جماعت اخوان المسلمین برخی امتیازات وعده داده شده از سوی نظامیان برای مشارکت در دولت و عضویت در هیأت مشورتی رئیس جمهور به شرط ترک میدان های تحصن را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه المصری الیوم، یک منبع مرتبط با جماعت اخوان المسلمین اعلام کرد که در حال حاضر مذاکراتی بین سران نیروهای مسلح ارتش مصر و رهبران اخوان المسلمین در حال انجام است تا بحران کنونی در کشور حل و فصل شود.
بر اساس این گزارش، ارتش به اخوانی ها پیشنهاد مشارکت در دولت و هیئت مشورتی رئیس جمهور را داده و وعده داده تمامی رهبران جماعت و جریان های اسلامی را آزاد کند و در مقابل آنها نیز باید تحصن‌های میدانی خود را ترک کنند.
این منبع تاکید کرد که اخوان المسلمین با این شرایط مخالفت کرده و بر مطالبات خود در بازگشت رئیس جمهور مخلوع به قدرت تاکید کرده است.
بنا بر اعلام این منبع، رایزنی‌هایی بین دکتر محمد علی بشر وزیر توسعه داخلی از رهبران اخوان المسلمین با سران نظامی مصر صورت گرفته و بشر در این مذاکرات اعلام کرده که اخوانی ها آماده آشتی ملی و طرح نقشه راه مشترک و مشارکت تمامی گروه های سیاسی در دولت هستند، به شرط آنکه محمد مرسی به قدرت بازگردد، با این وجود مذاکرات به علت اصرار هر دو طرف بر مواضع خود نیمه کاره مانده است.
این منبع خبری می‌افزاید که جماعت اخوان المسلمین همچنان اصرار به بازگشت مرسی دارد، این در حالی است که بیشترین دستاوردی که می‌تواند محقق کند،این است که عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور اعلام همه پرسی برای ابقای مرسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کند، اما با این وجود اخوانی ها همچنان اصرار به حضور مردمی در خیابان ها و افزایش فشار از طریق میدان های شهرهای مختلف و برگزاری تظاهرات میلیونی در استان های مصر دارند.
بر اساس اعلام این منبع، اخوانی‌ها به خوبی می دانند که ارتش نمی تواند از تصمیمات خود عدول کند؛ اما با افزایش فشارهای مردمی این گروه به دنبال حفظ وجود سیاسی خود در نزدیک‌ترین انتخابات پیش رو در این کشور و ممانعت از ایراد اتهام علیه اعضای خود و زندانی کردن آنهاست، آنها البته امید اندکی نیز به برگزاری رفراندوم برای ابقای مرسی در قدرت دارند.
بر اساس این گزارش، اخوانی‌ها طرح خود برای مقابله با دولت جدید را در دو محور دنبال می کنند، محور اول ادامه فشارها در میادین کشور در 18 روز اول ماه مبارک رمضان بدون خشونت و ایجاد ناامنی در کشور است؛ محور دوم نیز مذاکره با رهبران ارتش است.
دکتر کارم رضوان عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان در این رابطه می‌گوید: ما هرگز به پیشنهادات ارتش برای مشارکت در دولت یا هیئت مشورتی برای رئیس جمهور نامشروع پاسخ مثبت نمی‌دهیم، چرا که این رئیس جمهور از طریق نامشروع روی کار آمده و کسی که از طریق صندوق های رأی به ریاست جمهوری رسید را بر کنار کرده است.
وی گفت که مشارکت اخوان در این دولت به معنی به رسمیت شناختن آن است و اخوانی ها از مطالبات خود در بازگشت مرسی به قدرت و بازگشت قانون اساسی به جایگاه اجرایی خود عقب نشینی نخواهند کرد و تظاهرات خود را ادامه خواهند داد و روش های دیگری نیز برای افزایش فشار دارند که در آینده استفاده خواهند کرد.
