روزنامه نگار مصری گفت: تصمیم نیروهای امنیتی مصر در حمله به دفاتر شبکه های تلویزیونی اقدامی استبدادی و سرکوبگرانه است.

سعید شعیب در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز درباره اقدام نیروهای امنیتی مصر در حمله به شبکه تلویزیونی العالم و همچنین بازداشت تصویربردار شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: حمله به این شبکه های تلویزیونی اقدامی نادرست و اندوهبار است. ما پس از تحولات سی ام ژوئن شاهد تکرار اشتباه جماعت اخوان المسلمین و شورای نظامی در سرکوب کردن آزادی بیان هستیم. این اقدامات شایسته نیست و هیچ منطقی بستن شبکه های تلویزیونی را تایید نمی کند. اگر دولت مصر با یکی از برنامه های شبکه های تلویزیونی مخالف است می توان این شبکه ها را جریمه مالی کند ولی نباید این شبکه ها بسته شود و بسته شدن این شبکه ها بیانگر اقدامی استبدادی و بسیار خطرناک است.
وی درباره کشته شدن سه تن از زنان طرفداران اخوان المسلمین افزود: ارتش باید از تظاهرات مسالمت آمیز مردمی حمایت کند و باید قاتلان محاکمه شوند.
کشته شدن هر فردی در کشور بحران ایجاد می کند. باید کسانی که در کشتار مقر گارد ریاست جمهوری نقش داشتند، محاکمه شوند. ما در برابر این جرایم سکوت نخواهیم کرد. ما خواهان دولتی هستیم که مبتنی بر عدالت باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد. شاید اخوانی ها بخواهند طرفداران این جریان کشته شوند تا خود را قربانی نشان دهند ولی نیروهای امنیتی وظیفه دارند مانع از وقوع چنین حوادثی شوند. نه تنها باید محمد مرسی به دلیل کشتارها در سال گذشته بازخواست شده باید رئیس جمهور موقت نیز به دلیل کشتارها محاکمه شود. باید در مصر بر اساس قانون عمل کرد. مشکلی که در انقلاب بیست و پنجم ژانویه رخ داد این بود که مصری ها کشور را از حزب ملی گرفتند و در اختیار اخوان المسلمین قرار دادند.
وی درباره دستور رئیس جمهور موقت مصر برای تشکیل کمیته بازنگری در قانون اساسی این کشور بیان داشت: اصلاح قانون اساسی اشتباه بزرگی است و همان اشتباه هایی که درباره قانون اساسی گذشته رخ داد، تکرار می شود. مشکل در قانون اساسی که به تایید اخوان المسلمین رسیده بود این است که اخوانی ها می خواستند در مصر به مانند ایران، حکومتی دینی تشکیل دهند. باید برابری حقوق و تکالیف میان همه شهروندان مصری وجود داشته باشد. نباید هیچ تبعیضی ایجاد شود. وظیفه دولت دفاع از اعتقادات مردم بوده که یکی از حقوق اساسی است. قانون اساسی نمی تواند بر اساس موازنه قدرت گروه های سیاسی تدوین شود چرا که موازنه قوا تغییر می کند. زمانی که قانون اساسی بر اساس موازنه قوا تدوین می شود به شهروندان آسیب می رساند. باید قانون اساسی بر اساس برابری حقوق میان همه شهروندان تدوین شود.