کنگره ملی لیبی اعلام کرد که اجرای قانون عزل سیاسی شخصیت هایی که با نظام معمر القذافی همکاری کرده بودند در هفته جاری آغاز می شود و بر اساس آن صدها تن از مسئولین نظام کنونی برکنار می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، اعضای کمیته عالی گزینش برای تصدی مناصب دولتی لیبی که مامور اجرای قانون عزل سیاسی در این کشور هستند صبح امروز سه شنبه در برابر نمایندگان کنگره ملی (پارلمان موقت) سوگند یاد کردند.

تعداد اعضای این کمیته 12 نفر است و همه قاضی و یا وکیل هستند که باید قبل از اجرای قانون عزل سیاسی در برابر پارلمان قسم یاد کنند.

هلال السنوسی، رئیس این کمیته امروز گفت: ترتیبات لازم برای آغاز به کار کمیته تا پایان هفته جاری در حال انجام است.

وی افزود: اجرای قانون را از رئیس کنگره ملی و نمایندگان در مقام قوه مقننه آغاز می کنیم و سپس به نخست وزیر و وزرا در مقام قوه مجریه خواهیم پرداخت.

محمد المقریف، ماه گذشته از ریاست کنگره ملی لیبی استعفا داد تا قبل از اجرا شدن قانون عزل سیاسی که ماه مه گذشته به تصویب کنگره رسید پایبندی خود را به آن ثابت کند.

بر اساس این قانون همه شخصیت هایی که با نظام معمر القذافی همکاری کرده بودند حتی اگر در بحبوحه انقلاب به مخالفان پیوستند از تصدی پست های دولتی عزل می شوند.

در حال حاضر نوری بوسهمین ریاست کنگره ملی لیبی را برعهده دارد.

السنوسی درباره شمار مقاماتی که این قانون مشمول آنان می‌شود گفت: بر اساس پیش بینی ها صدها تن عزل می شوند.

وی تاکید کرد که اجرای این قانون هیچگونه تاثیر منفی بر دستگاه اجرایی کشور پس از برکناری مشمولان قانون نخواهد گذاشت.

رئیس کمیته تاکید کرد: قانون عزل سیاسی با قاطعیت تمام و بر اساس پرونده ها و ادله لازم اجرا می شود و در عین حال حق اعتراض برای افرادی که این حکم درباره آنها صادر می‌شوند وجود دارد.

بر اساس قانون عزل سیاسی افرادی که بین سال های 1969 تا فوریه 2011 با نظام سابق قذافی همکاری داشته اند به مدت 10 سال از خدمت در دولت انقلابی لیبی محروم می شوند.