صدور بیانیه قانون اساسی از سوی «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت مصر با واکنش‌های متفاوتی از سوی جریان‌های مختلف مصر مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های مصر، رئیس جمهور موقت مصر شب گذشته با صدور بیانیه قانون اساسی که مشتمل بر 33 ماده است، برنامه انتخابات را اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است که کمیته تعدیل قانون اساسی مربوط به سال 2012 تشکیل و پس از پایان فعالیت این کمیته طی یکماه قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
این بیانیه تاکید می‌کند که دعوت برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان نیز 15 روز پس از تصویب قانون اساسی صورت می‌گیرد و بعد از برگزاری نخستین جلسه پارلمان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
اخوان‌المسلمین این بیانیه را باطل خواند
«احمد ابوبرکه» مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین گفت که این بیانیه یکی از برنامه‌ها و اقدامات کودتای نظامی و غصب قدرت مشروعه است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را به رسمیت شناخت و این یک اقدام غیرقانونی و باطل است.
وی افزود: برخی از مفاد این بیانیه قانون اساسی از قانون اساسی که به همه‌پرسی گذاشته شده بود و پس از آن با یک کودتای نظامی عمل به آن متوقف شد، برگرفته شده است.
جماعت اسلامی: بیانیه قانون اساسی از رئیس جمهور غیرقانونی صادر شده است
«خالد الشریف» مشاور رسانه‌ای حزب سازندگی و توسعه شاخه سیاسی جماعت اسلامی نیز اظهار داشت: بیانیه قانون اساسی جدید باطل است و این حزب و جماعت اسلامی آن را رد می‌کنند زیرا هر آنچه از سوی رئیس جمهور موقت صادر می‌شود، باطل است به خصوص اینکه رئیس جمهور غیرقانونی است و به جای رئیس جمهور منتخب و قانونی که با یک کودتای نظامی علیه قدرت کنار گذاشته شد، به روی کار آمده است.
وی افزود که استعفای رئیس جمهور موقت راه‌حل این بحران است زیرا وی رئیس دادگاه اعظم است و چگونه راضی می‌شود عمل به قانون اساسی که به همه‌پرسی گذاشته شده بود، متوقف شود بنابر این نمی‌توان به این قانون اساسی باطلی که صادر کرده است، راضی شد حتی اگر مفاد آن خوب باشد زیرا کسی آن را صادر کرده که دستش به خون مصری‌ها آلوده است.
حزب النور: این بیانیه به مردم امید می‌دهد
از سوی دیگر «عمرو مکی» عضو هیئت عالی حزب سلفی النور با استقبال از این بیانیه، تاکید کرد: بیانیه قانون اساسی به طور کل خوب است و پیام اطمینانی به ملت مصر در سایه حوادثی است که از آغاز عزل مرسی شاهد آن هستند و این بیانیه در دل ملت این امید را ایجاد می‌کند که فرصتی برای قانونگذاری بوجود آمده است در حالی که وضع قوانین بویژه در خصوص آزادی‌ها از مدت‌هاست که متوقف شده است.
جنبش تمرد: بیانیه قانون اساسی زمینه‌ساز دیکتاتوری جدید است
جنبش تمرد(شورش) نیز ضمن مخالفت با بیانیه قانون اساسی تاکید کرد که این بیانیه زمینه‌ساز دیکتاتوری جدید است.
جنبش تمرد که پیش از این برای تظاهرات 30 ژوئن علیه مرسی فراخوان داده بود، اعلام کرد که با بیانیه جدید قانون اساسی مخالف است زیرا این بیانیه زمینه‌ساز دیکتاتوری جدید است.
این جنبش تاکید کرد که بیانیه قانون اساسی شامل مفادی در جهت جلب رضایت سلفی‌ها و «نظام دیکتاتوری» و ارتش است.
جنبش 6 آوریل: رئیس جمهور بیانیه را تعدیل کند
«خالد المصری» سخنگوی جنبش 6 آوریل نیز ضمن مخالفت با مفاد بیانیه قانون اساسی از رئیس جمهور موقت خواست یا بیانیه تکمیلی و یا بیانیه جدید صادر نماید.
وی افزود که از جمله نکاتی که در این بیانیه قابل ملاحظه است، این است که این بیانیه بر خلاف وعده رئیس جمهور که گفته بود پس از مشورت با گروه‌های سیاسی صادر می‌شود، زودتر از موعد صادر شد و دیگر اینکه رئیس جمهور اختیارات قوه مجریه و مقننه را با هم یکی کرده و همچنین وضعیت فوق‌العاده به مدت 3 ماه افزایش یافته است.
وی در ادامه اظهار داشت که تشکیل کمیته حقوقی برای اجرای تعدیل قانون اساسی متشکل از 50 نفر، فعالیت این کمیته را مختل کرده و دوره انتقالی را طولانی‌تر می‌کند.
