روزنامه نگار مصری گفت: جماعت اخوان المسلمین خواهان مشارکت در دولت جدید مصر نیست.
حسن ابوهنیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره از قاهره درباره اقدام دادستانی مصر در خصوص بازداشت سران جماعت اخوان المسلمین گفت: اقدام دستگاه قضایی مصر در مسدود کردن دارایی های شماری از سران اخوان المسلمین یک تصمیم قضایی است و باید به آرای دستگاه قضایی احترام بگذاریم. شهروندان مصری حقوق و تکالیفی دارند. دستگاه قضایی مصر درباره اتهاماتی که علیه برخی از سران اخوان المسلمین مطرح شده است نظیر حمل سلاح و وخیم کردن اوضاع اقتصادی مصر تحقیق می کند. اخوانی ها باید نادرست بودن این اتهامات را اثبات کنند. دستگاه قضایی مصر همچنین درباره اتهاماتی که علیه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور مطرح شده است، تحقیق می کند.
وی درباره تاثیر منفی بازداشت سران اخوان المسلمین بر وضع آشتی ملی مصر افزود: حازم الببلاوی نخست وزیر مصر خواستار حضور نیروهای اخوانی ها و طرفداران مرسی در دولت جدید این کشور شده است. مشکل در این است که اخوانی ها تعامل مثبتی با درخواست ببلاوی ندارند. اوضاع اقتصادی و اجتماعی در مصر نمی تواند شاهد ادامه تظاهرات باشد و امیدواریم طرفداران مرسی به این اعتراضات پایان دهند. دولت جدید در مصر برای همه شهروندان مصری خواهد بود و به دنبال آن نیست که هیچ گروهی را به حاشیه براند.
