«عدلی منصور» رئیس جمهوری موقت مصر بیانیه جدید قانون اساسی مصر را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر بیانیه جدید قانون اساسی مصر را که شامل ۳۳ ماده است، صادر کرد.
وی همچنین در این بیانیه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن تا 15 روز دیگر یک گروه برای ایجاد تغییر در قانون اساسی تشکیل شده و انتخابات پارلمانی نیز تا ماه فوریه میلادی برگزار خواهد شد.
در فرمان رئیس جمهوری موقت مصر آمده، تغییراتی که در قانون اساسی ایجاد می‌شود، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد که قرار است تا چهار ماه آینده برگزار شود.
بر اساس «مادة 30» این فرمان، رئیس جمهوری طرح اصلاح و تعدیل قانون اساسی را ظرف 30 روز از زمان ارائه شدن به او به همه پرسی خواهد گذاشت. همچنین رئیس جمهوری ظرف 15 روز از این تاریخ فراخوان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان جهت برگزاری انتخابات این مجلس طی مدتی که کمتر از یک ماه و بیشتر از دو ماه نباشد، را صادر خواهد کرد و نهایتا یک هفته پس از برگزاری اولین جلسه مجلس نمایندگان فراخوان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داده خواهد شد.
کمیته عالی انتخاباتی که پس از اعلام برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد، نظارت بر برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.
متن بیانیه قانون اساسی مصر که رئیس جمهوری موقت مصر صادر کرده و در بردارنده برعهده گرفتن مسئولیت‌های اجرایی دو قدرت اجرایی و مقننه به رئیس جمهوری است در زیر می آید:
رئیس جمهوری موقت
پس از حصول اطلاع از بیانیه منتشره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح و ارتش مصر در سوم ژوئیه 2013 و با توجه به بیانیه قانون اساسی منتشره در ششم ژوئیه 2013 میلادی مقرر شد:
«ماده 1»
جمهوری مصر عربی کشوری است که نظام آن دمکراتیک و بر پایه و اصل شهروندی استوار است. همچنین دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن و اصول شریعت اسلام و اصول و مبانی فقهی و منابع معتبر آن در مذاهب اهل تسنن و جماعت منبع اصلی قانونگذاری در مصر است.
«مادة 2»
حاکمیت از آن مردم است که از آن حمایت می‌کند و از وحدت و یکپارچگی ملی محافظت می‌کند و منبع تمام قوا در کشور به شمار می‌آید.
«مادة 3»
نظام اقتصادی مصر بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.
پرداخت مالیات و هزینه‌های عمومی بر اساس قانون اساسی وظیفه و واجبی عمومی است.
تعیین میزان مالیات و نوع پرداخت و یا اصلاح و لغو آن تنها برعهده قانون است.
هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست، مگر مواردی که در قانون ذکر آن رفته باشد.
هیچ کس را نمی‌توان از پرداخت مالیات فراتر از آنچه رایج و معمول و مرسوم است، مگر آنچه در قانون ذکر آن رفته است.
«مادة 4»
شهروندان در برابر قانون برابر و مساوی هستند. آنها در حقوق و ادای وظایف عمومی مساوی و برابر هستند و هیچ تفاوتی میان آنها از حیث جنس، نژاد، زبان، دین یا عقیده وجود ندارد و دولت ضامن تامین فرصت‌ها برای تمام شهروندان است.
«مادة 5»
زندگی شهروندان حریم شخصی و خصوصی آنها به شمار می‌آید و قانون از آن حمایت و محافظت می‌کند. همچنین تماس‌های تلفنی و نامه‌نگاری‌های پستی و یا اینترنتی و دیگر راه‌ها و شیوه‌های ارتباطی جزو حریم شخصی و خصوصی افراد تلقی شده و محرمانه و شخصی بودن آنها تضمین شده است و مصادره یا اطلاع یافتن از آنها یا نظارت و کنترل آنها جز با حکم قضایی و برای مدت معین و مشخص و براساس قانون امکان پذیر نیست.
