چندین کارشناس حقوقی مصر از بیانیه قانون اساسی ( قانون اساسی موقت) که شب گذشته رئیس جمهوری موقت این کشور صادر کرد، انتقاد کردند.

در برنامه ای که از شبکه تلویزیونی سی بی سی مصر پخش شد برخی از حقوقدانان از محتوای قانون اساسی موقت انتقاد کردند و گفتند محتوای این قانون با قانون اساسی موقتی که شورای عالی نظامی در دوران اداره امور کشور صادر کرده بود تفاوت چندانی ندارد.
نور فرحات از حقوقدانان مصری در این برنامه گفت:« وقتی در یک نگاه کلی قانون اساسی موقت را ارزیابی کنیم متوجه شباهت های آن با بیانیه قانون اساسی سال 2011 می شویم که شورای عالی نظامی مصر صادر کرده بود.
به نظر می رسد تلاش این بود که قانونی مشابه با همان بیانیه قانون اساسی سال 2011 در دستور کار قرار بگیرد در نتیجه در قانون اساسی موقت جدید همان اشکالاتی به چشم می آید که قانون اساسی موقت سی ام مارس 2011 به همراه داشت».
وی یکی از شباهت های مهم قانون اساسی موقت کنونی با قانون اساسی موقت شورای عالی نیروهای مسلح را واگذاری حق قانونگذاری به رئیس جمهوری خواند و گفت این در شرایطی است که انتظار می رفت مثل تونس در کشور مجلس موسسان تاسیس شود و نقش مجلس نمایندگان را بازی کند.
فرحات ادامه داد:« کمیته ای که تشکیل شد حق قانونگذاری ندارد، این کمیته 50 نفره فقط برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی سال 2012 است و اختیار دیگری ندارد».
دکتر صبر سنوسی استاد حقوق دانشگاه قاهره نیز در این باره گفت:« باید در پی تدوین قانون اساسی جدید باشیم زیرا قانون معلق شده هر چه هم اصلاح شود تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت».
به گزارش پایگاه خبری محیط، عمرو جمعه دیگر حقوقدان مصری با بیان اینکه قانون اساسی موقت خوب است اما اعلام آن برای من شگفت آور بود، افزود:« پس از تغییرات جدید در کشور انتظار این بود که قانون اساسی جدیدی نوشته شود که در شان کشور باشد».
وی افزود:« بیانیه قانون اساسی نیازمند توضیح و تفسیر بیشتری است زیرا در آن به برخی امور بی توجهی شده است. انتظار این است بخشی از بیاینه موقت قانون اساسی که به تشکیل کمیته حقوقی اشاره دارد واضح تر و شفاف تر بود. چنین کمیته ای نباید از حضور حقوقدانان جوان خالی باشد».
عمرو جمعه ادامه داد:« نیاز کشور تدوین قانون اساسی جدید است و به نظر می رسد از نظر زمانی نیز میان تدوین قانون اساسی جدید با اصلاح قانون اساسی معلق شده چندان تفاوتی نباشد».