گرچه ارتش مصر خود را به عنوان نگهبان ثبات و دموکراسی می‌داند اما دلایل متعددی بر نادرستی این مسئله وجود دارد و اکنون مقامات و شخصیت‌های رسانه‌ای این کشور بر سر این موضوع بحث می‌کنند که آیا این تحول ایجاد شده از سوی ارتش را کودتا بنامند یا خیر.
به گزارش فارس، پایگاه خبری-تحلیلی فارین پالسی این فوکوس در مطلبی به قلم «بن لونگو»، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه سن پترزبورگ فلوریدا می‌نویسد: گرچه ارتش مصر خود را به عنوان نگهبان ثبات و دموکراسی می‌داند اما دلایل متعددی بر نادرستی این مسئله وجود دارد. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور مصر که به صورتی دموکراتیک انتخاب شده بود، مقامات و شخصیت‌های رسانه‌ای این کشور بر سر این موضوع بحث می‌کنند که آیا این تحول را که از سوی ارتش ایجاد شده، کودتا بنامند یا خیر. حامیان این اقدام برکناری رئیس جمهور به دست ارتش را اقدامی مشروع دانسته و به نامردمی بودن مرسی یا حمایت عمومی از ارتش اشاره می‌کنند. به طور مثال، محمد توفیق، سفیر مصر در آمریکا به شبکه ای‌بی‌سی گفت که مصر دچار کودتای نظامی نشده و قطعا توسط ارتش اداره نمی‌شود. همچنین نبیل فهمی، سفیر سابق آمریکا در مصر در گفت‌وگو با ان‌‌بی‌سی گفت این درست است که ارتش رئیس جمهور را برکنار کرد اما پس از آن دولت را به سرعت به رئیس جمهور موقت داد و بدین ترتیب این مسئله که آنها قدرت را در دست گرفته و یا قصد این کار را داشتند، درست نیست.
خطر اطمینان بیش از حد به توان ارتش برای احیای دموکراسی وجود دارد
برخی تفسیرگران حتی از ارتش مصر به عنوان نگهبان ثبات در این کشور نام می‌برند. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به سی‌ان‌ان گفت که ارتش تنها نیروی ایجاد ثبات در مصر است که من فکر می‌کنم می‌تواند به ناآرامی‌های سیاسی کنونی خاتمه دهد و سپس به روندی برای مشارکت گروههای متعدد با عقاید مختلف کمک کند. به طور کلی، افرادی که مایل نیستند اقدامات ارتش را کودتا بنامند مدعی هستند که اقداماتش نشانگر خواسته‌های مردم مصر است. آنها همچنین ادعا می‌کنند که برکناری مرسی با تعهد ارتش به تصحیح مسیر انقلاب و برگزاری انتخاباتی که قرار است 31 جولای برگزار شود، بیش از پیش مشروع شده است. این نقشه راه ارتش همچنین قرار است ضوابط اخلاقی رسانه‌ای را تعیین کند تا از آزادی مطبوعات اطمینان یافته و اقداماتی که رئیس جمهور می‌تواند برای اطمینان از مشارکت جوانان مصر در نهادهای کشوری انجام دهد را مشخص نماید. در حالی که همه اینها روی کاغذ مناسب به نظر می‌رسد اما خطر اطمینان بیش از حد به توان ارتش برای تعیین مسیر انقلاب و احیای دموکراسی وجود دارد.
ساختار ارتش ذاتا استبدادی است
اول اینکه ارتقای دموکراسی پروژه‌ای است که مغایر با رفتار کنونی ارتش است زیرا ساختار آن ذاتا سلسله‌مراتبی و استبدادی بوده و سیستم تصمیم‌گیری آن کاملا از روند دموکراسی جداست. این مسئله پس از آنکه ارتش به صورت یکجانبه و پس از ساقط کردن رئیس جمهور منتخب قانون اساسی مصر را منحل کرد، برجسته‌تر شد. علاوه بر این، ارتش، عدلی منصور را به جای مرسی نشاند که رئیس دادگاه قانون اساسی بوده و از ابتدا توسط حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر به این سمت برگزیده شده بود. در حالی که منصور ممکن است نمایی از یک رئیس جمهور را داشته باشد اما احتمال اینکه بدون هیچ بحثی تنها به دستور ارتش عمل کند، وجود دارد.
