نائب رئیس سابق دادگاه قانون اساسی مصر گفت: باید قانون اساسی جدیدی در مصر تدوین شود.

تهانی الجبالی در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی در قاهره درباره تلاش ها برای اصلاح قانون اساسی مصر گفت: من از تدوین قانون اساسی جدید در مصر حمایت می کنم.
پس از این که نظام حسنی مبارک سرنگون شد، اصلاحات اشتباهی در قانون اساسی جدید رخ داد. پس از هر انقلابی باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود. پس از سرنگونی دولت محمد مرسی عمل به قانون اساسی سابق به حالت تعلیق درآمده است.
در حال حاضر نمی توان از اصلاح قانون اساسی حمایت کرد. قانون اساسی سابق بر اساس توافق ملی نبود. دادگاه عالی قانون اساسی حکم غیر قانونی بودن شورای موسسان قانون اساسی سابق را صادر کرد و در نتیجه این قانون اساسی نیز باطل است.
همچنین قانون اساسی سابق باعث دودستگی در جامعه مصر شد و شماری از شهروندان این کشور در اعتراض به این قانون اساسی در برابر کاخ ریاست جمهوری کشته شدند. قانون اساسی سابق با رای مثبت بیست درصد از واجدان رای تصویب شد. این قانون اساسی با اکثریت در مصر به تصویب نرسیده است. باید کسانی که در کمیته اصلاح قانون اساسی مصر حضور دارند وضع جدید قانون اساسی کشور را مشخص کنند. مشخص کردن این وضع باید خارج از رقابت های سیاسی باشد.
اشتباهی که در مجلس موسسان قانون اساسی سابق رخ داد این بود که تدوین قانون اساسی بر اساس سهم خواهی سیاسی میان احزاب بوده و این مسله نیز یک اقدامی ضد قانونی است.
تدوین قانون اساسی در کشورها بر اساس حضور نمایندگان جامعه و نه احزاب سیاسی است.
گروه های سیاسی نماینده کل ملت نیستند.
باید اجازه داد نمایندگان سندیکاهای مختلف کارگری و قضایی در تدوین قانون اساسی مشارکت داشته باشند. همچنین باید در تدوین قانون اساسی جدید به قوانین اساسی سابق به ویژه قانون اساسی سال 2012 توجه داشت.
دولت موقت مصر باید به این مسئله توجه داشته باشد که نقصی در قانون اساسی جدید رخ ندهد چرا که قانون اساسی سابق باعث دودستگی در کشور شد و افراد زیادی نیز در اعتراض به این قانون اساسی کشته شدند.
وی درباره درخواست ها برای محاکمه شماری از سران اخوان المسلمین افزود: باید محاکمه به صورت عادلانه نباشد و نباید هیچ کس از مجازات فرار کند.
قبل از این که آشتی رخ دهد باید افراد مجرم محاکمه و بازخواست شوند.
برخی از سران این گروه جرایمی را مرتکب شدند که باید محاکمه شوند و نمی توان در این زمینه کوتاهی کرد. جماعت اخوان المسلمین در مصر جریانی قانونی نیست و این جریان با دشمنان ملت مصر متحد شده است.