نایب رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر قانون اساسی موقت را که روز گذشته رئیس جمهوری موقت اعلام کرد، به منزله غصب قوه قانونگذاری از مجلس منتخب ملت دانست.

عصام العریان در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت :« بیانیه قانون اساسی( قانون اساسی موقت) مصر را به دوران قبل از برگزاری همه پرسی در مارس 2011 و در واقع به نقطه صفر باز می گرداند».
به گزارش پایگاه خبری محیط، وی عدلی منصور را منتخب کودتاچیان خواند و افزود:« آنچه در قانون اساسی موقت آمده است کودتا علیه قانون اساسی است و مشخص شد که در اتفاقات اخیر هدف تنها رئیس جمهوری کشور( محمد مرسی) نبود بلکه هدف هویت مردم، حقوق ملت ، آزادی مردم و دموکراسی در کشور است در نتیجه باید از این گروه ها پرسید آیا مردم مصر به نمونه ای برای آزمایش انواع کودتا تبدیل شده اند؟».