جبهه نجات ملی مصر با رد اعلامیه قانون اساسی این کشور تاکید کرد که در خصوص مفاد اعلامیه با گروهها و جریان های سیاسی از جمله این جبهه رایزنی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر که از اقدام ارتش در سرنگون کردن محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد، اعلامیه قانون اساسی را که اختیارات گسترده ای به عدلی محمود منصور رئیس جمهور موقت می دهد و برنامه جدیدی را برای انتخابات تعیین کرده است، رد کرد.
جبهه نجات ملی که ریاست آن را محمد البرادعی تا زمان تعیین شدن به عنوان معاون رئیس جمهور موقت در امور خارجی برعهده داشت، به خاطر رایزنی و مشورت نشدن با این جبهه پیش از صدور اعلامیه قانون اساسی شکوه و شکایت کرد و گفت: جبهه نجات ملی تاکید می کند که پیش از صدور اعلامیه قانون اساسی با این جبهه رایزنی نشده است و همچنین مسئولان در تدوین این اعلامیه رایزنی و مشورت با سایر نیروهای سیاسی و جوانان را نادیده گرفته اند که این امر برخلاف وعده هایی است که پیشتر به این نیروها و جوانان داده شده بود.
جبهه نجات ملی در بیانیه خود افزود: این جبهه بر رد اعلامیه قانون اساسی از طرف خود تاکید می کند زیرا فاقد چند ماده مهم است و برخی دیگر از ماده های آن نیز لازم است که اصلاح شده یا حذف شود.
این بیانیه افزود: رهبران جبهه نجات ملی نامه ای به رئیس جمهور موقت فرستاده و در آن علل مخالفت خود با اعلامیه قانون اساسی را شرح داده و پیشنهاد اصلاحات لازم در آن را ارایه کرده اند.
محمود بدر سخنگوی جنبش تمرد مصر نیز خواستار اصلاحاتی در اعلامیه قانون اساسی شده است. این جنبش اعلامیه قانون اساسی به شیوه کنونی آن را زمینه ساز دیکتاتوری جدیدی دانسته است.
گروه اخوان المسلمین مصر نیز اعلامیه قانون اساسی را کاملا رد کرده است.
