تلاش‌های جریان حاکم در مصر برای حذف جریان اخوان المسلمین که سابقه‌ای چندین دهه‌ای در کارنامه فعالیت سیاسی خود دارد، پس از صدور فرمان دادستانی مصر در بازداشت رهبر این جماعت و شماری دیگر از رهبران آن وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در آخرین خبرها از تغییر و تحولات جاری در عرصه سیاسی مصر، دادستانی مصر دستور بازداشت «محمد بدیع»، رهبر جماعت اخوان المسلمین به همراه 8 نفر دیگر از رهبران این جماعت را به اتهام دشت داشتن در حوادث مقابل گارد ریاست جمهوری صادر کرد که بر اثر آن 54 نفر کشته شدند.
آنچه در بازداشت رهبر جماعت اخوان المسلمین و دیگر رهبران این جماعت به چشم می‌خورد، وجود اهداف و خواسته‌های دیگر از سوی برخی طرف‌ها و جریان‌هاست که شرایط کنونی را بهترین فرصت برای تسویه حساب‌های قدیمی و پیشین خود با این جماعت یافته‌اند.
درست است که جماعت اخوان المسلمین طی یک سالی که قدرت را در مصر در دست داشت، چه حوزه خارجی و چه در حوزه داخلی نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود ارائه کند که در جای خود قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است، اما این سوال مطرح است که «آیا واقعا اگر حزب یا جماعت یا جریان مصری دیگری غیر از اخوان المسلمین قدرت را در دست داشت، خیلی بهتر از اخوانی‌ها و شخص محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر عمل می‌کرد؟».
شرایط اقتصادی اسفبار حاکم بر مصر بر هیچ کس پوشیده نیست و همه می‌دانند که اقتصاد مهمترین پایه سیاست‌گذاری در هر حکومتی است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که علاوه بر بی‌تجربگی اخوان المسلمین در اداره امور کشور در دو حوزه داخلی و خارجی، مانع تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های عمدی و غیر عمدی بسیاری از جریان‌ها و احزاب مخالف روی کار آمدن اسلامگرایان در مصر از جمله بازماندگان رژیم سابق کم نبودند و اینکه هریک از این چالش‌ها به تنهایی می‌توانست حکومتی را زیر و رو کند.
همچنین اعتراض‌های مردمی به عملکرد منفی محمد مرسی و جماعت اخوان المسلمین نیز قابل فهم است، اما در کنار آن، برداشت دیگری نیز وجود دارد که تاکید می‌کند، اخوان المسلمین حزب و سازمان امروزی نیست که طی این چند سال اخیر پای در عرصه سیاسی مصر گذاشته باشد، این جماعت دارای سابقه فعالیت هشت دهه‌ای در مصر و در دیگر کشورهای منطقه است، بقای این جماعت برای هشت دهه و فعالیت آن در دیگر کشورهای منطقه خود می‌تواند، بیانگر جایگاه مردمی و اجتماعی این حزب باشد. بنابراین اعتراض گروهی یا گروه‌هایی از جریانهای سیاسی و مردمی مصر به معنای اعتراض کل مصر به این جماعت نیست و این حزب اگرچه طی یک سال گذشته با عملکرد ناموفق خویش اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت اما این به معنای طرد این جنبش نیست و تلاش جریان حاکم برای حذف این جریان ریشه دار و سازمان یافته در مصر راه به جایی نخواهد برد.
به نظر می رسد که در پس اعتراض‌های مردمی علیه اخوان المسلمین اهداف دیگری نهفته است که مهمترین این اهداف برافروختن آتش جنگ داخلی میان جریانهای اسلامگرا و سکولار این کشور و به جان هم انداختن مردم این کشور برای تحقق برخی اهداف طرف‌های داخلی و خارجی در مصر است.
در سطحی دیگر باید اقدام دادستانی مصر در صدور دستور بازداشت محمد بدیع و شماری دیگر از رهبران این جماعت را تلاش برای حذف هرچه سریع‌تر این جریان از عرصه سیاسی مصر ارزیابی کرد، چون اخوان المسلمین همواره از طرف‌هایی در مصر بوده که حفظ منافع و مصالح مردم و کشور مصر در راس اولویت‌هایش قرار داشته و برخی طرف‌ها بقای این جماعت در عرصه سیاسی این کشور را به زیان خود و مانعی بر سر راه تحقق اهداف خود می‌دانند و کمر به حذف این جماعت از عرصه سیاسی مصر بسته‌اند.
البته «جهاد الحداد» سخنگوی جماعت اخوان‌المسلمین دلیل دیگری را در بازداشت رهبران اخوان‌المسلمین بیان کرد که در جای خود جای تامل دارد. وی هدف از اتهام‌زنی علیه «محمد بدیع» رهبر اخوان‌المسلمین و تعدادی از رهبران این جماعت را تلاش برای برهم زدن تحصن هواداران «محمد مرسی» دانست که هفته پیش توسط ارتش عزل شد. چون آن طور که از موضع گیری سران این جریان بر می آید طرفداران مرسی قصد ندارند دست از اعتراضات بکشند و اصرار دارند تا بازگشت مجدد مرسی به قدرت به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دهند، اقدامی که به شدت نگرانی ارتش را بر انیگخته چون ادامه این اعتراضات درگیری ارتش با معترضان را به همراه خواهد داشت حادثه ای که جلوی مقر ریاست جمهوری در کاخ الاتحادیه مصر اتفاق افتاد. روز دوشنبه در جریان درگیری نیروهای ارتش با طرفداران مرسی در مقابل مقر گارد ریاست جمهوری 54 نفر کشته شدند.
ارتش از این واهمه دارد که گروهها و جریانهای سیاسی و مذهبی را بار دیگر علیه خود تحریک کند امری که در حادثه اخیر مصر اتفاق افتاد حتی جریان سلفی النور که به صف مخالفان مرسی پیوسته بود بعد از این حادثه، خود را از ارتش و کودتا گران جدا کرد و در پی آن دیگر اسلامگرایانی که همراه ارتش بودند نیز همچون عبدالمنعم ابوالفتوح از سران معارض جدایی خود را از ارتش اعلام کرده و از عدلی منصور رئیس جمهور موقت خواستند که از مقام خود کناره گیری کند.