«مادة 6»
آزادی فردی افراد حق طبیعی آنها و حقی تضمین شده برای آنهاست و هیچ کس اجازه تعرض به آن را ندارد، مگر در مواردی فریبکاری و تقلب که در آن صورت نیز نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا حبس یا آزادی‌های وی را محدود یا مانع از تردد و نقل و انتقال وی از مکانی به مکان دیگر شد، جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند و یا برای حفظ امنیت جامعه الزامی باشد که در آن صورت نیز نیاز به حکم قضایی یا دادستانی کل براساس موارد مذکور در قانون اساسی است. همچنین قانون مدت زمان بازداشت موقت فرد را مشخص می‌کند.
صرف نظر از آن خانه هر فرد حریم شخصی و خصوصی وی تلقی شده و جز با حکم قضایی و براساس موارد مذکور در قانون نمی‌توان وارد این حریم شد و آن را مورد بارزسی قرار داد.
«مادة 7»
آزادی بیان برای همه شهروندان حقی تضمین شده است و هر فرد این حق را دارد تا دیدگاه و نظر خود را بیان یا بنویسد یا تصویری از آن منتشر یا از طریق رسانه‌ها آن را به اطلاع عموم برساند، به شرط آنکه در چارچوب مشخص شده در قانون باشد.
دولت آزادی بیان و آزادی ادای شعائر دینی و مذهبی برای پیروان ادیان آسمانی را تضمین می‌کند.
«مادة 8»
آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و سایر وسایل ارتباط جمعی تضمین شده است و نظارت وکنترل و اشراف بر مطبوعات و آنچه رسانه‌ها منتشر می‌کنند، ممنوع است و دادن هشدار یا توقیف یا تعطیل کردن آنها از راه‌ها و طرق اداری ممنوع است.
این امر در وضعیت فوق العاده یا در زمان جنگ مستثنی است و بر روزنامه‌ها و مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی نظارت و کنترل محدودی صورت می‌گیرد که با امنیت ملی در ارتباط است و تمام این محدودیت‌ها براساس قانون اعمال می‌شود.
«مادة 9»
کار حق و وظیفه و افتخاری برای تمام شهروندان است که دولت آن را براساس اصل برابری و مساوات و عدالت تضمین می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند، کاری را جز براساس قانون بر کسی تحمیل کند.
«مادة 10»
شهروندان حق تنظیم و برگزاری تجمعات و نشست‌های عمومی و همراهی و حضور و تظاهرات مسالمت آمیز به شرط عدم حمل سلاح و براساس چارچوب‌های قانونی را دارند.
حق برگزاری نشست‌ها و تجمعات خصوصی تضمین شده است، مگر آنکه درباره آنها پیشتر هشدار داده شده باشد و نیروهای امنیتی اجازه ورود به نشست‌های خصوصی و یا گوش فرا دادن به آنها و استراق سمع را ندارند.
شهروندان اجاره تشکیل جمعیت‌ها یا تاسیس سندیکاها یا اتحادیه‌ها یا احزاب را براساس موارد مذکور در قانون را دارند.
تشکیل جمعیت‌هایی که فعالیت آنها علیه نظام جامعه یا دارای ماهیت و ساختاری نظامی است، ممنوع می‌باشد.
هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت براساس ایجاد تفرقه میان شهروندان از حیث جنس یا نژاد یا دین را ندارد و هیچ حزبی را جز با حکم قضایی نمی‌توان منحل کرد.
«مادة 11»
مالکیت عمومی دارای حرمت است و مراقبت و محافظت از این املاک براساس چارچوب‌های قانونی وظیفه تمام شهروندان است.
مالکیت خصوصی برای همه شهروندان تضمین شده و نمی‌توان بر آن نظارت و کنترل داشت، مگر در موارد مذکور در قانون یا حکم قضایی و مالکیت خصوصی هیچ کس را جز برای منافع عمومی و در مقابل دادن غرامت عادلانه و براساس قانون نمی‌توان سلب یا لغو کرد.
آزادی بیان برای همه تضمین شده و هر انسانی اجازه دارد، دیدگاه و نظر خود را بیان یا منتشر یا بنویسد یا آن را به تصویر بکشد یا آن را از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع همه برساند، به شرط آنکه چارچوب‌های قانونی مشخص شده برای این امر زیر پا گذاشته نشود.
