علی زیدان به خواسته تظاهرات کنندگان برای مقابله با گسترش سلاح در شهرها پاسخ داده است اما بی تردید با توجه به گره خوردن حوادث سیاسی و امنیتی لیبی با یکدیگر و حمایت های قطر از برخی احزاب سیاسی در لیبی که موجب تشدید تنش ها در این کشور شده است، انحلال تشکیلات شبه نظامی نیز کار ساده ای نباشد.