عمرو موسی از رهبران جبهه نجات ملی مخالف دولت محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده مصر در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم گفت: ما پیش بینی می کنیم که ظرف چند روز یا چند هفته آینده دولت جدید مصر تشکیل شود.
ماموریت آن مدیریت دوره انتقالی کنونی است. همچنین به زودی چندین کمیته اساسی تشکیل می شود و ماموریت های مشخصی بر عهده آن ها گذاشته می شود. ماموریت اصلی یکی از این کمیته ها تلاش برای تحقق آشتی ملی در مصر است. کمیته دیگر نیز مسئول تدوین قانون اساسی است. ما همه تلاش خود را برای پویایی مجدد مصر انجام می دهیم. ما کاری خواهیم کرد که مصر به سمت جلو حرکت و فرصت های از دست رفته در طول یک سال گذشته را جبران کند. بعد از این که مذاکره با ارتش پایان یابد دولت جدید و گروه جدید اداره امور کشور را به دست می گیرد. درباره جبهه نجات ملی باید بگویم که یکی از گروه های مخالف دولت در دوره حکومتداری محمد مرسی بود ولی دیگر فعالیت نخواهد داشت. دیگر این جبهه مخالف دولت نیست بلکه یک مجموعه و گروه حامی و موید دولت جدید خواهد بود و به آن برای پیشبرد اهدافش کمک خواهد کرد. نیروهای ارتش و مسلح همواره تلاش می کنند قانون را پیاده و ثبات و امنیت را در کشور برقرار کنند. مردمی که سی ام ژوئن نیز به خیابان ها ریختند در واقع به نوعی مخالفت خود را با نظام مرسی اعلام کردند. آنان در خیابان ها باقی می مانند و قطعا تا زمانی که مطالباتشان محقق شود به ماندن ادامه می دهند. پیام مخالفان دولت مرسی تنها تغییر دولت نبود بلکه تلاش برای پیشبرد و توسعه کشور و نجات آن از شرایط کنونی است. ما با گامی قوی و اراده ای محکم می توانیم کشور را به مسیر صحیح خود بازگردانیم. همه جهان تحولات مصر را دید و پیگیری کردند. میلیون ها انسان به خیابان ها ریختند و مخالفت خود را با نظام سابق ( مرسی ) اعلام کردند. به همین علت آن چه که در مصر رخ داده است کودتا نیست بلکه یک قیام مردمی عظیم بود. ارتش مصر فقط در یک مرحله و آن بعد از برپایی تظاهرات میلیونی و گسترده حرکتی انجام داد. حرکت ارتش در واکنش به اظهارات مرسی بود که تهدید به خشونت کرد و این ( تهدید مرسی ) یعنی مصر در معرض تهدید قرار گرفته است. بنابراین آن چه در مصر رخ داد یک انقلاب مردمی بود نه کودتا. این تصمیمی بود که میلیون ها مصری خشمگین از نظام سابق اتخاذ کردند و ارتش نیز از خواسته مردمی حمایت کرد. همه می دانند ارتش چندین بیانیه صادر کرد. در این بیانیه ها به تبیین دیدگاه خود درباره مصر و تحولات آن پرداخت. اوضاع را خطرناک توصیف کرد. خواستار آشتی ملی و گفتگو میان گروه ها و احزاب مختلف شد. پیام های ارتش برای همه روشن و مسالمت آمیز بود. در آخرین بیانیه برکناری مرسی از قدرت را خواستار شد و آن را به سود همه دانست ولی مرسی خروج کرد و آخرین سخنرانی وی سرشار از تهدید و هشدار بود. این سخنرانی در واقع عامل اصلی برای آماده باش همه نیروهای امنیتی از جمله نیروهای مسلح شد.
عمرو موسی افزود: ارتش در قیام مردمی علیه نظام مرسی هیچ نقشی نداشت بلکه این قیام خودجوش بود. مردم در واقع در اعتراض به عملکرد نظام مرسی و شکست آن در مدیریت امور کشور قیام کردند. این یک حقیقت مسلم است. من در این جا توصیف برخی از رسانه های غربی از تحولات مصر به کودتا را قبول ندارم. ما غافلگیر شدیم زمانی که دیدیم این رسانه ها اصرار دارند قیام مردمی را کودتا علیه دموکراسی بدانند. انگار در دوره مرسی دموکراسی واقعی بر کشور حاکم و اوضاع وفق مراد بوده است. بسیاری از کشورهای غربی معتقدند که اقتصاد مصر در حال فروپاشی است. به جای این که به مصر برای نجات اوضاع اقتصادی اش کمک کنند ترجیح دادند مرسی و دیگر اعضای دولت وی را آزمایش کنند. ناکامی دولت مرسی در اداره امور کشور و بهبود شرایط برای مردم علت اصلی وقوع انقلاب مردمی بود.