«مادة 12»
هر تعدی و تجاوز به آزادی فردی یا حریم شخصی و خصوصی شهروندان و دیگر حقوق و آزادی‌های عمومی که در قانون اساسی و دیگر قوانین ذکر آن رفته و آن را تضمین کرده‌اند، جرم است و شکایت قضایی و جنایی و مدنی از آن موجب ساقط شدن این حقوق نمی‌شود و دولت تضمین کننده پرداخت غرامت به افرادی است که تعرض و تجاوز علیه آنها صورت گرفته باشد.
«مادة 13»
دفاع از وطن و خاک آن وظیفه‌ای مقدس است و خدمت سربازی براساس قانون امری اجباری است. همچنینن محافظت از وحدت ملی و اسرار کشور برای تمام شهروندان امری واجب و ضروری است.
«مادة 14»
مجازات‌های شخصی؛ هیچ مجازات شخصی جز براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، وجود ندارد و مجازات اعدام جز با حکم قضایی انجام نخواهد شد و اقدامات و افعالی که قانون روی آنها اجرا گذاشته شده، مجازاتی نخواهند داشت.
«مادة 15»
قانون بر فعالیت و اقدامات قوه مجریه حاکم است و گرفتن و درخواست حق برای همه مردم امری تضمین شده است و همه شهروندان حق روی آوردن و پناه بردن به دادگاه را دارند و حقی بدیهی است.
نمی‌توان هیچ کار یا اقدام یا فعالیت یا عملکرد ادارای را از نظارت و کنترل و اشراف قضایی مصون کرد.
«مادة 16»
دستگاه قضا دستگاهی مستقل است و دادگاه در انواع و اشکال و درجات مختلف تشکیل دهنده این دستگاه هستند و هیچ قدرتی اجازه دخالن در امور و قضایایی این دستگاه را ندارد.
همچنین قضات مستقل، غیر قابل عزل و برکناری هستند و هیچ قدرتی روی عملکرد و قضاوت آنها جز قانون نظارت و اشراف نظارد و هیچ قدرتی اجازه دخالت در قضایا و امور قضاوت را ندارد.
دو هیئت امور دولت و دادستانی اداری دارای ضمانت‌ها و مصونیت‌هایی همچون قضات هستند.
«مادة 17»
کمیته دولت، هیئت قضایی مستقلی است که مسئول حل و فصل منازعات اداری و شکایت‌های توبیخی است و قانون اختیارات و موارد آن را مشخص می‌کند.
«مادة 18»
دادگاه عالی قانون اساسی مصر، کمیته قضایی مستقلی است و تنها این دادگاه است که اجازه و اختیار نظارت و اشراف قضایی بر قوانین و لوایح قانون اساسی را دارد و مسئولیت تفسیر متون قانونی را براساس آنچه ذکر آن در قانون رفته است، را دارد.
قانون مسئولیت‌ها و اختیارات دیگر دادگاه را مشخص و اقداماتی که به انجام می‌رساند را تنظیم و مشخص می‌کند.
«مادة 19»
دادگاه نظامی، کمیته قضایی مستقلی است و تنها این دادگاه است که اجازه رسیدگی به جرایم و شکایات مربوط به نیروهای نظامی و مسلح و افسران و نیروهای وابسته به آن را دارد و قانون اختیارات و وظایف آن را مشخص می‌کند.
«مادة 20»
طرف‌ها و کمیته‌ها و هیئت‌های قضایی وظایف خود را براساس آنچه در این اعلامیه و قوانین موجود آمده دنبال می‌کنند و هیچ طرفی یا هیچ کس اجازه انجام اصلاحات یا تغییرات در قوانین تنظیم شده برای آنها را طی مدت زمان لازم الاجرا بودن این متمم قانونی ندارد.
«مادة 21»
نیروهای مسلح در تملک مردم هستند، وظیفه این نیروها محافظت از کشور و امنیت و تمامیت ارضی آن است. هیچ فرد، گروه، هیئت، طرف یا جمعیتی اجازه تشکیل گروه یا سازمان یا تشکیلات نظامی یا شبه نظامی را ندارد و قانون شرایط خدمت سربازی و پیشرفت و ترقی در نیروهای مسلح را مشخص می‌کند.
«مادة 22»
مجلسی تحت عنوان «مجلس دفاع ملی» تشکیل می‌شود و که رئیس جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و وظیفه آن نظارت و اشراف بر امور ویژه مربوط به کشور و تامین امنیت آن و بحث و مناقشه درباره بودجه نیروهای مسلح است و باید نظر آن در تمام طرح‌ها و لوایح قانونی مرتبط با نیروهای مسلح گرفته شود.
