یک پایگاه آمریکایی با اشاره به تحولات اخیر مصر تأکید کرد ترکیه بزرگترین بازنده کودتای نظامی «قاهره» بود که به خلع «محمد مرسی» از قدرت منتهی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی اخبار آمریکا به قلم «استفان لارابی»، کودتای نظامی مصر که به خلع «محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتخب این کشور منتهی شد، تغییر مهمی در توازن قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه به وجود آورد.
بر اساس این گزارش، خلع مرسی از قدرت، ضربه محکمی به محور «طرفدار تغییر»، «ترکیه- قطر- مصر» و همچنین امیدهای ترکیه برای ایفا کردن نقش بیشتر در خاورمیانه وارد آورد.
ترکیه، بازنده بزرگ تغییرات قاهره است. حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP)، که ریشه‌های اسلامی دارد، روابط نزدیکی را با اخوان المسلمین مصر به وجود آورده است و به دنبال ایجاد روابط راهبردی قوی با این کشور بوده است.
دولت اردوغان به شدت کودتای مصر را محکوم کرد و تأکید داشت که مرسی از طریق یک فرایند دموکراتیک مجدداً در سمت خود ابقا شود. احتمال وقوع چنین امری بعید است.
بر اساس این گزارش، واکنش ترکیه به خلع مرسی از قدرت تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر تجارت خود ترکیه از قانون نظامی قرار گرفته است. ارتش ترکیه از جنگ جهانی دوم به مدت چهار بار برای خلع دولت‌های منتخب دموکراتیک مداخله کرده است.
در حالیکه «مصطفی آکیول»، یکی از روزنامه‌نگاران جوان برجسته ترکیه به طور مستعدانه اشاره کرده است: ترکیه به مصر علاقه دارد زیرا وقتی به رخدادهایی که در این کشور به وقوع پیوسته، می‌نگرند، در واقع خودشان را می‌بینند. حزب عدالت و توسعه که جدال بسیار زیادی برای کاهش قدرت نظامی صورت داده است، تمایلی به چشم‌پوشی از اقدامی ندارد که می‌تواند به مداخله مشابه در ترکیه مشروعیت بخشد.
پایگاه اخبار آمریکا ادامه داد که دولت موقت در رویکرد قاهره در قبال امنیت منطقه تغییرات مهمی را به وجود خواهد آورد و افراد می‌توانند شاهد سیاست خشن‌ترین در قبال حماس و همچنین تقویت همکاری مصر با اسرائیل باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در دولت موقت مصر، رابطه با عربستان سعودی به احتمال زیاد تقویت می‌شود. عربستان سعودی و امارات عربی متحده خیلی سریع تلاش کردند تا از تغییرات قاهره به نفع خود استفاده کنند و بسته‌های کمکی زیادی را برای کمک به دولت جدید مصر برای رویارویی با مشکلات اقتصادی پیشنهاد دادند.
دو کشور عربستان و امارات عربی متحده، جنبش‌های اسلامی همچون اخوان المسلمین را بعنوان یک تهدید برای مشروعیت سلطنتی خود می‌دانستند و به دنبال حفظ نظام‌های سیاسی استبدادی قدیمی هستند.
دو سال پیش، ترکیه ظاهراً به صورت ایده‌آل تلاش کرد تا از تغییراتی که با انقلاب‌های منطقه‌ای به وجود آمد، منفعت کسب کند و در آن زمان از آنجایی که تأکید زیادی بر دموکراسی و رشد بالای اقتصادی داشت، توسط بسیاری از اعراب به ویژه مصر بعنوان مدل بالقوه‌ای دیده شد که تصمیم گرفتند از آن پیروی کنند و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر و «احمد داوداغلو» وزیر خارجه ترکیه با اعتماد به نفس از ترکیه به عنوان یک قدرت در حال پیدایش منطقه‌ای سخن به میان می‌آوردند.
این گزارش سپس با اشاره به این مطالب ادامه داد، امروز اوضاع کمی تفاوت پیدا کرده است. بحران سوریه، محدودیت‌هایی را برای توانایی آنکارا به منظور شکل دادن تحولات خاورمیانه به وجود آورده است. حمایت آشکار اردوغان از مخالفان سوریه به طرز چشمگیری بعنوان یک اشتباه راهبردی تلقی می‌شود که امنیت ترکیه را خدشه‌دار کرده و خطرات جدیدی را برای این کشور به همراه داشته است.
ورود بیش از 400 هزار پناهنده به ترکیه منجر شده است که ظرفیت آنکارا برای تهیه پناهگاه و غذا به یک نقطه بسیار حساس برسد و بحران سوریه مسئله کردها را بدتر کرده است و برای حل این موضع فوریت ایجاد کرده است. بسیاری از ترک‌ها نگران هستند که تقاضای استقلال کردهای سوریه تأثیر زنجیره‌ای داشته باشد و تقاضای مشابه کردهای ترکیه را به همراه داشته باشد.
این پایگاه آمریکایی ادامه داد که مخالفت ترکیه با کودتای مصر از نظر سیاسی درست است اما بعید است که تأثیر چندانی داشته باشد. اکثر بازیگران منطقه‌ای و بخش عمده‌ای از جمعیت مصر، احساس می‌کنند که بازگشت اخوان المسلمین به قدرت، اوضاع را بدتر می‌کند و تمایل دارند به دولت موقت نظامی این کشور یک شانس بدهند بنابراین فریاد آنکارا به جایی نمی‌رسد.
این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرد که با این شرایط، بهتر است ترکیه انرژی دیپلماتیکی خود را صرف ثبات بخشیدن به همسایه نزدیک خود کند. اولویت برتر باید مذاکره برای پایان دادن به شورش سه دهه‌ای حزب «پ ک ک» و همچنین تقویت رابطه با عراق و دولت منطقه‌ای کردستان باشد. پایان دادن به شورش‌های پ ک ک، نقش مهمی در امنیت خاورمیانه ایجاد می‌کند و همچنین اعتبار بین‌المللی ترکیه را بهبود می‌بخشد و بنیاد تغییرات مثبت در دیگر مناطق را به وجود می‌آورد.
* استفان لارابی رئیس برجسته موسسه «رند» است و در حین ریاست‌جمهوری کارتر بعنوان یکی از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت می‌کرده است.