وی تاکید کرد من معتقدم که مرسی در زمان نامزدی برای تصدی سمت ریاست جمهوری طرفدارانی داشت این طرفداران محصور به گروه اخوان المسلمین نبود. ولی امروز بسیاری از کسانی که به وی رای دادند به او اعتماد ندارند و از دولت وی حمایت نمی کنند. علت اصلی این بی اعتمادی ناکامی و شکست مرسی در ارائه خدمات در زمینه های حیاتی به خصوص در زمینه اقتصادی و امنیتی بود. به همین دلیل نمی توانیم بگوییم درگیری ها در مصر بین دو گروه دینی و غیر دینی است. هرگز چنین نیست. اگر دولت مرسی می توانست در زمینه هایی که به آن اشاره کردیم به پیشرفت هایی دست یابد و در کشور اصلاحاتی ایجاد کند و چرخ پیشرفت را به جلو سوق دهد هرگز چنین اتفاقی برای وی رخ نمی داد و هنوز هم به عنوان رییس جمهور به کار خود ادامه می داد.
موسی تصریح کرد گروه اخوان المسلمین که دعوت به خشونت و درگیری می کنند سخت در اشتباهند و در آینده به اشتباه خود پی خواهند برد. این یعنی آنان می خواهند کشور را وارد مرحله خونینی کنند. در نهایت امر کسی که به این کار مبادرت ورزد و آغاز کننده باشد در آینده بهای بسیار سنگینی خواهد داد. زیرا ملت مصر آمادگی ورود به چنین تجربه خونباری را ندارد. مشروعیت یک اصل عمومی است. مشروعیت فقط در صندوق های رای متبلور نمی شود. صندوق های رای تنها بخشی از مشروعیت و دموکراسی است ولی به تنهایی کافی نیست. من از اظهارات برخی ها تعجب می کنم زمانی که می گویند دموکراسی یعنی صندوق رای. پس اگر شخصی در انتخابات پیروز شد از حق مطلق برخوردار است که هرکاری مطلوب وی است انجام دهد. فقط با این توجیه که با اکثریت پیروز شده است. این یک امری غلط و نادرست است.
اکنون کشور به ثبات و آرامش نیاز دارد. ما همچنین به افرادی با لیاقت و شایسته برای امور کشور نیاز داریم. مصر اکنون به حکومتی شایسته و فن سالاری نیاز دارد که آن را به ساحل امنیت برساند. دولت مرسی از شایستگی لازم برای اداره امور کشور برخوردار نبود. مصر اکنون یک دوره استثنایی را پشت سر می گذراند و نمی توان منتظر ماند و دید که چه اتفاقی رخ می دهد. مصر در یک مسیر لغزنده بسیار خطرناکی حرکت می کند و چیزی که ما از آن بیم داریم فروپاشی کشور است. این چیزی است که نباید اجازه داد رخ دهد. مردم دیگر حاضر نیستند شرایط موجود را تحمل کنند. دولت مصر در طول یک سال گذشته عملکرد مفتضحانه ای داشت. چرا باید باز هم با شکست و ناکامی زندگی کنیم. هیچ کسی قبول نمی کند دایما با شکست زندگی کند. بنابراین باید به دولتی جدید فرصت جدیدی داد و من امیدوارم موفق باشد. جبهه نجات ملی دیگر یک گروه مخالف نیست. قطعا ما در برنامه های خود تجدید نظر می کنیم. ما با توجه به شرایط کنونی در کنار هر دولت جدیدی که راس کار بیاید هستیم و با آن همکاری و از آن حمایت می کنیم. من هم موافقم که جبهه نجات ملی خود متحد نیست. ولی ما اکنون وارد مرحله متفاوتی با گذشته شده ایم. ما باید دست دوستی و کمک به سوی گروه اخوان المسلمین دراز کنیم. هیچ حزب و گروهی نباید در عرصه سیاسی مصر منزوی یا به حاشیه رانده شود. استثنا قائل شدن نباید به قاعده بازی تبدیل شود. اخوان المسلمین حزب آزادی و عدالت دارد. این حزب باید بخشی از تلاش ها برای تحقق آشتی ملی باشد. آنان می توانند در انتخابات آینده شرکت و رقابت کنند. این یعنی آنان نیز مانند احزاب دیگر حق و حقوقی دارند. شایعات زیادی درباره بازداشت گروه زیادی از رهبران اخوان المسلمین وجو دارد. شایع شده است که ده ها نفر از اعضای بلندپایه حزب آزادی و عدالت نیز در بازداشت هستند. ولی دیروز فهمیدیم که آقای بدیع ( رهبر اخوان المسلمین ) هرگز بازداشت نشده است. در چنین شرایطی است که شایعات زیاد و زیادتر می شود. حقیقت این است که اکثر اخبار منتشر شده درباره بازداشت رهبران اخوان المسلمین دقیق نیست. برخی از رهبران این گروه به اتهام مقابله با ارتش و اخلال در نظام بازداشت شده اند. من می خواهم به موضوع مهمی اشاره کنم و آن این که آقای مرسی خودش در اقامت جبری قرار ندارد بلکه تحت حمایت است.