قانون نحوه تشکیل این مجلس و وظایف دیگر آن را مشخص می‌کند.
«مادة 23»
رئیس جمهور رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و بر حاکمیت مردم و رعایت منافع و مصالح آن و احترام به قانون و محافظت از وحدت و یکپارچگی ملی و عدالت اجتماعی نظارت و تاکید دارد و از استقلال کشور و تمامیت ارضی آن محافظت و مرز بین قوای مختلف را مراعات و برآن نظارت می‌کند و این اختیار را دارد که تمام تدابیر و اقدامات لازم برای محافظت از کشور و آنچه در این متمم و قانون اساسی ذکر آن رفته را دارد.
«مادة 24»
رئیس جمهوری اداره امور کشور را برعهده دارد و دارای نظارت و اشراف مستقیم در موارد زیر است:
1- قانونگذاری پس از اخذ رای و نظر شورای وزیران. قدرت قانون گذاری رئیس جمهوری پس از تشکیل مجلس نمایندگان فورا به این مجلس منتقل و واگذار خواهد شد.
2- تعیین سیاست عمومی دولت و همچنین بودجه عمومی کشور و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن.
3- نماینده کشور در داخل و خارج به شمار آمده و مسئول امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین المللی پس از کسب موافقت شورای وزیران است و این معاهدات و توافقنامه جایگاهی همچون قوانین داشته و لازم الاجرا هستند.
4- انتخاب رئیس شورای وزیران و نمایندگان آن و وزیران و نمایندگان آنها و عزل و برکناری آنها از سمت‌ها و مناصب‌اشان.
5- انتخاب و انتصاب کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی و عزل و برکناری آنها براساس موارد مذکور در قانون اساسی و گرفتن استوارنامه‌های نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر.
6- اعلام جنگ پس از رایزنی با شورای عالی نیروهای مسلح و موافقت مجلس دفاع ملی.
7- عفو یا تخفیف مجازات یا عفو عمومی تنها براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته است، صورت می‌گیرد.
8- دیگر وظایف و اختیارات ذکر شده و مقرر شده برای رئیس جمهوری به مقتضای قانون و لوایح قانونی است و او اجازه دارد، هریک از این اختیارات را به فرد دیگری منتقل کند.
«مادة 25»
رئیس جمهوری ریاست شورای وزیران و هرآنچه با این شورا ارتباط پیدا می‌کند و جزو اختیارات آن به شمار می‌آید، را برعهده دارد و این شورا به طور خاص وظایف زیر را برعهده دارد:
1- مشارکت با رئیس جمهور در تدوین سیاست‌های عمومی دولت و نظارت بر اجرای آنها براساس قانون و تصمیمات رئیس جمهوری.
2- توجیه و هماهنگی و پیگیری اقدامات و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و طرف‌های وابسته به آنها و هیئت‌ها و موسسات عمومی.
3- صدور دستورات اداری و اجرایی براساس قوانین و لوایح و مقررات و نظارت بر اجرای آنها.
4- تدوین لوایح قانونی و دستورات رئیس جمهوری.
5- تدوین پیش نویس بودجه عمومی دولت.
6- تدوین پیش نویس طرح وبرنامه عمومی دولت.
7- گرفتن قرض و دادن قرض براساس موارد مذکور در قانون اساسی.
8- اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و منافع و مصالح آن و حمایت از حقوق شهروندان و آزادی‌های آنها.
«مادة 26»
رئیس شورای وزیران لوایح قانونی و مورد نیاز برای اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آنها، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد که چه طرفی لوایح قانونی را به اجرا خواهد گذاشت.
همچنین رئیس شورای وزیر لوایح قانونی لازم برای ایجاد تاسیسات و مراکز عمومی و سازماندهی آنها پس از موافقت شورای را صادر می‌کند و در صورتی‌که تاسیس این مراکز باری جدید بر دوش بودجه عمومی دولت خواهد گذاشت، در آن صورت موافقت با ایجاد این مراکز و تاسیسات لازم است.
«مادة 27»
رئیس جمهوری پس از کسب موافقت شورای وزیران حالت فوق العاده براساس آنچه ذکر آن در قانون رفته است، را اعلام می‌کند.