ارتش به مخالفان سیاسی به عنوان تهدید می‌نگرد
دوم اینکه عملکرد اولیه ارتش حفاظت از حاکمیت و امنیت کشور از تهدیدهای نظامی است و بنابراین به مخالفان سیاسی به عنوان خطری برای ثبات مصر می‌نگرد. کشتار اخیر 51 تن از حامیان مرسی که علیه برکناری وی تظاهرات می‌کردند و صدور حکم دستگیری برای بیش از 300 عضو اخوان‌المسلمون نشان‌دهنده ذهنیت ارتش از تهدید رقبای سیاسی است. این اقدامات یادآور سال 2011 است که در آن ارتش از تهدید و دستگیری مخالفان سیاسی هیچ ابراز پشیمانی نکرد.
ارتش به رقبای سیاسی خود اجازه مانور نمی‌دهد
سوم اینکه احتمال اینکه ارتش در صورت برگزاری انتخابات دموکراتیک اجازه دسترسی به رقبای سیاسیش را بدهد، وجود ندارد. ارتش تمایلات سیاسی روشنی دارد و هیچ مشکلی با علنی کردن آنها ندارد. احتمال اینکه چنین نهادی با منافع سیاسیش بتواند یکپارچگی انتخابات مصر را تضمین کند، وجود ندارد و رقبای سیاسی این مسئله را می‌دانند. این نوع تحولات تنها گروههای مخالف سیاسی را تندروتر کرده و مصر را بیش از سوق دادن به مسیر درست بیش از پیش بی‌ثبات می‌کند.
ارتش منافع مالی گره خورده با واشنگتن دارد
دیگر اینکه ارتش تمایلات سیاسی دارد که با خواست عمومی مردم هماهنگ نیست. در واقع ارتش بازوی دولت اصلی مصر است که شامل نهادهای پیچیده دوران 30 ساله مبارک از جمله قوه قضائیه و رسانه‌ها می‌شود و مرسی هرگز کاملا آنها را منحل نکرد. به همین دلیل ارتش همیشه از افرادی که با رژیم مبارک دوست بوده و مخالف مرسی هستند، حمایت می‌کند. علاوه بر این، ارتش منافع مالی گره خورده با واشنگتن دارد که احتمالا روابطشان با مردم مصر را پیچیده می‌کند. آمریکا که روابطی دوستانه را با مبارک داشت و نسبت به مرسی بدبین بود، سالانه 1.5 میلیارد دلار به ارتش مصر کمک می‌کند که این شامل حمایت‌های غیرمالی آمریکا از جمله تامین پرسنل، فناوری و اطلاعات نمی‌شود.
مصر تحت کنترل ارتش بیش از پیش بی‌ثبات می‌شود
همه این دلایل اطمینان به نقشه راه ارتش به عنوان مسیر قابل دوام برای انقلاب مصر را بسیار دشوار می‌کند. در واقع افرادی که از اقدام ارتش در برکناری مرسی به عنوان اجرای یک خواست عمومی تقدیر کردند این حقیقت را نادیده گرفته‌اند که ارتش نگران آن بود که مرسی قصد استفاده از آنها را برای حمله به سوریه داشته باشد. با توجه به این مسئله، این نقشه راه در واقع منافع سیاست خارجی ارتش را در پوشش احیای دموکراسی تامین کرد. گرچه ارتش خود را به عنوان محافظ ثبات کشور می‌داند اما دلایل متعددی وجود دارد که فکر کنیم مصر تحت کنترل ارتش بیش از پیش بی‌ثبات می‌شود.