مدت اعلام برقراری حالت فوق العاده نباید فراتز از سه ماه و نمی‌توان این مدت را جز با کسب موافقت عمومی از طریق برگزاری همه پرسی تمدید کرد.
«مادة 28»
تا 15 روز پس از صدور این بیانیه به دستور رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از کارشناسان تشکیل خواهد شد. این کمیته متشکل از دو نفر از اعضای دادگاه عالی قانون اساسی، 2 نفر از قضات عادی قوه قضائیه، 2 نفر از قضات دادگاه اداری دولت و 4 نفر از اساتید حقوق و قانون اساسی دانشگاه‌های مصر بوده و وظیفه آن انتخاب شوراهای عالی هیئت‌ها و طرف‌های قضایی و شورای عالی دانشگاه‌های حقوق و قانون اساسی مصر است.
این شورا همچنین وظیفه دارد، تعدیل‌ها و اصلاحات لازم و مورد نیاز بر قانون اساسی تعلیق شده سال 2012 را پیشنهاد دهد و موظف است، کار خود را ظرف 30 روز از تاریخ شکل گیری به پایان برساند.
فرمانی که در خصوص تشکیل این کمیته صادر خواهد شد، مکان برگزاری جلسات و نحوه و اصول عملکرد آن را مشخص خواهد کرد.
«مادة 29»
کمیته فوق الذکر پیشنهاد خود درباره اصلاحات قانون اساسی را به کمیته‌ای ارائه می‌کند که متشکل از 50 نفر است و نماینده تمام طیف‌ها و گروه‌های جامعه مصر به ویژه احزاب، نخبگان، کارگران، کشاورزان، سندیکاهای شغلی و کارگری، شوراها و کمیته‌های ملی، الازهر، کلیساهای مصر، نیروهای مسلح و شخصیت‌های عمومی مصر به شمار می‌آید و می‌بایست در میان این کمیته دست کم 10 عضو جوان و زن باشد و هر طرف و جناح فعال در کشور نماینده و کاندیدای خود جهت عضویت در این کمیته را معرفی کند، همچنین شورای وزیران شحصیت‌های عمومی را کاندید خواهد کرد.
این کمیته می‌بایست تهیه و تدوین طرح نهایی تعدیل و اصلاح قانون اساسی مصر را ظرف 60 روز از زمان رسیدن طرح به آن به پایان برساند و طی آن ملزم به ارائه طرح مذاکره و گفت‌وگوی اجتماعی در این خصوص نیز می‌باشد.
رئیس جمهوری مصر دستورات و فرمان‌های لازم برای تشکیل این کمیته و مکان برگزاری نشست‌های آن را مشخص خواهد کرد و کمیته اصول و مبانی عملکرد و فعالیت خود و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری و تضمین برگزاری مذاکرات و گفت‌وگوهای اجتماعی درباره این تعدیلات و اصلاحات را مشخص خواهد کرد.
«مادة 30»
رئیس جمهوری طرح اصلاح و تعدیل قانون اساسی را ظرف 30 روز از زمان ارائه شدن به او به همه پرسی خواهد گذاشت. همچنین رئیس جمهوری ظرف 15 روز از این تاریخ فراخوان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان جهت برگزاری انتخابات این مجلس طی مدتی که کمتر از یک ماه و بیشتر از دو ماه نباشد، را صادر خواهد کرد و نهایتا یک هفته پس از برگزاری اولین جلسه مجلس نمایندگان فراخوان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داده خواهد شد.
کمیته عالی انتخاباتی که پس از اعلام برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد، نظارت بر برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.
«مادة 31»
قوانین از زمان صدور آنها ظرف یک هفته در روزنامه رسمی منتشر و یک ماه پس از تاریخ نشر آن لازم الاجرا خواهد بود، مگر آنکه زمانی برای اجرای آنها مشخص شده باشد.
«مادة 32»
تمام قوانین و لوایح قانونی پیش از صدور این بیانیه قانونی درست و لازم الاجرا باقی خواهند ماند و نمی‌توان آنها را براساس این بیانیه اصلاح، تعدیل یا لغو کرد.
«مادة 33»
این بیانیه در روزنامه رسمی منتشر و از روز انتشار لازم الاجرا خواهد بود
